فيصل القطامين
الطفيلة- بدأت أسر تستقبل دوام المدارس في العام الدراسي الجديد عبر شراء الملابس الجديدة لأبنائهم والقرطاسية وهو ما يشكل عبئا ماليا إضافيا يضغط على ميزانيات تلك الأسر ذات الدخول المتواضعة.
وترى المواطنة أم طارق أن أعباء طلبة المدارس باتت تشكل معضلة مالية لدى الأسرة .
وتؤكد أم طارق أن الأزياء المدرسية الخاصة بالفتيات تباع بأسعار متفاوتة ولكنها مرتفعة.
وتشير أم طارق إلى أن عيد الفطر وشهر رمضان الكريم الذي سبقه؛ كلها كانت محطات إنفاق مرتفع؛ ما حمل الأسر أعباء مالية كبيرة في ظل تواضع أغلب دخول الأسر الأردنية.
ويرى خالد عباس أن نفقات طلبة المدارس يجب أن تخصص لها كل أسرة موازنات مالية، حتى لا تفاجأ بنفقات غير واردة في حساباتها.
ولفت إلى أنه اشترى لأبنائه دفاتر وأقلام وأدوات مدرسية يحتاجها الطلبة ، بكلفة زادت على 150 دينارا في ظل تواضع راتبه التقاعدي الذي لا يزيد عن 400 دينار ما يشكل أكثر من ثلث دخله.
وتشهد المكتبات وبسطات القرطاسية المدرسية إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتزود بكافة أشكال وأنواع القرطاسية الخاصة بالمدارس، علاوة على الملابس التي يجب وفق العديدين أن تكون جديدة.
ويرى خالد القطامين صاحب محل ملابس أن الإقبال بدأ يتزايد على شراء الملابس، مؤكدا أن أسعارها في متناول المستهلكين، لافتا إلى استمرار الطلب عليها خصوصا ولم يمض سوى أقل من شهر على عيد الفطر.
وبين القطامين أن العديد من الأسر اشترت ملابس لأبنائها الطلبة قبيل العيد، لتكون ملابس للعيد وللمدرسة، مشيرا إلى أن ذلك خفف عليهم أعباء مالية إضافية.
ويشير محمد حمدان صاحب مكتبة إلى أن الإقبال على شراء القرطاسية تزايد في الأيام القليلة الماضية وهي التي تسبق عودة الطلبة إلى المدارس بنسبة تقارب 90 % عما كانت عليه في الأيام الماضية.
ولفت حمدان إلى أن أسعار القرطاسية لم ترتفع ، وأنها منخفضة عما كانت عليه العام الماضي ، بسبب وجود عروض لدى أصحاب المكتبات ، علاوة على منافسة أصحاب البسطات الذين يمارسون بيع القرطاسية المدرسية.
من جانبه؛ قال مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة إبراهيم الحوامدة أنه يتم وبشكل دوري القيام بجولات ميدانية تفتيشية على كافة المحلات التجارية ومنها المكتبات لضمان تقيد أصحابها بإعلان لائحة الأسعار والتقيد بها، لضمان عدم التلاعب بالأسعار وعدم احتكار السلع.
ولفت الحوامدة إلى أنه لا علاقة للصناعة والتجارة بتحديد الأسعار، وإنما الحد من التلاعب أو الغش أو عدم توفر شروط ومواصفات الجودة للسلعة.
