جهاد المنسي
عمان- لم يجد مشروع قانون ضريبة الدخل تحت قبة مجلس البرلمان من يدافع عنه سوى نواب لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وارتفعت وتيرة نقد نواب للقانون مطالبين برده وسحبه، مذكرين الحكومة بما تعرضت له إبان جولتها في المحافظات.
وانخفضت وتيرة نقد بعضهم مع الاحتفاظ بموقف رافض للقانون وتحويله للجنة المختصة، معتبرين أنّ رد القانون يسقط حق النواب في إدخال تعديلات مناسبة على المشروع، وأنّ الرد يعني ذهاب المشروع لمجلس الأعيان وإسقاط حق النواب في التعديل.
وشدد سواد النواب على رفضهم لمسودة مشروع القانون، محذرين من تبعاته على النسيج الاجتماعي، ومؤكدين على أنّ تحويل مشروع القانون للجنة لا يعني الموافقة عليه كما ورد من الحكومة وإنما تعديله ووضعه نصب العين مصلحة المواطن والوطن.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الورزاء عمر الرزاز، وبعد قراءة أولى موسعة لمشروع قانون ضريبة الدخل تحدث فيها ما يقرب من 100 نائب أحيل المشروع إلى اللجنة الاقتصادية، بعد أن صوت 28 نائبًا على رد القانون للحكومة.
تحويل القانون إلى اللجنة الاقتصادية يعني أن مشروع القانون سيرحل إلى الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، والتي تبدأ دستورياً في الأول من الشهر المقبل، مع ارتفاع التوقعات بأن يتم إرجاؤها لمدة لن تتجاوز 15 يوماً.
وجاء موقف النواب بتحويل القانون إلى اللجنة المختصة باعتبار أن التحويل يعني إدخال تعديلات جوهرية عليه ورفضها، وأنّ المجلس لن يتوانى في إدخال تعديلات ترفع أيّ ظلم وقع على المواطن، مؤكدين أن ّالحكومة خبرت رد فعل الناس على مشروع القانون خلال الجولات التي قامت بها في المحافظات.
ورفض نواب الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على المملكة، معتبرين أن تلك الضغوطات الهدف منها ليّ الذراع والموافقة على القرارات السياسية التي يطرحها الغرب.
وكانت إرادة ملكية صدرت الاثنين الماضي بإضافة 5 مشاريع قوانين على جدول الدورة الاستثنائية، شملت قوانين: معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
وادخلت الحكومة تعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة، بناء على الملاحظات الواردة اليها ابان عرضها للنقاش العام، ومنها: إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في العام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور، ورفع الضريبة على البنوك من 35 % إلى 37 %، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".
كما أكد مشروع القانون على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30 %، وتم تحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 بالمائة لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، وتحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 %.
وفي الجلسة انتقد نواب التعديلات التي أدخلتها الحكومة قبل إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وبعد الحوارات التي أجرتها في المحافظات، وقالوا إنّ التعديلات بعد الحوارات تصب في مصلحة التحصيل ولم تلتفت إلى المقترحات التي تقدم بها المواطنون والفاعليات المختلفة.
وطالبوا الحكومة بربط إقرار قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بجدول زمني محدد من خلال التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، والتزامها بإلغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء، وإن "الحكومة ألقت كرة النار في حضن مجلس النواب، ووضع معادلة ضريبة متوازنة بين حاجة الخزينة وظروف الأغلبية الشعبية.
وشدد نواب على ضرورة توفير مظلة حماية للشرائح متوسطة الدخل، وليس فقط من الضريبة بل وانعكاسهاعلى دخولهم مع مراعاة توزيع العبء الضريبي للعائلات حسب عدد أفرادها.
ونوهت النائب ديمة طهبوب بعد أن عبرت عن رفض القانون بالموعد الخاص بتحديد الموقف من أراضي الباقورة والغمر اقترب في منتصف الشهر المقبل، وطالبت الحكومة ببيان موقفها من هذه الأراضي التي تخشى أن يتم تجديدها مع الكيان الصهيوني لـ25 سنة قادمة.
وسال نواب عن خطط الحكومة البديلة عن جيب المواطن، وطلب نواب بقانون عفو عام، وتأمين صحي شامل للمواطنين، وشدد متحدثين على أن الحكومة عليها عدم الزج بالدولة في أزمات اجتماعية.
