الطراونة: لن نقبل بـ"اتفاقية الغاز" بأي حال من الأحوال

عمان-الغد- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن المجلس قال كلمته فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان
وأضاف الطراونة خلال مقابلة صحفية مع برنامج "بلا قيود" على قناة "بي بي سي"، ستبث اليوم، أن مجلس النواب وبعد مناقشات مطولة في جلسة موسعة حول الاتفاقية، قرر إلزام الحكومة بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية عن مدى دستورية هذه الاتفاقية.
وأكد الطراونة أن "المجلس قال كلمته بهذا الموضوع وأنه مهما كان الرد من المحكمة الدستورية فهذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وبرلمانيا ولن نقبل بها بأي حال من الأحوال".
وأوضح الطراونة أن اتفاقية الغاز موقعة ما بين شركة أردنية وشركة "نوبل إنرجي" وهي شركة أميركية إسرائيلية، مشيرا إلى أنه "كان هناك بعض اللبس حيث أن الدستور الأردني يحدد صلاحيات مجلس النواب بمساءلة الحكومة، ولكن عندما يكون اتفاق ما بين شركتين ليس بالإلزام أن تشرع بموجب قانون".
وشدد على أن "النواب" تناول الموضوع برمته، وقال إن الشركة الأردنية مملوكة مائة بالمائة للدولة الأردنية وبالتالي فهي نافذة لمجلس النواب بأن يحاسب الحكومة عليها.
وكان مجلس النواب رفض في جلسة مناقشة عامة اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بالغائها.
ورفض النواب المتحدثون في الجلسة بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام المقبل 2020 .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر طلب في الجلسة بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتحديدا تفسير المادة 33 من الدستور.
يشار إلى أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو تمس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".