طارق الدعجة
عمان- أكدت الحكومة والسفارة العراقية في عمان عدم تلقيهما أي مخاطبات رسمية من الحكومة العراقية بشأن فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية.
وقال مصدر حكومي مسؤول إن الحكومة لم تتلق أي مخاطبة رسمية من الجانب العراقي تقضي بفرض رسوم جمركية على جميع الصادرات الوطنية لصالح السوق العراقية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة تلقت شكوى من أحد المصدرين وتعمل حاليا على التحقق منها والمتابعة مع الجهات العراقية المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستبحث مع السفيرة العراقية موضوع شكوى المصدرين.
وفي العام 2003 قررت الحكومة العراقية فرض رسوم إعادة الإعمار بمقدار 5 % على جميع السلع التي تدخل السوق العراقية وتم استثناء الاردن من القرار بناء على اتفاقية ثنائية موقعة بين البلدين.
وحاولت "الغد" الاتصال بالسفارة العراقية للحصول على معلومات حول فرض رسوم على الصادرات الوطنية، إلا أن مسؤولين بالسفارة أكدوا عدم تلقيهم أي مخاطبة من حكومة بلادهم بهذا الشأن.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان العراقي، النائب جواد البولاني، ان العراق حريص على تعزيز العلاقة بين البلدين، وكل ما يخدم الارتقاء بهذه العلاقة بين البلدين سيتم دعمه.
وقال أحد المصدرين للسوق العراقية، يوسف الصمادي، ان الجانب العراقي بدأ أمس بتفعيل اتفاقية ثنائية موقعة بين البلدين، والتي بموجبها يتم اعفاء الصادرات الاردنية من أي رسوم عبر ميناء أم قصر.
وبين الصمادي أن الحكومة العراقية بدأت بتطبيق قرر فرض رسوم على جميع الدول منذ بداية 2016 وتم استثناء الاردن من القرار، إلا أنه تم إعادة فرض رسوم اعتبار منذ بداية الشهر الحالي.
فيما قال مصدر آخر، علاء أبو خزنة، ان وكلاء الشحن والتجار مالكي البضائع أبلغوا إدارة المصنع بأن ميناء أم قصر قرر فرض رسوم على جميع السلع المصدرة من الاردن لصالح السوق العراقية بنسبة تراوحت من 10 الى 15 %.
وبين أبو خزنة ان المصنع قام بدفع هذه الرسوم تجنبا لتكبد مزيد من الأعباء المالية بدل أرضيات والانتظار لحين صدور قرارات تعفي المنتجات الأردنية من هذه الرسوم.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، ضرورة تدخل الحكومة والتواصل مع الجانب العراقي لاستثناء الأردن (في حال كان هنالك فرض للرسوم الجمركية على الصادرات الوطنية).
وبين ابو وشاح ان الصناعة الوطنية تمر حاليا بظروف صعبة نتيجة لتوقف عمليات التصدير وتراجعها وتوقفها لأسواق رئيسية اساسية مثل السوق العراقية والسورية والمصرية.
واعتبر ابو وشاح ان فرض رسوم جمركية او معيقات من قبل دول عربية يعتبر مخالفا لبنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، داعيا المؤسسات المعنية الى ضرورة مخاطبة جامعة الدولة العربية للتحرك السريع بهذا الشأن لضمان استمرار عمل
الاتفاقية.
يشار إلى أن عمليات التصدر للسوق العراقية برا بشكل مباشر متوقفة ويتم ذلك عبر طرق برية بديلة من خلال الأراضي السعودية والكويتية وصولا للعراق وكذلك الطريق البحرية بدءا من ميناء العقبة الى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي في دبي، أو الطريق التي تمر من خلال ميناء الاسكندرون في تركيا وصولا الى سوق أربيل.
وبحسب أرقام صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تراجعت الصادرات الوطنية الى العراق خلال العام الماضي بنسبة 41 % لتصل الى 493 مليون دينار، مقارنة مع 828.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2014.
