أفكار ومواقفرأي اقتصادي

الصادرات الوطنية.. أين الخلل؟

الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني وتولد المزيد من فرص العمل، عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة بالعملات الأجنبية.
أرقام صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني أشارت إلى أن صادراتنا الوطنية خلال السنوات العشر الماضية تراوحت بين 4.2 و5.2 مليار دينار.
هذا يعني أن نسب النمو كانت متواضعة جدا مقارنة بأول عشر سنوات (2001-2010) التي نمت فيها الصادرات بأكثر من 3 مرات، وهذا يحتاج الى وقفة جادة.
ما يميز الدول المتقدمة اقتصادياً عن غيرها هو مؤشر مدى قوة الصادرات، والصادرات ليست أرقاما فقط، بل منظومة متكاملة؛ تجارية ومالية ومصرفية وعلاقات دولية وطبعا سياسة صناعية.
نمتلك خبرة تجارية جيدة، ونظامنا المالي والمصرفي متقدم بفضل سياسات البنك المركزي، والبنوك الأردنية نالت ثقة القطاعات الاقتصادية، والدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، مميزة.
كما تتمتع صناعتنا الوطنية بالجودة العالية، ما يجعلها مطلوبة في الكثير من دول العالم، ودليل ذلك وصولها الى أكثر من (130) سوقا.. إذاً أين الخلل؟
الخلل في الاتفاقيات غير المتكافئة، وفي كلف الإنتاج وفي ضعف برامج دعم وتحفيز الصادرات، واستثناء بعض القطاعات من التعويض الذي أقرته حكومات سابقة، وذلك بدل إلغاء إعفاء ضريبة الدخل، أيضا استثناء الصناعات داخل المناطق التنموية من هذا التعويض.
معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع إلا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة، وإحدى أهم أدوات تخفيض نسب البطالة هي من خلال دعم الصادرات وإقرار برنامج تحفيز مجزٍ للصادرات من دون استثناء أي قطاع صناعي أو أي منطقة صناعية.
حان الوقت لتبني سياسة صناعية قوية تسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات من خلال مراجعة الاتفاقيات وتخفيض الكلف، وتقليص الواردات من خلال تقوية العلاقة بين التاجر وصناعتنا الوطنية.
الصادرات من أهم مصادر الدخل القومي، وتعزز الإنتاجية والابتكار وتزيد فرص العمل، ويجب أن تكون أولى أولويات أي حكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock