عمان- ناشدت جمعية الصرافين الأردنيين، مجلسي النواب والاعيان بإجراء مزيد من الحوار حول مشروع قانون الصرافة للعام 2015، المعروض حاليا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته امس إن المجتمعين في الهيئة العامة غير العادية التي التأمت أخيرا، أعربوا عن أسفهم للطريقة التي انجز فيها مشروع القانون، وآلية اقرار بعض بنوده أثناء مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس "والتي فاجأت الجمعية بتعديلات غير منسجمة مع القطاع".
وبين أعضاء الهيئة العامة للجمعية، أن مشروع قانون الصرافة المطروح حاليا على مجلس النواب، يتضمن بنودا تضر بحيوية ونشاط الصرافة في المملكة، حيث تضمنت نصوصا وتعليمات مجحفة بحق المستثمرين في القطاع، بحيث لا تتضمن وصفا دقيقا لأعمال وأنشطة الصرافة.
وطالبت الهيئة العامة للجمعية الجهات التشريعية المسؤولة في مجلسي النواب والاعيان، بفتح حوار حول مشروع قانون الصرافة وعدم التسرع في اقرار بنوده حتى يتسنى الخروج بقانون عصري يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.-(بترا)
الثلاثاء 16 نيسان 2024
