أخبار محليةاقتصاد

“الطاقة”: فائض الكهرباء مهم لخدمة المستهلكين ولا تلزيم في العطاءات

عمان-الغد- أكدت جمعية”إدامة” للطاقة والبيئة والمياه أن قانون الطاقة المتجددة في العام2012 أتاح الفرصة للوزارة لاستدراج عروض تنافسية لتطوير موقع أو أكثر لانتاج الطاقة بالإضافة إلى اتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتقدم بعروضهم للوزارة أو الجهة المعنية.
وبينت الجمعية في ورقة أصدرتها أول من أمس أن هذه المشاريع تضاف إلى المشاريع المطروحة عبر العطاءات الحكومية، فيما تبع ذلك صدور التعليمات المنظِّمة لنظامي العبور وصافي القياس والتي اعلنت عن بداية العمل الحقيقي في القطاع.
وأضافت الجمعية أن “القانون ساعد على فتح سوق تنافسي عن طريق مراحل العروض المباشرة الثلاث الذي تم من خلالها فتح الباب لكافة الجهات المحلية والعالمية لتقديم عروضها المالية والفنية والتنافس على مشاريع في مناطق تحددها وزارة الطاقة وفقاً لاحتياج النظام الكهربائي”.
وبموجب ذلك قدمت الوزارة ضمانات بشراء الطاقة الكهربائية بحيث تضمن للمؤسسات التمويلية دخول تعاقدات مع المستثمرين بأقل مخاطر ممكنة في تلك المرحلة التأسيسية، يلخص الجدول التالي مسيرة مراحل العروض الثلاث والتي ترصد حجم نمو الثقة بالقطاع والقائمين عليه.
وفي العام 2013 ولاول مرة بدأ التوجه الفعلي نحو مشاريع لبناء محطات كبيرة لانتاج الطاقة المتجددة تُبنى كلياً من قِبل القطاع الخاص، بدون أي كُلف تتحملها الجهات الحكومية،حيث تم استقبال العروض المقدَّمة من الشركات في المرحلة الأولى من العروض المباشرة بعد أن قامت الحكومة بالإعلان عن استدراجها للعروض للمرة الأولى في العام 2011، وصدر قرار مجلس الوزراء في العام 2013 بتثبيت سعر الشراء لمشاريع المرحلة الأولى بناءً على الأسعار العالمية وسعر برميل النفط الذي تجاوز 150 دولارا في ذلك الوقت.
واستكمالا للجهود التشريعية صدر في العام 2015 نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة المتجددة والربط على الشبكة، حيث تم توضيح آلية هذه العروض بحيث تقوم الجهة المعنية بالإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لاستطاعات محددة وضمن فترة زمنية محددة.
وبعد ذلك توالى تطور القطاع إذ تم الإعلان عن العروض المباشرة المرحلة الثانية في العام 2013 والمرحلة الثالثة في العام 2016، وفي نهاية العام 2017 أعلنت الوزارة عن استدراجها لعروض مشاريع تخزين الطاقة للمرة الأولى.
في المرحلة الأولى من مشاريع العروض المباشرة والتي لاتتعدى مساهمتها 2 % من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة والتي شكلت حجر الاساس لقيام القطاع، إذ قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتثبيت سعر الشراء وفقا للأسعار العالمية ووفق أسعار النفط التي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل الواحد في ذلك الوقت، ومهدت هذه الخطوة لتمويل هذه المشاريع من قبل مؤسسات التمويل الدولية بحصة تبلغ 70 % من قيمتها لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 عاما، في حين تبلغ مدة اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعها مطورو المشاريع مع وزارة الطاقة 20 عاماً.

زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مغلق المؤشر 2676.50 0.25%

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock