أحمد التميمي
إربد - قلصت سلسلة الإجراءات الضريبية التي فرضتها السلطات المصرية على الشاحنات الأردنية من فرص تنامي حركة النقل من الأردن تجاه الأراضي المصرية، بحيث انخفض عدد الشاحنات اليومية إلى شاحنة أو اثنتين بعد أن كان يتجاوز الـ150 شاحنة يوميا.
ووفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود، فإن هناك معوقات فرضتها السلطات المصرية على الشاحنة الأردنية تسببت بخسائر فادحة لقطاع النقل والتجارة بين البلدين بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يقدمها الأردن للشاحنة المصرية وترجيح كفة الميزان التجاري لصالح مصر.
وأشار الداوود إلى أن هناك مئات الشاحنات المصرية التي تدخل إلى الأراضي الأردنية محملة بالبضائع المختلفة كالحمضيات والفواكه وبضائع مختلفة دون أن يتم فرض أي رسوم عليها على الحدود الأردنية بعكس السلطات المصرية.
وقال إن السلطات المصرية تفرض معايير وتعقيدات كبيرة على عمليات النقل والتصدير على الشاحنة الأردنية بالرغم من تحميل الشاحنة المصرية من دول الخليج العربي والتفريغ بالأردن وأيضا تحميلها إلى مصر من دون أي رسوم أو مخالفات، فيما يتم مخالفة الشاحنة الأردنية المحملة من دول الخليج إلى مصر بـ500 دولار.
وطالب الداوود، السلطات الأردنية، بمعاملة الشاحنة المصرية بالمثل بتطبيق الاتفاقية وما ورد فيها من نصوص بمخالفة الشاحنة المصرية القادمة إلى الأردن من بلد ثالث.
وأشار إلى أن السلطات المصرية تفرض رسوما على الشاحنة الأردنية الفارغة 165 دولارا للرحلة الواحدة ويمنع خروجها من ساحة بدر في مصر، مؤكدا أن هناك ضرائب ومسميات عديدة تفرضها السلطات المصرية على الشاحنة الأردنية منعتها من المنافسة.
وأوضح الداوود أن السلطات المصرية يجب أن تنظر للأردن كشريك استراتيجي، في ظل وجود أكثر من 700 ألف عامل مصري يعملون في الأردن، إضافة إلى حجم المستوردات من دولة مصر، وخصوصا في مجال المواد الغذائية والحمضيات وغيرها من البضائع.
وأكد أن قطاع الشاحنات يعاني في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بالمنطقة وجائحة كورونا وما رافقها من إغلاق الحدود السورية والعراقية طيلة السنة والنصف الماضيتين، موضحا أن حجم العمل على تلك الحدود تقلص إلى النصف في ظل حالة الركود التي تشهدها حركة التصدير والاستيراد.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي كانت تعمل في الأردن تجاوز 20 ألف شاحنة كانت ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنويا، مؤكدا أن الظروف التي تعيشها المنطقة وجائحة كورونا دفعت بالعديد من السائقين إلى العزوف عن العمل.
وقال إن هناك أكثر من 150 شاحنة أردنية متوقفة عن العمل بنقل البضائع إلى سورية لعدم قدرتها على منافسة الشاحنتين المصرية والأجنبية في ظل وجود رسوم وضرائب على الشاحنة الأردنية، داعيا الحكومة المعاملة بالمثل أو الضغط على السلطات المصرية حتى يتسنى للشاحنة الأردنية الدخول إلى الأراضي المصرية دون أي رسوم كما كان بالسابق.
وتظهر أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 514 مليون دولار، أي ما يعادل 359.8 مليون دينار أردني.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019، نحو 470.3 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون دينار، ومستوردات الأردن من مصر 391.8 مليون دينار.
وتظهر بيانات غرفة تجارة عمان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) فيه عجز بلغ 313.3 مليون دولار لمصلحة مصر.
