أفكار ومواقف

الصناعة المصرفية الإسلامية … معا لريادة المستقبل

“معا لريادة المستقبل” كان هذا شعار الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 التي عقدت في نهاية شهر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي في دبي المدينة التي تسعى لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في منافسة مع لندن وكوالالمبور عاصمة ماليزيا.
ونظم الدورة غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة “تومسون رويترز” الشريك الاستراتيجي.
وشارك في هذا الملتقى العالمي ما يزيد على 3000 من صناع القرار وصناع السياسات الحكومية إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم.
وناقشوا من ضمن محاور الملتقى آفاق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية و دور التكنولوجيا في رسم توجهات المستقبل لصناعات الحلال.
وبحثوا أهم التوقعات المستقبلية عن تكنولوجيا المصارف الإسلامية ودورها في قيادة التغيير في الاقتصاد الإسلامي العالمي  في الوقت الذي تشهد فيه هذه التكنولوجيا تسارعا مذهلا خاصة مع ظهور العملات الرقمية مثل عملة البتكوين كذلك تقنية البلوكشين.
هنا تبرز لدينا عدة تساؤلات شرعية وقانونية حول مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية وتعاملاتها المالية سواء مع العالم الخارجي أو على المستوى المحلي إذ نحن أمام تحد جديد ومهم علينا ان نستعد له للانسجام والتوافق مع هذه التحولات بما يضمن لهذا القطاع تعزيز مكانته المصرفية ورفع كفاءة اداءه.
وهذا يتطلب من جميع صناع القرار في المصرفية الإسلامية والباحثين والمهتمين بها لايجاد منصة للحوار العلمي والمنطقي الذي يفضي إلى الاستعداد للثورة الرقمية القادمة والتعامل معها لا بل المساهمة في توجيه بوصلتها بما يلائم صناعتنا المصرفية وينسجم مع احكام الشريعة الإسلامية لتكون لنا مساهمة فاعلة في توجيه هذه التحولات في الاقتصاد العالمي نحو مشاركة فاعلة واداء متميز للاقتصاد الإسلامي وجناحه المالي في الصناعة المصرفية الإسلامية.
لكن ذلك لا بد أن يكون بعد وضع الأسس والإجراءات لنظام حوكمتها ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملها.
وما وددنا الإشارة اليه هنا بأن الصناعة المصرفية الإسلامية واستعدادها لوضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية الرقمية القادمة لا محالة، سوف يعزز مما لا شك فيه مجاراة هذا القطاع للتطور التكنولوجي المتسارع ويمكنه من وضع منهاج للابتكارات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ويطور من ادائها حتى لا تشهد حالة من الجمود وعدم القدرة على التقدم وما يرافق ذلك من تأثير على مستوى الاداء وتراجعه، كذلك سيؤدي إلى تراجع الاهتمام العالمي بهذه الصناعة وبالتالي تراجع لحصتها في السوق المصرفي والاسواق المالية العالمية وهذا ما وددنا التنبيه له والاستعداد لما هو قادم.
إذا يمكن القول إن الثورة الرقمية في التكنولوجيا المالية ودورها القادم في الابتكار والابداع والتسارع الذي نشهده اليوم في سرعة وحجم التحولات في الاقتصاد العالمي، أصبح واقعا لكل مؤسسة انتاجية سواء أكانت سلعية أو خدمية مصرفية , حتى تتمكن من الانتقال إلى مراحل انتاجية متطورة وتوفر لها الميزة التنافسية مع مثيلاتها فلا بد من الاعتماد على العنصر البشري باعتباره العامل المنظم للعملية الانتاجية وما يمتلكه من بعد معرفي وابداعي، ويمكن توظيفه باتجاهين:
 – الاتجاه الأول يتمثل في الابداع التنظيمي والإداري وما تتطلبه المؤسسة من تخطيط استراتيجي أو اتخاذ قرارات صائبة تحتاجها المؤسسة.
– الاتجاه الثاني هو ما يتعلق بالجانب الفني والتقني أي استخدام امثل لعنصر المعرفة والتكنولوجيا والمقصود الثورة الرقمية موضوع الحديث، على الوجه الذي تحتاجه المؤسسة لاتمام العملية الانتاجية بما يتماشى مع هذا التطور التكنولوجي الهائل.
فنحن اليوم ننظر إلى المستقبل وما يمكن أن تكون عليه الخدمات المالية والعمليات المصرفية في القادم من الأيام دون أن نستبعد العنصر البشري المسؤول الأول والأخير عن التعامل والتوجية ورسم استراتيجيات الابتكار التكنولوجي الرقمي لكافة المعاملات المصرفية وتوجيه كافة الطاقات المعرفية لدية لتعميق الوعي المصرفي فيها.

*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock