* عمار احمد
تصنَّف معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي، ويعتبر الأردنّ من أكثر الدول العربيّة فقرًا بالماء، إذ
يعد ثاني أفقر دولة مائيًا في العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الماء أقل من 100 متر مكعب سنويًا، فيما يبلغ خطّ الفقر المائي عالميًا 500 متر مكعب.
يعود ذلك لعدّة عوامل، أهمّها قلّة توفر مصادر مياه بديلة، قلّة الهطول المطري، وارتفاع عدد القاطنين على أراضيه بسبب موجات الهجرة المتتالية بسبب النزاعات والحروب في الدول المجاورة مثل العراق وسوريا، إذ دخل للأردن ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، 27% منهم لجأوا الى مدينة إربد في شمال الأردن حيث تعتبر المدينة الثانية من حيث تعداد السكان، وتشير كذلك الإحصاءات العامة إلى معدل زيادة التزويد المائي لمدينة إربد للأغراض المنزلية للأعوام 2008– 2013 حيث لا تتناسب معدلات زيادة التزويد مع الزيادة في عدد السكان مما يجعلها من أكثر المدن تأثرًا على الموارد المائية.
وتعاني المياه الواردة عبر شبكات الضخ من تجمع الرواسب على الجدر الداخلية لشبكات المياه نتيجة الضخ المتقطع، وقد تتعرض المياه للتلوث نتيجة قِدم واهتراء بعض أجزاء منها، بالإضافة لمشاكل تخزين المياه سواء بخزانات أرضيّة أو على أسطح المنازل حيث تتراكم الترسبات على جدر ولأرضيّات تلك الخزانات، فكيف نؤمن هذا المصدر؟.
ترتبط مسألة شحّ المياه بارتفاع تركيز الملوثات في المتوفر منها، مما يرفع تكاليف المعالجة من المصدر، ويخلق تحديًا كبيرًا على قدرة المشاريع التنموية على الإيفاء بالمتطلبات المائية مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني الكبير الذي يضغط أيضًا على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية والجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة العربية.
ووفقاً لأرقام وزارة المياه والري، فإنَّ العجز المائي يزيد على 400 مليون متر مكعب للمواطن الأردنيّ، كما وتشير الأرقام الحكومية، إلى أن الحكومة أوصلت المياه لأكثر من 95 % من سكان المملكة، وأوصلت خدمة الصرف الصحي لـ 63 % من السكان.
وبحسب خبراء، فان الحلول المتوافرة كالمياه المعبأة بمختلف الأحجام والقياسات تتطلب ميزانية كبيرة مع ضرورة الانتباه لمحتوى هذه المياه في كونها عذبةً أم معدنية، بالإضافة لمشاكل نقل المياه المعبأة وتخزينها وتأثير العبوات البلاستيكية على الصحة والبيئة.
وتشكل أجهزة معالجة المياه المنزلية التقليدية خيارًا مغريا لأمام المياه المعبأة، غير أن مشكلة ربطها بالصرف الصحي، وما تسببه من هدر كبير للمياه وفقدان للمحتوى المعدني الضروري للجسم من المياه الناتجة يجعل المشكلة قائمة وأكثر خطورة، ويقدر عدد المستخدمين للفلاتر المنزلية في الأردن بحوالي (305,817) أسرة ، بنسبة 24.4% حسب إحصاءات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2013.
وتقدر عمادة البحث العلمي لجامعة العلوم والتكنولوجيا بحسب دراسة صادرة عنها عام 2011 بأن كمية الهدر المائي اليومي للفلتر المنزلي الواحد ب 100 لتر يوميًا وهذا يعني هدر مائي بأكثر من 11 مليون متر مكعب/سنويًا، وبكلفة سنوية تقدر بـ (19.5) مليون دينار حسب معدل الكلفة المقدر من وزارة المياه للمتر المكعب (1.75) دينار. وعليه تكون كمية الهدر المائي من الفترة (2013 - 2018) ب 66 مليون متر مكعب وبتكلفة قيمتها أكثر من 117 مليون دينار أردني.
اضافة اعلان
