عمان - أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية؛ أن الخيار الأمثل لأي زيادة لرواتب العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) يكمن بـ"إجراء مسح لرواتبهم، ومقارنتها برواتب نظرائهم في الحكومة، وهو الاجراء الذي لطالما لجأت اليه الوكالة حينما كانت تزيد رواتب عامليها في مناطق عملياتها الخمس".
وعبرت الدائرة في بيان لها امس؛ عن استهجانها لما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويزعم دعم الدائرة للإضراب الذي يلوح به اتحاد العاملين بـ(الاونروا) ضمن مطالباته برفع الأجور.
واشارت الى جهودها في ترتيب اجتماع بين ممثلي الاتحاد والقائم بأعمال نائب المفوض العام كريستيان سوندرز اليوم، ويتوقع أن يثمر عن تفاهمات تنزع فتيل الأزمة.
واشارت أيضا الى التواصل المباشر مع ممثلي الاتحاد من جهة ومسؤولي الوكالة يومي 13 و14 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، والى سلسلة اتصالات مع المفوض العام للوكالة، وحث الجميع على تغليب لغة الحوار، ومراعاة مصلحة المنتفعين من خدمات الوكالة التي تقدمها لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الاردن، بينهم نحو 121 الف طالب، وضرورة استدامتها وانتظامها. ولفتت الى أنه "من غير المعقول أن تؤيد جهة حكومية في دولة ما إضراب عاملين على أرضها، يعطل خدمات حيوية وضرورية لقطاع عريض من سكانها".-(بترا)
اضافة اعلان
