الشمالي: تصحيح بطاقة المُنتَج المستورد وإزالة شرط إعادة التصدير مقترحان لقانون "المواصفات"

طارق الدعجة

عمان- كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي عن التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة المدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستلتئم اليوم.اضافة اعلان
وبين الشمالي أن التعديلات تتضمن تعديل المادة (30\د) فقط والمتعلقة بالإجراء التصحيحي على بطاقة بيان المُنتَج المستورد وشرط إعادة تصدير السلع المخالفة.
وبين الشمالي في مقابلة مع" الغد" أن المقترحات تتضمن السماح للتاجر بالإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج ضمن شروط ومعايير محددة إضافة إلى إزالة شرط إعادة تصدير السلع المخالفة لبلد المنشأ.
يشار إلى أن بطاقة بيان المنتج (الليبل) بمثابة معلومات توضع على المنتج وتوضح بلد المنشأ وتركيبة المنتجات وتعليمات التعامل مع المنتج ومحاذير الاستخدام وتختلف خصائص وتفاصيل بطاقة البيان بحسب نوعية السلعة.
وقال إن "مبررات تعديل القانون جاءت بهدف تحسين بيئة الأعمال بالمملكة كون هذه المادة بصيغتها الحالية تشكل أعباء وكلفا اقتصادية على مستوى الدولة ما أثر بشكل سلبي على جزء من الاقتصاد الوطني وتحميل المستوردين أعباء مالية إضافية".
يذكر أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الاجراء التصحيحي على بطاقة المنتج ويقتصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط اعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وأوضح الشمالي أن السماح بالإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج يكون بعد اجتياز البضاعة للفحوصات المخبرية والتأكد من صحة النسب الكاملة الموجودة للمنتج انها مطابقة للمواصفة الأردنية مشيرا إلى أن هذا الاجراء يشمل كافة القطاعات التي تتعامل معها المؤسسة.
وضرب الشمالي مثلا على إجراءات التصحيح لبطاقة المنتج فقال "إذا كانت البضاعة المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية بعد فحصها ولا تضر بالسلامة.
ولكن كان هناك اختلاف في بطاقة البيان يسمح للتاجر اجراء التصحيح بإشراف كامل من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس".
وأكد أن المؤسسة لن تسمح بإجراء تصحيحي على تركيبة المنتج في حال ثبوت مخالفتها للمواصفات الأردنية كون ذلك يعتبر مخالفة واضحة للقانون كون مخالفة تركيبة المنتج تعتبر خطا أحمر ولن يتم التهاون بهذا الموضوع.
وقال إن "الإجراء التصحيحي لبطاقة المنتج يكون ضمن مهلة محددة حتى لا يكون هناك ازدحام داخل الحرم الجمركي بمعنى أن يسمح للتاجر أن يخرج بضاعته إلى المستودعات بكفالة على ان لا يتم التصرف بهذه البضائع إلا بعد ظهور نتائج الفحوصات وهذا أمر متبع بكافة دول العالم ولا يتم إلا بموافقة مسبقة من قبل المؤسسة".
وحول مقترحات إزالة شرط إعادة تصدير المنتج إلى بلد المنشأ اوضح الشمالي أن الدراسات والأبحاث التي قامت بها المؤسسة لم يتم رصد قيام أي دولة باشتراط إعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ.
وبين أن العديد من دول العالم لديها إجراءات بما يتعلق بالبضاعة المخالفة اما تقوم بإتلافها أو تقوم بإعادة تصديرها حسب نوعية البضاعة دون أن تشترط إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ مؤكدا أن الممارسات الفضلى والالتزامات في منظمة التجارة العالمية والالتزامات الدولية لا يوجد فيها تحديد شرط إعادة تصدير البضاعة إلى البلد المنشأ.
وأكد الشمالي أن الهدف من إعادة تصدير البضاعة هو منع دخول المنتج إلى السوق المحلية بغض النظر إلى اين يتم إعادة تصديرها لان تحديد بلد المنشأ إجراء معقد ويؤثر سلبا على بيئة الأعمال ويحمل المستورد كلفا وأعباء مالية كبيرة خصوصا إذا كانت هنالك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها كون مواصفاتها أقل من الأردن.
ولفت إلى اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة خلال الشهرين الماضيين قرارات استراتيجية ساهمت بشكل كبير في تسهيل وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة تتعلق بالجمارك والكفالات والبيانات المفتوحة.
وبين الشمالي أن قرار الجمارك يتعلق بالساحة الجمركية رقم 4 الموجودة في ميناء العقبة إذ تم فك ربط قرار المواصفات بالمركز الرئيسي ومنح الصلاحية لمديرية المواصفات والمقاييس في اقليم الجنوب في البت في أي قرارات تتعلق بالمؤسسة وذلك بهدف سرعة إنجاز معاملات المستوردين بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وبين أن المؤسسة بالتعاون مع دائرة الجمارك اتخذت قرارا بالسماح باخراج البضاعة الى مستودعات التجار بكفالة شريطة ان لا يتم التصرف بها إلا بعد صدور نتائج الفحوصات وذلك بهدف التقليل من تكدس البضائع بالساحات الجمركية والتخفيف من الاعباء والكلف المالية على التجار.
وقال الشمالي "في حال تم التصرف بالبضائع قبل صدور النتائج تقوم المؤسسة بالشراكة مع دائرة الجمارك تقوم لجنة مختصة تم تشكيلها أخيرا تضم خبراء في 4 قطاعات رئيسية هي الكيماوي، الكهربائيات، الميكانيك، الانشاءات، خلال 5 أيام بالبت بالبيانات الجمركية للبضاعة المتصرف بها إذا كانت تضر بالصحة والسلامة العامة ام لا بهدف".
وأوضح انه في حال ظهرت نتائج الفحص وثبت انها لا تضر بالسلامة أو الصحة يتم فرض غرامة مقدارها 500 دينار اما إذا ثبت انها تضر بالصحة والسلامة تعتبر البضاعة تهريبا جمركيا ويتم فرض غرامة ضعف قيمتها وضعف الرسوم.
وأشار الشمالي إلى وجود آلاف البيانات الجمركية المفتوحة لبضائع تم التصرف بها قبل صدور النتائج مبينا أن اللجنة بدأت عملها منذ نحو أسبوعين وقامت بالتعامل مع 20 طلبا لبيانات جمركية مفتوحة منها تبين ان بيانا واحدا فقط اظهرت النتائج انه يضر بالصحة وتم الوصية إلى دائرة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبين أن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قرارا يتعلق بزيادة مدد اعتماد الفحوصات والتقارير للبضاعة بحيث أصبحت المدة عاما كاملا بدلا من 6 أشهر إضافة إلى اعتماد
20 % من الكفالات المالية عند استيراد البضاعة حيث تم اعتماد ذلك بناء على معدلات الاستيراد للتاجر خلال أكثر من ثلاث سنوات.
وضرب الشمالي مثالا على اعتماد الكفالات المالية إذ قام مستورد سجاد يقوم باستيراد سجاد بقيمة 100 ألف دينار سنويا تم اعتماد كفالة بنسبة 20 %على كميات البضاعة التي يتم استيرادها وهذا مطبق بالعديد من دول العالم وهذا تسهيل ومطالب من القطاع الخاص.
وحول إجراءات الرقابة على مستوردات المملكة على الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة قال "بموجب قانون المؤسسة والتعليمات والأنظمة الصادرة عنها هنالك نوعان من الرقابة الأول إذا كان المنتج محليا يتم الكشف عليه وهو في أرض المصنع للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والقاعدة الفنية ولا يسمح بتداولها داخل السوق إلا بعد ظهور نتائج الفحص بالكامل وبما يحقق المعلومات المدرجة على بطاقة البيان بأن المنتج موفر للطاقة بنسب محددة".
أما بالنسبة للسلع المستوردة يتم أخذ عينات وإجراء الفحص بنوعين الأول من خلال مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس أو الجمعية العلمية الملكية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وفيما يتعلق بالفحص الثاني يتم التأكد من أن البضاعة غير مزورة أو مقلدة لعلامة تجارية وبعد ذلك يتم الافراج عنها والسماح لإدخالها إلى السوق المحلية على ضوء نتائج الفحوصات.
وأشار الشمالي إلى وجود مديرية متخصصة لدى المؤسسة تقوم بمسح الأسواق وأخذ عينات عشوائية وبشكل مفاجئ ويتم فحصها مرة أخرى للتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حال كانت مخالفة يتم سحبها من السوق وتحويل صاحب البضاعة إلى الجهات المختصة لاخذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولفت إلى وجود إجراءات رقابية أخرى من خلال الشكاوى التي ترد من المواطنين للمؤسسة حيث أن الشكاوى التي تتلقاها يتم متابعتها والتحقق منها بشكل سريع واتخاذ الإجراء المناسب.
وأكد الشمالي أن وضع السوق مطمئن من ناحية الالتزام بتطبيق المواصفات عند استيراد المنتجات أو تصنيعها محليا، مبينا أن عدد القضايا الجمركية التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 112 ألف بيان منها 1 % بضاعة مخالفة وتم إعادة تصديرها أي ما يعادل 1120 وهذا على مستوى العالم مقبول.
وحول آليات الرقابة على البنزين والمشتقات النفطية الاخرى بين أن آليات التحقق من المشتقات النفطية في حال كانت مستوردة يتم أخذ عينات قبل السماح بتفريغ الحمولة وتفحص بالمختبرات المعتمدة من قبل المؤسسة وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ الإجراءات بالسماح بادخالها في حال كانت مطابقة للمواصفات.
اما بالنسبة للمنتجات التي يتم إعادة تكريرها داخل شركة مصفاة البترول يتم أخذ عينات وفحصها للتأكد من مطابقة للمواصفات قبل السماح بتداولها بالسوق المحلية مشيرا الى وجود رقابة بشكل ممنهج ومفاجئ على محطات المحروقات للتأكد من سلامة المشتقات النفطية المستخدمة ومدى مطابقة العدادات للكميات التي يتم تعبئتها للمواطنين.
وحول الاستجابة للتحذيرات العالمية من وجود مواد مسرطنة خصوصا بألعاب الأطفال والملابس قال الشمالي إن "المواصفات والتعليمات الخاصة بالألعاب والملابس كلها متبناة من مواصفات وقواعد فنية أوروبية ويتم الرقابة على مكونات الألعاب استنادا لقوائم وزارة الصحة الخاصة بالمواد الممنوعة والمشروطة وأيضا يتم اعتمادها من قبل المواصفات الأوروبية".
وقال "على سبيل المثال عندما يتم فحص الألعاب من ناحية الخصائص الميكانيكية والاشتعال ونسب العناصر الثقيلة يتم التدقيق عليها من خلال الاستيراد عبر المنافذ الحدودية أو من داخل المصنع إذا كانت منتجا محليا أو أخذ عينات من مسح للأسواق وإذا وجد شيء بمعدلات النسب المحددة مخالفا لتعليمات وزارة الصحة أو للمواصفة يتم مصادرة البضاعة بشكل كامل".
ولفت إلى إجراءات تقوم بها المؤسسة لإعداد مواصفة متعلقة بالألبسة لتحديد النسب في تركيب الألبسة خصوصا ملف الأصباغ في ظل أن هنالك أنواعا من الاصباغ يحظر استخدامها ويجب أن تكون خالية من المواد الثقيلة.
وتوقع الشمالي أن يتم الإنتهاء من إعداد مواصفة الألبسة نهاية العام الحالي، مبينا أن إعداد المواصفات يكون من خلال لجان مختصة وعضويات دائمة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص واحيانا تكون هنالك مشاركة من أكاديميين وخبراء.
وبحسب الشمالي يبلغ عدد المواصفات التي أعدتها المؤسسة نحو 2406 مواصفات فيما يوجد 719 قاعدة فنية وجميعها إلزامية.
وفيما يتعلق بآليات الرقابة على قطع السيارات التجاري قال الشمالي ان "المؤسسة تقوم بإجراءات رقابية صارمة للتأكد من أن هذا المنتج غير مزور أو مقلد الأمر فيما يتم إجراءات فحوصات للتأكد من كفاءة المنتج خصوصا التي تتعلق بالمركبات من الفرامل والزيوت والاكسسورات والبواجي".
وبحسب الشمالي قامت المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 1163 جهازا كهربائيا و 1254 أداة منزلية مختلفة و 625 نظارة شمسية إضافة إلى 4920 عبوة معجون أسنان 3354 منظفات.
كما تم ضبط 168 صوبة و 105 قطع سيارات و 695 مواد تجميل 241 أحذية إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق 5 محطات محروقات فيما تم الكشف على 830 مصعدا و2866 أسطوانات الغاز التي تم التحقق منها.