"الضمان": إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتبارا من مطلع العام المقبل

رانيا الصرايرة

عمان- أقر مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أمس 47 مادة سيتم تعديلها في قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها وقف التقاعد المبكر على المشتركين الجدد فقط ممن لا تتجاوز اشتراكاتهم سبع سنوات، وبحيث تصبح سن التقاعد 62 عاما للذكور، و59 للإناث بحسب مدير الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة.اضافة اعلان
وعزا الرحاحلة، في مؤتمر صحفي أمس، السبب وراء فتح قانون الضمان من جديد للتعديل، رغم أن القانون كان تم تعديله العام 2019، إلى قناعة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصة بعد أزمة كورونا، بأهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الأردن وتحديدا للفئات الأكثر ضعفا، وكذلك لتعزيز استدامة خدمات الضمان للأجيال القادمة.
وقال إن "نتائج التقييم الاكتواري الذي انتهينا منه الشهر الماضي تشير إلى أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي مريح جدا ومطمئن، لكن نحن نفكر بأهمية استدامة استقرار الوضع المالي للمؤسسة في العقود المقبلة، ولذلك فتحنا قانون الضمان للتعديل من جديد، واذا لم نتدخل بشكل استباقي سنكون أمام خيار إجراء جراحة كبيرة للقانون مستقبلا".
وبين أنه فيما يخص التقاعد المبكر، فسيتم تطبيقه على المشتركين الجدد الذي تقل سنوات اشتراكهم في الضمان عن سبع سنوات، بحيث يتم إلغاء التقاعد المبكر لمن تقل عدد اشتراكاتهم مع نفاذ تعديلات القانون الجديدة عن 36 اشتراكا، كما سيتم رفع سن التقاعد ليصبح 62 عاما للذكور و59 عاما للإناث، في حين.
يشار إلى أن سن التقاعد المبكر الحالي هو بلوغ المشترك الذكر سن 55 عاما، وتوفر 252 اشتراكا فعليا، وللأنثى 52 عاما وبعدد اشتراكات 228 اشتراكا.
وقال الرحاحلة: "المتعارف عليه أن التقاعد المبكر هو الاستثناء وليس القاعدة، ولكن خلال العقدين الماضيين لاحظنا اننا في الاردن اصبح التقاعد المبكر هو القاعدة وهذا قد يتسبب في إضعاف الوضع المالي للضمان الاجتماعي في العقود المقبلة، حيث أن المتقاعد مبكرا يسترجع ما دفعه من اشتراكات طوال فترة خدمته خلال الخمس سنوات الأولى فقط من تقاعده المبكر".
ولفت إلى اجراء تعديل جديد على قانون الضمان يسمح للمتقاعدين مبكرا ممن يتقاضون راتبا أقل من 300 دينار بالعودة لسوق العمل، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يسمح بذلك.
أما في ما يتعلق بالتأمين الصحي، فقال الرحاحلة إنه "آن الأوان لتطبيقه خاصة أن قوانين الضمان الاجتماعي بكافة نسخها أقرته، لكن اشترطت صدور نظام خاص ينظم كافة تفاصيله"، مؤكدا ان التأمين الذي ستتبناه المؤسسة يشكل نواة لتوحيد خدمات التأمين الصحي في الأردن.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي إنه "لغايات تطبيق التأمين الصحي سيتم اقتطاع 4 % من التحويلات والرواتب، و1 % لتغطية تكاليف الإصابة بالسرطان"، مبينا أن المرحلة الأولى من تطبيقه ستشمل تقديم خدمة العلاج في المستشفيات فقط دون خدمات الاستشارات الطبية في المستشفيات وكذلك الخدمات الصيدلانية.
وبين المجالي ان التأمين الصحي سيشمل كل عامل لا يتوفر له تأمين صحي في مؤسسته والمتقاعدين.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على القانون تشمل استحداث حساب التكافل الاجتماعي لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، وكذلك مساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية، وضمن أسس وشروط محددة، وبالحدّ الذي يستطيع الحصول فيه على راتب تقاعدي، مبينا انه سيتم اقتطاع دينار شهريا ممن تقل رواتبهم عن ـلف دينار، ودينارين لمن تزيد على ذلك، حيث سيتم استصدار تعليمات لهذه الغاية.
وتعليقا على هذه النقطة توقع الرحاحلة أن يستفيد 20 ألف طالب في الجامعات والكليات من هذا الحساب التكافلي في مرحلته الأولى.
وقال الرحاحلة ان التعديلات شملت تعديلا يسمح باستفادة المطلقة والأرملة من الراتب التقاعدي لأبيها المتوفى، حيث إنه استنادا لنصوص القانون الحالي إذا كانت ابنة المؤمن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيبا من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الابنة من بينهم، وفي حال تم الطلاق أو الترمل بعد وفاة أبيها تبقى غير مستحقة لحصة من راتب أبيها.
وتوقع الرحاحلة استفادة 7650 أرملة ومطلقة من هذا التعديل.
وبين أن تعديلا جديدا سيرتب على المنشآت غرامة قدرها ألف دينار عن كل عامل لديها غير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، في حين سيتم إعطاء أصحاب المنشأة فترة ثلاثة أشهر بعد نفاذ تعديلات القانون لتصويب أوضاعها.
وفيما يخص تأمين الأمومة، بين المجالي أن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي سيعطي العاملة الحامل الحق بنيل بدل إجازة أمومة في حال كان لها خدمة عمل قبل الولادة مدتها 8 أشهر، أكانت متواصلة أم متقطعة في العام الذي سبق إنجابها.
وبين المجالي، أن هناك حالات لم تستطع الأم فيها الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامها في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينا أن التعديل جاء لحماية حقوق العاملات، وضمان حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.
وفي جانب تحفيز تشغيل الشباب، بين الرحاحلة أن التعديلات اشتملت على نص يتيح للمنشآت شمول من هم أقل من 30 عاما بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة.
وأضاف الرحاحلة أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة شملت ما تم تنفيذه من أوامر الدفاع، وأظهرت تأخرا في نقاط التعادل الثلاث، حيث انتقلت نقطة التعادل الأولى التي تتساوى فيها النفقات مع الإيرادات التأمينية من العام 2034 في الدراسة الأكتوارية السابقة إلى العام 2039 في الدراسة الأخيرة، وتأخرت نقطة التعادل الثانية التي تتساوى فيها النفقات مع الإيرادات الكلية بما في ذلك العوائد الاستثمارية من العام 2041 إلى العام 2050.
وانتقلت نقطة التعادل الثالثة وهي نقطة نفاذ الموجودات من العام 2051 إلى 2061.
وأكد أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة تظهر متانة الوضع المالي للمؤسسة وتحسنه بشكل مستمر، منوها إلى أن موجودات الضمان الاجتماعي ستتضاعف في نهاية العقد الحالي لتصل الى 28.3 مليار دينار.