أخبار محليةاقتصاد

“الطاقة” تواصل متابعة تنفيذ المشاريع “المتجددة” المتعاقد عليها

رهام زيدان

عمان – نجح الأردن في استقطاب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار يتوقع أن تصل بحلول العام 2020 إلى 4 مليارات دولار.
واحتلت المملكة العام 2018 المرتبة الثالثة من بين 103 دول، لأفضل بيئة استثمار بمجال الطاقة، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م. هالة زواتي، قالت، في وقت سابق، إن الطاقة المتجددة ستغطي العام المقبل خُمس احتياجات الأردن الكهربائية.
ولتحقيق هذه الغاية، قالت الوزارة، في تقريرها السنوي، إنها تعمل على متابعة تنفيذ وبناء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتعاقد عليها؛ حيث يتوقع الوصول الى استطاعة مركبة حوالي 2400 ميجاواط في العام 2021 (بما فيها مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة) تسهم بما يزيد عن 20 % من الطاقة الكهربائية المولدة.
وحول أهم ما تم إنجازه حتى العام الماضي في مجال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة الكهربائية الكبرى، تم الوصول للتشغيل التجاري لكل من مشروع الخلايا الشمسية بالقويرة باستطاعة 103 ميجاواط والممول من منحة صندوق أبو ظبي للتنمية، ومشروع الراجف لطاقة الرياح باستطاعة 86 ميجاواط ضمن المرحلة الأولى للعروض المباشرة، و3 مشاريع للخلايا الشمسية باستطاعة حوالي 50 ميجاواط لكل مشروع ضمن مشاريع ضمن مشاريع الجولة الثانية للعروض المباشرة.
كما يتم العمل على تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 46 ميجاواط ذروة في منطقة جنوب عمان بتمويل من الحكومة الألمانية/بنك الاعمار الألماني، ويهدف هذا المشروع إلى خدمة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين على نظام العبور ومن المتوقع ربطه وتشغيله خلال العام 2019.
وتم في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي الاعلان عن عطاء توسعة مشروع الطاقة الشمسية في الأزرق الممول من خلال منحة الاتحاد الاوروبي باستطاعة 5 ميجاواط واستلام العروض وتقييمها وسيتم تنفيذ المشروع وتشغيل خلال العام 2019، كما تم في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 الاعلان عن عطاء توسعة مشروع الطاقة الشمسية في الازرق الممول من خلال منحة مبادلة الدين الاسباني باستطاعة 1 ميجاواط وسيتم تنفيذ المشروع وتشغيله خلال العام 2019.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح لكبار المستهلكين بحجز استطاعات من مشاريع المرحلة الأولى من الطاقة الشمسية لتغطية استهلاكاتهم والعمل جار لتوقيع اتفاقيات بالخصوص مع بعض البنوك وكبار الصناعيين، كما قامت الوزارة بتخصيص استطاعة مقدارها 100 م.و على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيض الاستهلاك من خلال تعليمات عبور الطاقة الكهربائية، كما تم تخصيص أرض حكومية بأجرة مخفضة لغايات إنشاء هذا المشروع.
واستلمت الوزارة العام الماضي العروض الخاصة بمشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة والانتهاء من تقييمها واعلان الترتيب النهائي للشركات؛ حيث تم الحصول على أسعار منخفضة بلغت حوالي 17.6 فلس/ ك.و.س ضمن هذه الجولة، وتم دعوة الشركتين ذات الترتيب الافضل للتفاوض حول اتفاقيات المشاريع الخاصة بها باستطاعة 100 ميجاواط للشركة ذات الترتيب الاول و50 ميجاواط للشركة ذات الترتيب الثاني تمهيدا لتوقيع هذه الاتفاقيات حسب الأصول، كما استلمت العروض الخاصة بمشروع طاقة الرياح ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة باستطاعة 50 ميجاواط وهي تحت التقييم.
الوزارة استملت أيضا العام الماضي 10 عروض لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط. ساعة) وفقا لنظام العرض المباشر وهي تحت التقييم، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الريادية وهو الاول من نوعه في المنطقة.
ويجري العمل حاليا بالتعاون مع المنحة الأوروبية FREE II على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لسد وادي العرب وسد الموجب وسد الملك طلال لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المائية للسد، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه المشاريع او بعضها كفرصة استثمارية خلال العام 2019، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي على اعداد دراسة جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة CSP مع التخزين لغايات طرحه كفرصة استثمارية بالوقت المناسب.
وصل عدد انظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها وربطها على شبكات توزيع الكهرباء في كافة القطاعات (منازل، جامعات، مؤسسات تجارية وصناعية، مؤسسات حكومية، مدارس، مساجد، كنائس، شركات اتصالات، بنوك، جمعيات اهلية، مستشفيات، مزارع وغيرها) من خلال التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس الى ما مجموعه حوالي 248 ميجاواط ومن خلال تعليمات المنظمة لعبور الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة الى ما مجموعه حوالي 112 ميجاواط من الانظمة الشمسية.
كما استمرت الوزارة في تشجيع المواطنين والقطاع العام والقطاع الخاص واجهزة الدولة الأخرى لانتاج الطاقة من مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك تشجيعهم على استخدام أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة وذلك من خلال دراسة ومتابعة الطلبات المقدمة للوزارة بخصوص الاعفاء من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار الصفر لمشاريع وانظمة ومدخلات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاكم الطاقة وذلك من قبل لجنة الاعفاءات المشكلة في الوزارة وفقا للمادة (3/أ) من النظام رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته النافذ.
من جانب آخر، تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع مستشاري الاتحاد الاوروبي بمهام ادارة ومراقبة وتقييم تنفيذ تسعة مشاريع بقيمة 6 مليون يورو ممولة من منح الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج REEED وقد استهدفت هذه المشاريع مجموعة متنوعة.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وباعتبارها الجهة المسؤولة عن منح التصاريح لتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة، أصدرت العام الماضي 19 رخصة توليد طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة كما أصدرت 123 رخصة ممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1862.31 0.51%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock