الصيرفة الإسلامية تركز على "الطاقة النظيفة" لتحقيق التنمية المستدامة

المنامة- كشف عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية الدكتور صادق الشمري، عن أهمية أن يكون للقطاع المصرفي دور أكبر في تعظيم التمويل للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية.اضافة اعلان
وقال الدكتور الشمري "إن تحقيق الجدوى الاقتصادية يتم من خلال اعتماد أدوات مصرفية جديدة تصل الى هذا الهدف ومنها ما تقدمه المصارف الخضراء التي تركز على مشاريع الطاقة النظيفة التي تحقق التنمية المستدامة في أبرز أهدافها، عبر اتجاهها نحو تكريس جانب مهم من نشاطها لتعزيز المنتجات المصرفية الإسلامية عبر الشمول المالي الذي تعده منطلقاً لأعمالها ولإعطاء دفع للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية".
وأضاف أن البحث يتواصل عن منافذ مالية جديدة تعدد إيرادات الدولة وتقلل من الاعتماد على النفط في إدارة شؤون البلاد المالية، وتأتي الصيرفة الإسلامية لتقدم علاجات اقتصادية تحقق التوازن السليم.
وبين الدكتور الشمري أن دور المصارف الإسلامية يبرز في تحقيق التوازن الاقتصادي السليم من خلال ربط التمويل بالعمل والمشاريع وأن ربط التمويل بالعمل يقود الى تحقيق المزيد من الموازنة بين العرض والطلب، موضحا أنه يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية وتطوير
المجتمعات، ما يؤدي الى تدفقات نقدية وسلعية متوازية ومتزامنة في آن واحد.
وقال الشمري "هناك أصوات كثيرة في العالم الغربي بدأت تنتهج الأنموذج المصرفي الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وأصبحت تشكل ركنا أساسيا ومهما من العمليات المصرفية العالمية، كل ذلك أصبح عامل جذب واستقطاب الكثير من المستثمرين والمتعاملين بهذه المنتجات والتي يفضل اعتمادها في العراق لجذب رؤوس الأموال واستثمارها في شتى المشاريع، لاسيما أن جذب الأموال والمدخرات من أهم الأهداف الأساسية للصيرفة الإسلامية والتي يمكن من خلالها معالجة أي أزمة سيولة مقبلة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي".
وأكد رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية ضرورة العمل لخلق بيئة ملائمة تعمل على جذب الأموال عبر الصيرفة الإسلامية الى العراق الذي يحتاج الى حجم أعمال كبير في كثير من مفاصله الإنتاجية والخدمية، لاسيما أن البلد يعد من البلدان الغنية بحجم الثروات الطبيعية، وهذا أحد محفزات العمل داخله.
وأوضح رئيس الجمعية "لقد ثبت بالملموس أن نشاط الصيرفة الإسلامية حضور منقطع النظير بارتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الزبائن وارتفاع أرباح الصيرفة الإسلامية كونها أكثر مخاطرة، علما أنه كلما ارتفعت المخاطرة ازدادت العوائد"، مشيرا الى أن التوازن الاقتصادي يسهم في تقليص مخاطر التضخم في أسعار السلع والخدمات التي تعد هدفا أسمى للسياسات المالية والاقتصادية العامة والقطاعية، إضافة الى تحقيق منفعة الفرد والمجتمع وإسعاد ورفاهية المجتمعات ومنع حالات الغش والغرر في المعاملات وتكون هناك شفافية في تحديد الهوامش الربحية لهذه المؤسسات.
ولفت الدكتور الشمري الى أهمية أن تستند المعاملات المالية الى تدفقات حقيقية للسلع والخدمات؛ أي العمليات التي تزيد القيم المضافة والتي بدورها تحقق التوازن الحقيقي من خلال الاستقلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة والقضاء على البطالة المستشرية وتحقيق الكفاءة والفاعلية وحسن التدبير في الإدارة للمؤسسات المالية، مشيرا الى أن التوازن الاقتصادي يحقق توطين الثروات والاستثمار في مجالات الطاقة والاستخراج واستصلاح الأراضي وتحلية المياه، بدلا من المتاجرة والمقامرة بالمشتقات المالية.-(وكالات)