آلاء مظهر
عمان - أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين.
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في أن يكون المؤمن عليه أكمل الخمسين عاما وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و228 بالنسبة للأنثى، أما الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل عمره عن 45 عاما.
جاء ذلك، خلال لقاء في غرفة تجارة الزرقاء نظّمه منتدى الزرقاء للثقافة والفنون أمس.
وقال الصبيحي إن القانون الجديد تضمّن نصّاً يُلزم المؤسسة بشمول العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان، من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز 1 كانون الثاني (يناير) 2015، مؤكداً أن هناك نظاماً تعمل المؤسسة على إعداده لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص قبل نهاية العام.
وفيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة
3 %، قال الصبحي إنها ستكون تدريجية، وعلى مدى أربعة أعوام، بحيث يتحمل صاحب العمل 2 %، والمؤمن عليه 1 %.
وبيّن أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان بثلاثة آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة بالأجور، وضمان وقف بروز أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً.
وأشار إلى أن ترك الراتب الخاضع للضمان مفتوحاً دون سقف في تشريعات سابقة أدّى لظهور رواتب عالية، منها 121 متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على 5 آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى 10 ملايين دينار.
وأوضح أن القانون تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة احتساب مقاربة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان 2001، حيث تشمل منْ يُكمل 60 عاما للذكر و55 عاما للأنثى و180 اشتراكاً منها 60 فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1 آذار (مارس) المقبل.
وكذلك كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي 216 للذكر، أو 180 للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل الـ45 عاما عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك.
وبيّن أن القانون يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل، في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل وذلك للأردنيين فقط، وضمن شروط.
وأكد الصبيحي أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل ضمن آلية الجذب وبث الأمان الوظيفي والاستقرار، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بخفض معدلات الفقر، إذْ سترتفع نسبة الفقر من 14.4 % إلى 21.6 % في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.
وأوضح أن أبرز تحديات تواجه نظم الضمان تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مؤكداً أن المؤسسة بوضع مالي مريح، سيتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد.
@alaaMathher1
