هشال العضايلة
الكرك- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار.
وقال ان المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة، مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة، بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات، أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم، ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان.
وقال ان ذلك سيتم بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين. وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ العام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25 %) العام 2011 لتصبح (28.3 %) العام 2019.
وأكد أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25 %) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه.
وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60 %) من أجره إلى ( 100 %) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.
وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين.
واكد أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57 %) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه العام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2 %) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73 %) من المشتغلين، ومن (44.6 %) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64 %) من قوة العمل.
