آخر الأخبار-العرب-والعالم

الشرطة الإسرائيلية توصي بلوائح اتهام ضد قادة “التجمع الوطني”

برهوم جرايسي

الناصرة- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أنها قدمت توصية للنيابة العامة، بتقديم لوائح اتهام ضد عدد من قادة “التجمع الوطني الديمقراطي”، وبينهم ثلاثة اعضاء كنيست في “القائمة المشتركة”، بزعم خروقات في الإدارة المالية، بما يشمل تبييض أموال وتزييف، بحسب المزاعم، التي قال عنها “التجمع” في بيانه إنها ملاحقة سياسية تستهدفه. في حين خضع الشيخ كمال خطيب من قادة الحركة الاسلامية (الشمالية) لتحقيق أمني استفزازي، لدى المخابرات الإسرائيلية.
وتأسس حزب التجمع في العام 1995، من مجموعات سياسية ناشطة بين فلسطينيي 48، وكان رئيسه الأول عضو الكنيست السابق عزمي بشارة. وحاليا يرأسه عضو الكنيست جمال زحالقة، والحزب مشارك في “القائمة المشتركة” في الكنيست، التي تمثل فلسطينيي 48، وله ثلاثة نواب، من أصل 13 نائبا في الكتلة، وهم: جمال زحالقة وحنين زعبي جمعة زبارقة.
وقد شرعت الشرطة في اجراء تحقيق واسع مع ناشطين وقيادات في حزب “التجمع” قبل عام وتسعة أشهر، وتخلل هذا اعتقالات لغرض التحقيق. وزعمت الشرطة أنه مع انتهاء التحقيقات، بات لديها أدلة، على سوء في الإدارة المالية، بما يتضمن تزييف وثائق، وتبييض أموال، وغيرها من الادعاءات. وأن من ضمن الذين سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم، أعضاء الكنيست الحاليين، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة زبارقة.
وقال حزب “التجمع في بيان له، إن “هذه الخطوة تصعيد خطير في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية”.
دان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، امس، الاعتقال الاستفزازي للشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا، بزعم اجراء تحقيقات أمنية. وقال إن هذا تصعيد جديد لنهج الملاحقات السياسية، ضد جماهيرنا العربية. وتأتي استمرارا للقرار التعسفي والخطير بحظر الحركة الاسلامية (الشمالية) قبل اكثر من عامين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock