آخر الأخبارالغد الاردني

الطراونة يؤكد عدم وصول مسودة مشروع لـ”الإدارة المحلية” أو أي معدل لـ”اللامركزية”

رؤساء مجالس محلية ينتقدون الحكومة.. والمعايطة ينفي وجود أي مسودات

محمود الطراونة

عمان- أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لم يصل إلى مجلس النواب أي مسودة مشروع قانون للإدارة المحلية، أو أي قانون معدل لقانون اللامركزية، وهو ما نفاه أيضا وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة بقوله إنه “لا وجود لأي مسودة حكومية لمشروع قانون الإدارة المحلية، مشددا على أن ما جرى تداوله في وسائل إعلام بهذا الخصوص “غير صحيح ولم يصدر عن الحكومة”.
وفيما قال الطراونة إن فكرة إقامة مجالس المحافظات (اللامركزية) جاء “انسجاما مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها”، انتقد رؤساء مجالس محلية ما وصفوه بـ”خطط الحكومة تجاه مجالسهم”.
جاء ذلك خلال لقاء أمس جمع الطراونة برؤساء مجالس المحافظات بدار مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات ورئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجة ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورؤساء مجالس المحافظات، شدد خلاله الطراونة على ضرورة “دعم مجالس المحافظات وتمكينها ورفدها بكوادر فنية تعزز عملها”.
وأوضح الطراونة أن التوجه إلى تخفيض أعداد النواب لدى تعديل قانون الانتخاب، يأتي منعا لخلط الاختصاصات بين أعضاء مجالس النواب واللامركزية أو المحافظات، مشددا على اهمية تجذير تجربة اللامركزية، وليس إضافة حلقات مركزية جديدة، وهذا يجب العمل عليه في القانون المنوي تقديمه للنواب في الدورة العادية المقبلة.
وأكد أن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات لتحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية والتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.
ودعا مجالس المحافظات إلى تزويد مجلس النواب بأبرز الملاحظات والمقترحات على القانون لإرسالها للحكومة لتضمينها في مشروع القانون المعدل لقانون اللامركزية.
وبين الطراونة أن العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات وصلاحيات كل طرف لا تتعارض أو تتقاطع مع الآخر، مشددا على ضرورة توفير موازنة حقيقية ليتسنى لهذه المجالس تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية.
من جانبه، دعا العودات إلى لقاء مشترك يجمع الحكومة ورؤساء مجالس المحافظات قبل إقرار “معدل اللامركزية” لمعالجة نقاط الخلل التي تم رصدها من قبل المجالس خلال فترة عملهم.
من جهته، قال الحجاحجة إن الحكومة كانت تعهدت في وقت سابق امام مجلس النواب بتعديل قانون اللامركزية وهي اليوم ملزمة بذلك، داعيا الى عقد خلوة حقيقية تجمع مجالس المحافظات والحكومة والنواب وصولا لرؤية توافقية مشتركة.
بدوره، أكد المعايطة انه “لا يوجد لغاية الآن مشروع معدل لـ”اللامركزية”، لكن هناك أفكارا تطرح للنقاش ولم تقر بعد، وما تم نشره عبر عدد من وسائل الإعلام هو مجرد فكرة لم تتخذ بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن الحكومة “ليست في عجالة من أمرها لإقرار “اللامركزية”، ولو كان لديها النية لذلك لتم إدراج مشروع معدل للقانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستبدأ في 21 تموز (يوليو) المقبل.
كما نفى المعايطة “وجود أي توجه لحل مجالس المحافظات”، مؤكدا أن إقرار القانون لا يعني حل المجالس.
من ناحيته، أكد أبو يامين استعداد الحكومة للأخذ بجميع التوصيات التي سيقدمها مجلس النواب بهذا الخصوص بمنتهى الجدية، مضيفا ان من واجبنا تسهيل مهام اللامركزية.
وأوضح أن الحكومة ستسعى الى توفير التفويضات اللازمة لتمكين مجالس المحافظات من القيام بعملها وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من حق الدولة ايضاً “مراجعة التشريعات وتصويبها”.
وقال أبو يامين إن التجربة اثبتت “تداخلا” في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والبلديات، ما يتطلب السعي والاجتهاد لتوحيد المرجعيات، مبينا ان تعديل القانون ما يزال في مراحل العصف الذهني، فيما “نفى أن تكون الحكومة سربت أي مسودة بشكل مقصود، وكل ما في الأمر ان اللجنة الحكومية المصغرة المعنية بهذا الشأن اطلعت على بعض النماذج المتعلقة باللامركزية، ولم تنته بعد من عملها”.
بدورهم استعرض رؤساء مجالس المحافظات اهم التحديات والمعضلات التي تقف عائقا امام النهوض بمشروع اللامركزية وتنمية المحافظات وخدمة الوطن والمواطن، منتقدين “خطط الحكومة تجاه عمل مجالس المحافظات وعدم التزامها بالمشاريع الخدماتية والتنموية التي تم إقرارها ضمن موازنة العام 2019، ما أدى إلى عدم التمكن من طرح عطاءات تلك المشاريع”.
وطالبوا، مجلس النواب بالتدخل للضغط على الحكومة بهذا الخصوص.
ودعا رئيس مجلس محافظة اربد عمر مقابلة إلى “معالجة مواطن الخلل التي تضمنها قانون اللامركزية التي تم رصدها خلال التجربة الأولى لتطبيق الفكرة على مدار عامين”، فيما انتقد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي “عدم تجاوب الحكومة مع مجالس المحافظات وعدم التزامها بنصوص قانون اللامركزية”. في حين قال رئيس مجلس محافظة الطفيلة محمد الكريمين إن تجربة اللامركزية “حققت نجاحا كبيرا في محافظة الطفيلة انعكس على حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال عامين من عمر مجلس المحافظة”، فيما أشار رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة إلى “محاولة الحكومة اظهار مجالس المحافظات بحالة من الترهل والضعف في الأداء”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock