فيصل القطامين
الطفيلة – طالب سكان في الطفيلة البلدية بضرورة إلزام القصابين استخدام المسلخ البلدي لتجهيز ذبحياتهم، سيما وان أغلبهم يعمدون للذبح أمام محلاتهم، ما يتسبب بتلوث الشوارع خصوصا الرئيس منها.
وأشارت رجاء السبايلة إلى أن المظهر العام للشارع الرئيس بالمدينة، يعاني من التلوث باشكاله المختلفة، نتيجة عمليات الذبح خارج المسلخ.
ولفتت السبايلة إلى أن منظر الدماء التي تسيل على الشارع مقززا، علاوة على الروائح الكريهة التي تنبعث من مخلفات عملية الذبح، في ظل غياب الرقابة عليهم من قبل الجهات المختصة.
وبين الموطن أحمد الشباطات أن ظاهرة الذبح أمام المحلات التجارية وما تجاوزه من محلات أخرى يجعل من المشهد العام مشهدا غير حضاري، فيما تلاصق محلات القصابين محلات أخرى تتخصص في بيع المواد الغذائية أو الأفران أو محلات بيع الألبان أو حتى الصيدليات بما يجعلها عرضة للتلوث.
وبين الشباطات أن الجهات المختصة لا تلقي بالا لما يرتكبه بعض القصابين من مخالفات بعملية ذبح رؤوس الماشية وبشكل يومي ومستمر، دون الاهتمام بتعليمات الصحة العامة التي لا تجيز استخدام المساحة أمام المحلات التجارية أو غيرها من المحلات لذبح المواشي.
وأكد أن ذلك يسهم في التلوث بكافة أشكاله، حيث يمكن أن تمارس بطريقة غير صحية في ظل ندرة المياه التي يجب أن تغسل بها الذبائح، كما إسهامها في تلوث المنطقة المحيطة.
وأشار المواطن أيمن المحاسنة إلى أن عملية الذبح خارج المسلخ البلدي لا يضمن للمستهلكين وضع الأختام التي تصنف اللحوم بين لحوم بلدية أو مستوردة بما يفسح مجالا للتلاعب بأسعار اللحوم.
وأكد المحاسنة أن عملية الذبح أمام المحلات يشكل مصدرا للتلوث، علاوة على مشاهد غير حضارية تتشكل بعدها نتيجة ترك المخلفات والدماء وغيرها، والتي تعتبر مخالفة للصحة العامة.
ولفت إلى أن عملية الذبح بهذه الطريقة تمارس نتيجة تدني سقف العقوبات على المخالفين، اذ يجب تغليظها لمنع مثل تلك الممارسات الخاطئة.
من جانبه، بين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد الحنيفات أن ممارسة الذبح أمام المحلات يعتبر مخالفة صحية كبيرة كونها تؤثر سلبا على المظهر العام للمدينة وشارعها الرئيس، علاوة على ما يمكن أن تتسبب به من مكاره صحية.
ولفت الحنيفات إلى أهمية وعي من يرتكب مثل تلك المخالفات، والتي لا يمكن للقوانين المطبقة حيال المخالفين أن تردعهم عنها، كونها لا تفضي إلى عقوبات مغلظة بل للميل إلى التخفيف فيها بما يشجع البعض من القصابين على الاستمرار بارتكابها، متحملين الغرامة المالية المخففة والتي هي في الأصل مبالغ كبيرة تخفف إلى أدنى حد، مؤكدا على أهمية فرض هيبة القانون وعدم التهاون به لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى سعي البلدية إلى تجهيز كافة النواقص في المسلخ البلدي، حيث تم تخصيص ما مقداره 50 ألف دينار لصيانة التجهيزات الكهربائية وإعادة تبليطه وصيانة الرافعات، كي لا يكون هناك أي مبرر للقصابين بالذبح خراج المسلخ، مؤكدا أن البعض منهم لا يلتزم بدفع الرسوم المقررة التي تعتبر زهيدة مقابل ما يقدم من خدمات كبيرة لهم.
