غادة الشيخ
دعا أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق المواطن الأردني للتوجه إلى صناديق الاقتراع وإدارة العملية الانتخابية، خصوصا فئة الشباب، معتبراً أن متطلبات المرحلة المقبلة، التي فسحت المجال الواسع للمشاركة السياسية والحزبية للشباب، تتطلب منهم مسؤولية المشاركة في الحياة الحزبية، ومحاسبة ومساءلة الأحزاب فيما ستقدمه للمواطن مستقبلا.
وأضاف الشناق لـ”الغد”، أن مساءلة الأحزاب ستتم بناء على البرامج التي تقدمها في مرحلة تحديث المنظومة السياسية التي يسير الأردن باتجاهها، “لإيجاد الحلول للمشاكل وليس طرحها كما كانت عليه الحال قبل تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأعرب عن تفاؤله حيال الحالة السياسية التي سيشهدها الأردن في المرحلة المقبلة منذ خطة تحديث المنظومة السياسية التي أفرزت قوانين محمية في الدستور، تمنح الألق لدور الأحزاب في تشكيل الحياة السياسية التي تتيح وصولها إلى تشكيل الحكومات.
وقال في هذا السياق: “عندما يتقابل أشقاؤنا في المنطقة العربية في خنادق الرصاص، ينحاز الأردن إلى صناديق الانتخاب، الأمر الذي يؤكد على قوة الدولة الأردنية بنظامها وجيشها وشعبها، ويؤكد أن الأردن صخرة باقية في المشرق العربي”.
واعتبر أن الأردن “يمر حالياً بمرحلة انتقالية ذاهبة إلى التحديث السياسي على النظام السياسي الأردني برمته، وصولاً إلى حكومات حزبية”، مضيفا أن الأمر “لم يعد كما في السابق عبارة عن شعارات وتوصيات تطالب بهذا الدور للأحزاب، بل أصبح على شكل قوانين نافذة تعد الأولى من نوعها في الـ100 عام من عمر الدولة الأردنية”.
وتابع: “إذاً فنحن الآن انتقلنا من بنود حقوق الأردنيين والأردنيات الموجودة في الدستور إلى بنود السلطات، أي أن الأحزاب ستمارس السلطة، وهو ما يتطلب منها في هذه المرحلة الانتقالية أن تتجه إلى مفهوم الحزبية البرامجية”.
وقال إن “الحزبية البرامجية هي وعاء العقول وإيجاد الحلول، وتعمد على نظريتين في بنائها: أن يتشكل الحزب من أعضاء وقيادات قادرة على تبوؤ قيادات مسؤولة في الدولة، وأن يمتلك الحزب ماكنة تكنوقراطية تضع الحلول للمشاكل مثل الصحة، والتعليم، فالحزب الآن هو الذي يقدم حلولا لحاجات المجتمع، لا أن يطالب مثلاً بحل مشكلة البطالة
بل يقدم حلولا لها”.
وقال الشناق: “آن الأوان الآن بأن تفكر الأحزاب بالمصالح العليا للوطن، بمعنى أن الخطاب العاطفي انتهى والولاءات للأنظمة خارج حدود الوطن، فعلى الحزب أن يستوعب أنه سيدير شؤون الدولة”.
من جانب آخر قال الشناق، إن “ما يعزز ضمان الاتجاه إلى وصول الأحزاب إلى السلطة، لا يقتصر فقط على الضمانة التشريعية التي كفلها الدستور في تعديلاته وتعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب فقط، بل أيضاً من خلال الحصانة التي كفلتها تلك القوانين لكل شخص منتم للعمل الحزبي، الذي منعت تلك القوانين تعرضه أو تعرض أحد أقاربه للملاحقة، ومنحته ضمانة التوجه إلى القضاء والحصول على تعويض مادي أو معنوي في حال تعرض لأية مضايقة أو ملاحقة”.
ورداً على سؤال ما إذا ما كانت ستسهم تلك الضمانات في الحد من “فوبيا” الانضمام للعمل الحزبي، أجاب الشناق: “أميل دوماً للحقوق الدستورية والقانونية، وعلينا في هذه المرحلة أن نتجاوز عقبات الماضي، عندما كان يذهب الحزب إلى الحكم على ظهر الدبابة، فاليوم نتحدث عن حزبية برامجية ستقدم الحلول بدلاً من الشعارات والبيانات كما في السابق، فالأمر ليس فقط حصانة وضمانة لمن ينضم للعمل الحزبي، بل إن صوت المواطن في صندوق الاقتراع هو الذي سيصنع السلطة، فلماذا الخوف الآن؟”.
وعن رأيه حول ما إذا كان هناك تعددية سياسية في الأردن، قال الشناق: “لا تزال هذه التعددية وفق القوانين المعدلة جديدة على البيئة الأردنية، وعلى نفسنا أن يكون طويلا للوصول إلى التعددية الحزبية الحقيقية، مضيفا: “نحن الأردنيين أفضل الناس في الحوار السياسي، على الرغم من أننا لم ندخل بعد الى حوار السياسات، وهناك فرق بينهما، لذلك أدعو إلى أحزاب برامجية ذات سياسات”.
ورداً على سؤال كيف حول تقييم الحراك السياسي في الأردن أجاب: “الدول العربية مستهدفة لإسقاطها، ونحن نتجه إلى ديمقراطية متجددة تعد حماية وحصانة للدولة الأردنية، التي ستكون قوية بخيارها الديمقراطي، ومستندة إلى مشروع تحديث المنظومة السياسية بأبعاده العميقة”.
وقال إن “مؤسسة العرش وسط حسابي لا يقبل القسمة، لا طيف ولا جهة ولا منبت ولا نخبة، علينا ان نتجه في هذه المرحلة الحرجة إلى مشروع تحديث المنظومة السياسية الذي نبع من جلالة الملك وعليه ان يتحول الى مشروع شعبي”.
وحول تقييمه لدور الأحزاب الأردنية منذ نشأتها، قال الشناق: “أحترم تاريخها النضالي، ودورها يحترم منذ العام 1989 لكن لم يكن لها دور لا في السلطة ولا في البرلمان، لذلك كان يطلق عليها (دكاكين)، أما اليوم فنحن مجبرون أن ننتخب حزبا، وإن جاز التعبير انتقلنا من مفهوم الدكاكين إلى مفهوم السوبر ماركت، مثلما توصف الأحزاب في الدول الديمقراطية، حيث المكان الذي يجد فيه المواطن كل ما يحتاجه”.
وأعرب الشناق عن تفاؤله بمخرجات قانوني الأحزاب والانتخاب، مستبعداً ما يشاع من “أننا نحتاج عامين حتى تجرى انتخابات تصلح مع القوانين الجديدة”، ومرجحاً “أننا قادرون على الإدلاء بأصواتنا الانتخابية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”.
وحول ما إذا كان القانونان بدأا بإنضاج ثمارهما، رد في ختام الحديث معه: “بناء الأوطان يحتاج إلى صبر ونفس طويل، ونحن في فترة تجربة، دعونا نجرب ونصبر، سنصل في النهاية الى الحاجز الذي سنقفز عنه وهو الانتخابات”.
