أفكار ومواقف

الضمان الاجتماعي.. قرارات وإجراءات وبيانات

قرارات وإجراءات وبيانات وتصريحات صحفية ومواد إعلامية وأخرى إعلانية، متخبطة، تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للترويج وتعليل قرارات اتخذتها، كان آخرها التعديلات التي أجرتها وبشكل سري للغاية على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم 14 لسنة 2015.
وما يؤكد “تخبط” هذه المؤسسة، التي يعتمد عليها أكثر من تسعين بالمائة من مواطني هذا البلد، أن التعديلات الجديدة ألغت شرط شمول المؤمن عليه في منشأتين في “الضمان” في حال عمله فيهما بالوقت نفسه.
فالتعديلات الأخيرة أوضحت أن من يعمل في القطاعين العام والخاص في آن واحد، فإنه سيتم اعتماد راتبه الذي يتقاضاه في القطاع العام، بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، مع العلم بأنه قبل نحو أربعة أعوام أجرت مؤسسة الضمان تعديلات أجازت فيها اعتماد الراتب الأعلى بغض النظر سواء أكان بالحكومة أو القطاع الخاص.
وكأن لسان حال “الضمان” يُريد أن يدفع أولئك الذين يعملون بوظيفتين إلى ترك إحداهما.. وللعلم فقط أن جميع من يعمل بوظيفتين، لا يفضلون ذلك، وهم مجبرون عليه؛ إذ يتوجب عليهم دفع ضريبة الجهد والإرهاق والعمل لساعات طويلة، لكنهم يفعلون ذلك حتى يستطيعوا تلبية متطلباتهم وأبنائهم من مأكل وملبس وشراب وتعليم “جيد” وعلاج وأدوية.
ولا أحد يعلم ما هو الهدف الحقيقي من التعديلات التي تشير إلى أن المشترك بـ”الضمان” في حال عمله بأكثر من منشأة بالقطاع الخاص في تواريخ مختلفة، فإنه يشمل بالمنشأة التي بدأ العمل فيها أولا بغض النظر عن مقدار أجره.
ونكاد نُجزم بأن الهدف من ذلك فقط إلحاق الضرر بالمواطن، الذي أصبح يلهث طوال النهار بُغية تأمين حياة كريمة لعائلته.. وإلا فما معنى أن يتم اعتماد تاريخ الالتحاق بالعمل فقط، وما يُضير مؤسسة كـ”الضمان”، يدخلها سنويا مليارات الدنانير من جيوب الأردنيين المقهورين، أن تعتمد الراتب الأعلى؟، نُريد من هذه المؤسسة أن تعلل لنا سبب ذلك، شريطة احترام عقولنا.
أما الهدف الوحيد من إجبار الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان خلال إجازتهم بدون راتب، فهو مادي بحت، الهدف منه جمع مئات الآلاف من الدنانير من جيوب الأردنيين مرة أخرى، على غرار الضرائب، وخصوصا إذا ما علمنا أن اشتراك ذلك الشخص بـ”الضمان” لا يفيده بشيء.
ولذر الرماد في العيون، خرج علينا مدير عام “الضمان” الدكتور حازم الرحاحلة، بمؤتمر صحفي عرض فيه “إيجابيات” التعديلات والتي منها إلغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل.. وكأن أصحاب العمل يرهقهم هذا الأمر أو يُشكل لهم مصدر إزعاج!.
ومن التعديلات “الأكثر من رائعة!” أن المشترك اختياريا أصبح مشمولا من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب، بعد أن كان سابقا بالشهر الذي يلي تقديم الطلب.. يا سبحان الله وكأن هذا الموضوع مهم جدا للمواطن، و”تفرق” معه شهر أو شهران؟
وللأسف يأتي ذلك، وسط تصريحات لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن مجلس الوزارة وافق “مشكوراً” على رفع الحد الأدنى الأساسي لراتبي التقاعد والاعتلال لمتقاعدي الضمان إلى مائة دينار.. هل يتصور القارئ حجم المشكلة والفجوة، فهذا الكلام يدل على أن هناك 56 ألف مشترك يتقاضون أقل من مائة دينار شهريا، ونحن في القرن الواحد والعشرين.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock