فيصل القطامين
الطفيلة- نفذت فاعليات شعبية وحزبية عقب صلاة ظهر الجمعة أمس، وقفة احتجاجية، دعت فيها إلى رحيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاسبة الفاسدين.
وندد المشاركون بالوقفة بالسياسات الحكومية التي قالوا "إنها تعكس تخبطا في إدارة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلاد واللجوء إلى جيوب المواطنين لسد العجز المالي من خلال رفع الأسعار"، واصفين تلك الحلول بالعاجزة وقصيرة النظر.
وأكدوا أن على الحكومة أن تعيد النظر بالكثير من التجاوزات المالية المتمثلة في الرواتب الفلكية لرؤساء ومديري الهيئات المستقلة الكثيرة التي يجب دمجها ومنح رؤسائها رواتب معقولة أسوة بباقي موظفي الدولة ممن هم في نفس مؤهلاتهم لوقف الهدر المالي المتنامي، إلى جانب إعطاء أصحاب الحقوق حق الحصول على الوظائف العليا، لا أن تكون مفصلة على بعض أبناء المتنفذين وكبار المسؤولين.
وأشاروا إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، في حال استمرار بعض السياسات الخاطئة، والتي لا تسهم إلا بالمزيد من الأزمات، لدرجة أن المواطن بات هو من يدفع ثمن هذه السياسات التي أتت بالمشكلات الاقتصادية العديدة.
وقالوا إن سياسية الجباية التي تمارسها الحكومة ويقرها مجلس النواب ممثل الشعب الذي يجب أن يدافع عن المواطنين لن تفيد شيئا في حلحلة الأزمة الاقتصادية بل ستزيدها ترديا، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من غلاء المعيشة وتردي أوضاعه الاقتصادية.
وأكدوا على أهمية محاسبة الفاسدين بشكل حقيقي وليس بصورة شكلية، تخرجهم أبرياء في نهاية المطاف، حيث إن الفساد هو الوباء الذي يقوض دعائم الوطن ويجعل مصيره في مهب الريح، لافتين إلى حرص الجميع من المواطنين الشرفاء على أمن الوطن واستقراره، والدفاع عنه بالغالي والنفيس، مطالبين باستعادة مقدرات الوطن الكبرى التي بيعت بثمن بخس وكانت توفر ثروة للوطن.
