الكويت- قالت شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي “بيتك”، إن سوق الصكوك الأولية العالمي تخطى حاجز 100 مليار دولار ليصل إلى 102.94 مليار دولار من أول العام حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بارتفاع نسبته 5.7 % من 97.39 مليار دولار المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من 2013.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن الفارق في إصدارات 2014 حتى اليوم بلغ 16.8 مليار دولار ليتفوق على الحجم السنوي للعام الماضي الذي بلغ 119.7 مليار دولار، متوقعاً أن يشهد الشهران الأخيران أداء قوياً؛ حيث تخطط باكستان وتونس وجهات وشركات عدة منها “Malaysia Development”، و”DIFC Investments” و”Fly Dubai” لإطلاق إصداراتها خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع التقرير أن 2014 هي ثالث سنة على التوالي يتخطى فيها الإصدار الأولي للسوق العالمي حاجز الـ100 مليار دولار، لافتاً إلى أن الربع الرابع من العام بدأ بأداء متواضع؛ حيث سجل شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حجم إصدار شهريا بقيمة 8.27 مليار دولار وهو أقل بنسبة 36 %، مقارنة بمقدار 12.94 مليار دولار في أيلول (سبتمبر)، الذي كانت إصداراته أقوى نتيجة لخمسة إصدارات سيادية دولية من مختلف الدول مثل إندونيسيا، وهونغ كونغ، وإمارة الشارقة، وجنوب أفريقيا، ولوكسمبورغ.
وأفاد أنه لم تكن هناك إصدارات لصكوك سيادية عالمية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، باستثناء إدارة سيولة صكوك بقيمة 860 مليون دولار على ثلاثة أشهر من قبل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية متعددة الأغراض (IILM)، مبيناً أنه في سوق الصكوك السيادية الداخلي، كانت هناك مشاركة قوية من هيئات رقابية في البحرين، وبروناي، وغامبيا، وإندونيسيا وماليزيا لإصدار صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل، وبلغ مجموعها 5.47 مليار دولار، كقيمة صكوك قصيرة الأجل بمدة امتلاك بين شهرين وسنة.
وذكر أنه على صعيد سوق الصكوك الداخلية السيادية طويلة الأمد، قامت وزارة المالية الإندونيسية والبنك المركزي التركي بإصدار صكوك مجموعها 1.66 مليار دولار، في حين تم إصدار ثلاثة صكوك عن طريق “كيانين” مرتبطين بالحكومة الماليزية وهما “Cagamas Behad” و”ماليزيا تيليكوم” بقيمة 100 مليون دولار.
وقال “بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية والمرتبطة بالحكومة 7.22 مليار دولار أو 87.4 % من إجمالي الحجم”.
وأفاد التقرير أنه في قطاع صكوك الشركات، كل الإصدارات كانت من جنوب شرق آسيا؛ حيث سيطرت شركات ماليزية على السوق بإصدار 22 من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 781.2 مليون دولار، وقد عادت شركة “Kesas” الماليزية لإدارة الطرق السريعة لسوق الصكوك بعد غياب 9 سنوات، وأصدرت 8 صكوك بنية تحتية بقيمة 224.6 مليون دولار.
ونوه إلى أنه في الوقت نفسه، قامت ثلاث شركات سنغافورية بدخول السوق في تشرين الأول (أكتوبر)؛ حيث أصدرت شركة “First Resources Limited” صكوكاً بقيمة 500 مليون رينغيت في ماليزيا، أما المصدران الآخران وهما “Sabana REIT” و”Swiber Capital” فدخلا السوق المحلي بالدولار السنغافوري. ودخلت شركة العقار الإندونيسية “Summarecon Agung” سوق صكوك الشركات بصفقة صكوك بالعملة المحلية بقيمة 25 مليون دولار.
وبين التقرير أن هناك غيابا ملحوظا من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الأمر الذي يعود في الغالب إلى التحديات السياسية والجغرافية التي تواجه المنطقة، كاشفاً أنه بوجه عام، بلغ إجمالي إصدارات صكوك الشركات 1.05 مليار دولار أو 12.6 % من حجم الإصدار الشهري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولفت التقرير إلى تصدّر ماليزيا وإندونيسيا وتركيا حجم إصدارات الصكوك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ حيث شكل سوق الصكوك الأولية في ماليزيا 71.7 % من إجمالي الإصدار الشهري بعد أن كانت 48.9 %، وقال إن المناطق الثلاث المتبقية حصلت على حصة سوقية متدنية؛ إذ بلغت الحصة السوقية للبحرين 1.8 %، وبروناي 0.97 %، وغامبيا 0.02 % في إصداراتها الشهرية المنتظمة لبرامج صكوك المدى القصير المصممة، لتسهيل إدارة السيولة الخاصة بمؤسساتها المالية الإسلامية الداخلية. -(وكالات)
