عمان- الغد- قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن القرار
الحكومي بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة بنسبة 50%، هو قرار إيجابي
وخطوة أولية نحو تخفيض ضريبة المبيعات ولكنه غير كافي.
ولفت الطباع إلى أن موضوع الإعتماد الكبير على ضريبة المبيعات والفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة تعد من القضايا التي ناقشت الجمعية تأثيرها الضار على كفاءة المنظومة الضريبية في العديد من المحافل الاقتصادية.
وبين الطباع أن إعادة النظر بالمنظومة الضريبية ومحاولة معالجة التشوهات في
الهيكل الضريبي بالشكل الذي يساهم بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي يعد أمر هام
وضروري وأن أنجح الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو بتقليل الإعتماد على مصادر
الضرائب غير المباشرة خاصة وأن تخفيض العبء الضريبي على المواطن يساهم في زيادة
القدرة الشرائية وتحسين الطلب الإستهلاكي، الأمر الذي سوف يساهم في تنشيط عجلة
الاقتصاد. لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية يجب أن تكون نحو تبني سياسات
توسعية، خاصة في ظل تراجع معدل النمو خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وأشار إلى أن تراجع العوائد الضريبية والإيرادات خلال عام 2019 وعدم تحقيقها
لما هو كان متوقع أكبر دليل على أن زيادة العبء الضريبي وفرض ضرائب جديدة كان
له أثر معاكس ولم يؤدي إلى زيادة العوائد الضريبية كما هو كان متوقع. وهو ما
ورد ذكره في منحنى لافر (laffer curve)والذي وضح بأنه عند نقطة معينة فإن أي
زيادة في العبء الضريبي سوف ينتج عنه إنخفاض في الإيرادات الضريبية والتحصيل
الضريبي أي أن فرض مزيد من الضرائب بمختلف أنواعها في المستقبل سيؤدي إلى تراجع
في عوائد خزينة الدولة.
وبين الطباع أنه وليكون أثر التخفيض الضريبي إيجابي بشكل كافي يجب أن يكون
مفروضاً على سلع أساسية وضرورية يكون الطلب عليها كبير، حيث أن أي تخفيض على
ضرائب المبيعات في هذه الحالة سيكون له أثر ملحوظ بينما بالمقابل لو كان الطلب
على السلع ضعيف لن يساهم التخفيض الضريبي عليها بتقليل العبء الضريبي على
المواطن حتى مع إنخفاض أسعارها مستقبلاً.
كما وأشار إلى ضرورة أن يتم تقييم السلع وتصنيفها من حيث أهميتها
بالنسبة للمواطن الأردني وأن يتم التركيز على السلة الغذائية الأساسية للمواطن،
بحيث يتم التوسع بشكل أكبر في قرار التخفيض الضريبي.
كما ودعا الطباع إلى ضرورة أن يتم تخفيض ضريبة المبيعات بشكل أكثر شمولية بحيث
يتم تخفيض نسبة معينة من الضريبة على جميع السلع مع التركيز على أولوية البدء
بالسلع الضرورية ليكون الأثر الإيجابي مباشراً على الاقتصاد وعلى المواطن. خاصة
وأن السلع التي شملها القرار تخضع لضريبة مبيعات تتراوح بين 4-10% ومع قرار
التخفيض ستتراوح من 2-5% ونحن نأمل بأن يتم التركيز على السلع التي تخضع لضريبة
16% حيث سيكون أثر التخفيض عليها ملحوظ وملموس بشكل أكبر، خاصة الدواء والملابس
ومدخلات إنتاج تأمين السكن، وفقاً لهرم إحتياجات المواطن.
اضافة اعلان
