عمان- الغد- ألمح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بأن مقترح مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال قد لا يجري العمل عليه في هذه الدورة الانتخابية أو خلال الحكومة الحالية.
وقال الطراونة، خلال مداخلة مع إذاعة "حياة اف ام"، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب التاسع عشر عندما سيأتي عقب انتهاء عمر المجلس الحالي بأربعة أشهر ويقوم بفتح ملفاته سيجد استحقاق دستوري بمقترح مشروع القانون أمامه، فالدستور يجبر الحكومة على تقديم مقترح القانون خلال الدورة الحالية أو الدورة التي تليها.
وأضاف الطراونة أن المجلس مارس صلاحياته الدستورية بالموافقة على تحويل مقترح مشروع قانون لإلغاء استيراد الغاز من الاحتلال إلى الحكومة لتقديمه كمشروع قانون.
وأوضح أن الحديث عن تطبيق القانون على الاتفاقية الغاز مع الاحتلال من عدمه محكوم بالقواعد الدستورية، مشيرا إلى أن مجلس النواب عندما يُشرّع قانون لا يشرعه للحقبة التي هو بها بل للحقبات المقبلة.
وعن موقفه من الاتفاقية، أشار الطراونة إلى أنه أحد رافضي الاتفاقية وذلك لاعتبارات اقتصادية وسياسية وقانونية. وقال: الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب، ولم تكن أسعارها مناسبة، ولم يقم الاحتلال باحترام الاتفاقيات فهناك تهديدات مستمرة.
ودعا رافضي الاتفاقية لمنح مجلس النواب هامش ثقة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، وأن لا نتهم بعضنا بالتخوين، وأن نحترم الرأي والرأي الآخر.
ونوه إلى أن الحكومة هي شريكة لمجلس النواب في التشريع، وتقوم بأخذ التبعات السياسية والقانونية والاقتصادية للتشريعات وهو حق حفظه الدستور لها.
وأشار إلى أن الحديث عن ضمانات يجب أن تقدمها الحكومة للمجلس حول اتفاقية الغاز هو أمر مكفول بالدستور. وقال: عندما يرى مجلس النواب أن الحكومة ناقشت التبعات السياسية والاقتصادية للمقترح يجب أن يقدم مشروع القانون، وفي حال لم تقم الحكومة بذلك هناك سلاح حجب الثقة عن الحكومة.
وعلق الطراونة على الآراء القانونية التي تقول إن مشروع القانون لن يؤثر على الاتفاقية أو سريانها، بأن أصحاب هذه الآراء لا يحترمون الدستور، فهناك شق دستوري يلزم بهذا الأمر، أما في حال كانت ثقتهم بمجلس النواب لا ترقى للنضال والجهاد الذي يقوم به المجلس فهو أمر يتحفظ عليه ولا يستطيع المجلس منهم من طرح وجهة نظرهم.
ورد الطراونة على الاتهامات الموجهة للمجلس حول قيامه بأفعال شعبوية في مواجهة اتفاقية الغاز، بأن المجلس عندما ينتهي عمره يأتي مجلس جديد، والحديث يجب أن يكون عن استحقاق دستوري فمجلس النواب عندما ناقش مذكرة تتعلق باتفاقية الغاز تحت القبة وكان هناك 100 نائب وقع عليها، قامت الحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية التي قالت إن الاتفاقية بين شركتين ولا يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون للمجلس.
وأوضح أن الحكومة دائماً تدافع عن نفسها والمجلس يخوض المعركة، ضارباً مثالاً على العمل المؤسسي للمجالس البرلمانية بالاجراءات المتخذة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولفت إلى أن مجلس النواب مؤسسة وليس جمعية ليقوم بالضغط على الحكومة شعبوياً، فهو يقدم حلولاً واقتراحات وقادراً على تحمل مسؤولياته.
وعن الحديث عن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، قال الطراونة إنه من غير الممكن قيام المجلس بالطلب من الحكومة تقديم مقترح لقوننة الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول فالمجلس متحفز للرفض، ولا يجوز طرح سلاح حجب الثقة وطلب اقرار القانون خلال شهر أو شهرين بالتوازي مع الطلب من اقرار مشروع القانون.
وأضاف أنه عند حجب الثقة عن الحكومة لا نعلم متى يأتي المجلس المقبل أو الحكومة المقبلة، واصفاً طرح الثقة عن الحكومة بالشعبوي أكثر من مشروع القانون.
وفي ختام حديثه وصف الطراونة، الشعب الأردني بأنه يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواب يحولهم لخصوم، فهو يحب المرشحين ويكره الفائزين، مشيراً إلى أن أداء المجلس وازن تشريعيا ودستوريا وقوي وعلى أبناء الشعب الأردني مؤازرة المجلس وعدم كسر أجنحته فهو خليط من البشر وليس مبني على أساس حزبي، ويجب الحفاظ عليه كونه ركن من أركان الدستور.
اضافة اعلان
