رهام زيدان
عمان - في الوقت الذي يتسارع فيه العمل في الجانب العراقي على ملف أنبوب النفط الواصل إلى المملكة يعرض مسؤولون في قطاع الطاقة المحلي عن التصريح حول الموضوع.
مصادر وزارة الطاقة اكتفت بالقول إن "الإجراءات كلها حاليا لدى العراقيين إذ يهيئ العراق حاليا متعهدين من جانبه لتنفيذ المشروع فيما تؤكد المصادر نفسها أن الحكومة لن تتحمل أي تكاليف مالية لهذا المشروع إذ سيتحمل المستثمر المؤهل كافة التكاليف لبناء وتجهيز الخط عبر الاراضي العراقية إلى الأردنية".
ويتوقع أن يتم في مرحلة لاحقة إيصال الخط إلى مصر وفقا لما أعلن عنه خلال زيارة رئيس الوزراء عبدالله النسور الاخيرة إلى بغداد.
وكان وزير النفط العراقي هادي العامري أبلغ أخيرا رئيس الوزراء عبدالله النسور رسمياً بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مد أنبوب النفط بين العراق والأردن، لافتاً إلى أن الخط سيتم تنفيذه من قبل شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.
وبموجب الاتفاق بين البلدين فإن ملكية هذا الخط تنتقل بعد 20 عاما إلى الحكومتين الأردنية والعراقية كل لها الجزء الواقع في اراضيها بعد أن تكون الملكية عائدة للمتعهد.
يُذكر أن الانبوب سينقل النفط الخام من حقول البصرة إلى العقبة في وقت يصل فيه طول هذا الأنبوب إلى 1700 كلم، عبر مرحلتين؛ الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي العالم.
ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الأنبوب العام 2017، وبكلفة تقدر بنحو18 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء أقر إطار اتفاق مبادئ تنفيذ مشروع نقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة الى مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر/ العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي، يهدف إلى تنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر اراضي المملكة الى مرافئ التصدير على ساحل البحر الاحمر/العقبة، لغرض التصدير وتنفيذ خط لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل اراضي المملكة لمتطلبات المشروع وتزويد مستهلكين محليين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للانبوب.
@rihamzeidan
