إبراهيم المبيضين
عمّان- أكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية أمس بأنّ الضريبة الخاصة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً وباشر المشغلون باستيفائها على خدمات التجوال الدولي الخلوية، هي ضريبة مفروضة على مشتركي الخلوي من الاجانب الذين يزورون المملكة ويستخدمون خدمات التجوال الدولي من خلال الشبكات التي ينتمون اليها في بلدانهم.
وقالت المصادر بأنّ هذه الضريبة الجديدة تضاف الى ضريبة مبيعات بنسبة 16 % مفروضة في الأصل على خدمة التجوال الدولي على الاجانب في المملكة، مشيرين إلى أنّ الرسم الجديد “لن يمس المشترك الأردني للخدمة الخلوية على الاطلاق”.
وأكدت نفس المصادر بأنّ فرض هذه الضريبة الجديدة على خدمات التجوال الدولي للأجانب ستوفر مبلغاً يتراوح بين 4 الى 5 ملايين دينار لخزينة الدولة، في وقت تفرض الكثير من الدول في اسواقها الخلوية ضرائب عالية على خدمات التجوال على المشتركين الاجانب ومنهم ايضاً المشترك الأردني الذي يتواجد في اسواق اجنبية بقصد العمل او السياحة او الزيارة.
ومنذ بداية الشهر الحالي، باشرت شركات الاتصالات الخلوية الرئيسية العاملة في السوق المحلية باستيفاء ضريبة خاصة بمقدار
12 % على خدمات التجوال الدولي للاجانب، بعد موافقة الحكومة على هذه الضريبة الجدية، غير انّ تساؤلات كثيرة وردت الى “الغد” في اليومين الماضيين من مشتركين أردنيين يتساءلون عن هذه الضريبة وطريقة فرضها واستيفائها والشريحة التي تمسها، معتقدين بان هذه الضريبة مفروضة على المشترك الأردني.
ويشار هنا بأن مشترك الخدمة الخلوية الأردني يدفع أعلى ضرائب ورسوم على الخدمة الخلوية مقارنة باسواق المنطقة والعالم، حيث تذهب ثلث فاتورة المشترك الأردني بالخدمات المتعارف عليها كضريبة (ضريبة مبيعات وضريبة خاصة)، سواء من فئة المدفوع مسبقا او من شريحة المدفوع لاحقا ( الفواتير).
وتعرّف خدمة التجوال الخلوي الدولي بأنها الخدمة التي تمكّن المشترك من استخدام هاتفه الخلوي بالاشتراك الذي يحمله في بلده الاصلي أثناء تواجده خارج بلده، وعن طريق شبكات خلوية أخرى في البلد الذي يزوره او يتواجد فيه، ما يعني تمكّن المشترك من استقبال وإجراء المكالمات الخلوية وكأن المشترك في بلده.
وقال المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الأردنية “اورانج الأردن”، رسلان ديرانية، أمس أن الشركات الخلوية بدأت بالفعل استيفاء الضريبة الخاصة الجديدة على خدمة التجوال الدولي الخلوية بنسبة 12 %، لتضاف الى ضريبة مبيعات 16 % كانت مفروضة على نفس الخدمة، مؤكدا بان الشركات تستوفي هذه الضريبة لصالح الحكومة بناء على قرار اتخذ اواخر العام الماضي.
وأكد ديرانية بأن هذه الضريبة الجديدة لا تمس المشترك الأردني بأي حال من الاحوال، ولكنها تستوفى من المشتركين الاجانب والزوار الذين يدخلون السوق المحلية ويستعملون ارقامهم الخلوية التي ينتمون اليها في بلدانهم الاصلية لاجراء مكالمات داخل الأردن أو للخارج، حيث ستمر هذه المكالمات عبر الشبكات المحلية، وسيجري استيفاؤها بالتقاص بين الشركات المحلية وفي الدول التي نتداول معها الحركة الهاتفية.
وأاكد ديرانية بان خدمة التجوال داخل المملكة لا تخص ولا يستعملها اصلاً المشترك الأردني، لافتاً بان المستخدم الأردني اصبح يدفع مجموعة كبيرة من الرسوم والضرائب على الخدمة الخلوية المحلية، حيث تأتي هذه الضريبة الجديدة ضمن مقترحات كانت تباحثت الشركات والحكومة بشأنها العام الماضي في اطار البحث عن بدائل لزيادة ايرادات الحكومة وفي الوقت نفسه عدم المساس بالمشترك الأردني.
وتظهر آخر الارقام الرسمية بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تضم اليوم حوالي 8.8 مليون اشتراك.
وقال ديرانية بانّ كثيرا من اسواق الاتصالات تفرض ضرائب أعلى من الاردن على خدمات التجوال الدولي والمشتركين الاجانب، مقدراً ان تجني الحكومة من هذه الضريبة ما بين 4 الى 5 ملايين دينار سنوياً من فرض هذه الضريبة.
وكانت دراسة لمجموعة “ المرشدون العرب” المتخصصة في دراسات اسواق الاتصالات العربية اظهرت العام الماضي ان الأردن يفرض اليوم ثاني أعلى نسبة ضريبة مبيعات على الخدمة الخلوية وذلك من بين 19 دولة عربية شملتها الدراسة.
وجاء في الدراسة بانّه من بين 19 دولة عربية شملتها دراسة ما تزال 12 دولة عربية تفرض ضريبة المبيعات على الخدمات الخليوية وكانت أعلى نسبة في السودان تليها الأردن ثم تونس ثم المغرب.
ويشار هنا الى انّ الأردن يفرض اليوم على الخدمة الخلوية ضريبة مبيعات بمقدار 16 %، كما يفرض ضريبة خاصة على الخدمة تبلغ
12 %، اي انه في المجموع فان ثلث فاتورة الأردني مستخدم الخلوي تذهب كضرائب الى الحكومة، فيما كانت الحكومة أعادت فرض ضريبة بمقدار 8 % على الاجهزة الخلوية ( وليس الخدمة) بعد ان كانت الاجهزة معفية من الضرائب.
ومن جهة اخرى بينّت دراسة “ المرشدون العرب” – التي حملت عنوان “ مقارنة اقليمية لأسعار خدمات الخليوي في العالم العربي” - أن معدل اسعار دقائق الاشتراكات (الفواتير) في المغرب وفلسطين وموريتانيا وتونس ولبنان والكويت كان اعلى من المعدل لجميع الدول، فيما كانت الاسعار في السودان هي الارخص.
وبالنسبة لدقائق خدمة الدفع المسبق (البطاقات) فقد اظهرت الدراسة ان الاسعار في المغرب ولبنان وموريتانيا وفلسطين والسعودية والكويت وقطر هي الاعلى من المعدل لكافة الدول فيما كانت ارخص الاسعار في مصر والسودان.
وجاء في الدراسة بان اسعار دقائق الخدمة مسبقة الدفع (البطاقات) في الأردن ومصر باتت ارخص من معدل كلفة دقائق خدمة الاشتراكات بسبب المنافسة الشديدة بين المشغلين في الدولتين.
وتعد السوق الأردنية من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية بحسب دراسات “ المرشدون العرب” حيث احتلت المملكة العام الحالي المرتبة الثانية بعد السوق السعودية في مؤشر خاص بشدة التنافسية في اسواق الخلوي العربية.
ويعمل في سوق الخلوي المحلية ثلاث شبكات رئيسية هي ( زين الأردن، اورانج الأردن، شركة امنية ).
