محمود الطراونة
عمان- رفع وزير الصحة محمود الشياب الى مجلس الوزراء تعديلا لنظام التأمين الصحي المدني، حيث جاء في الأسباب الموجبة أنه جاء لتحديد درجة الإقامة في المستشفيات للموظفين العاملين في السلك الدبلوماسي وفقا لرتبهم ولتحقيق العدالة والمساواة بين رئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المجلس القضائي ولمنح الزوجين المشتركين في التأمين الصحي اللذين يحملان درجة التأمين ذاتها درجة التأمين الأعلى من درجتهم.
ووفقا لمسودة النظام التي حصلت "الغد" على نسخة منها، تعدل المادة 21 من النظام الاصلي باضافة عبارة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وعبارة والموظفين المعينين على نظام السلك الديبلوماسي الاردني من رتبة سفير في وزارة الخارجية اضافة الى عبارة والموظفين المعينين على نظام السلك الديبلوماسي من رتبة ملحق الى سكرتير اول في وزارة الخارجية.
وقضت مسودة النظام باحقية الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع اي منهما الاستفادة من درجة التأمين أو الإقامة أو التأمين الأعلى إذا كان كلا الزوجين يحملان درجة التأمين ذاتها فيتم منحهما درجة التأمين الأعلى من درجتهم وإذا كان أحد الزوجين يحمل درجة تأمين أقل من الآخر فيتم منحه درجة التأمين الاعلى وتصدر بطاقة التأمين الصحي بالدرجة الاعلى وفقا لمدة سريان البطاقة المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.
ويستمر الزوجان المشتركان بدفع الاشتراكات المترتبة عليهما بمقتضى احكام النظام حيث يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عند إصدار البطاقة وتجديدها لكل من المشترك والمنتفع.
كما أضاف النص عبارة "ومن تقاعد منهم ومنتفعيهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل".
للاطلاع على تعديل النظام التأمين الصحي المدني أنقر هنا
