نادية سعد الدين
عمان- أنهى العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عصر الأربعاء، اعتصامهم، وسط إضراب سبعة منهم عن الطعام، احتجاجاً على "تخفيض الخدمات، والانتقاص من الحقوق"، وفق قولهم، مهددّين "بتصعيد الإجراءات" ما لم تستجبّ إدارة الوكالة لمطالبهم.
ونفذ موظفو إقليم الأردن والرئاسة العامة، المقدّرين بنحو 7 آلاف موظف، توقفاً عن العمل لمدّة ساعة أمام مبنى رئاسة الوكالة في عمان، بينما لا يزال أحدّ المضربيّن عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، في المشفى للعلاج، في ظل شكوى إدارة الوكالة من عجز مالي غير محمّود ينذر بتوقف خدماتها، مطلع شهر أيلول (سبتمبر) القادم.
ورفع المعتصّمون لافتات تعبّر عن قلقهم من تبعات "التقليص الحادّ في خدمات الأونروا، التعليمية والصحيّة والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من مليونيّ لاجيء فلسطيني مسجلين لديها في المملكة"، محذرين من "مساعي أطراف خارجية لإنهاء عملها تدريجياً"، بحسب حديث مصادر من العاملين لـ"الغد".
وقالت نفس المصادر إن "هناك جهات دولية مانحة قد أوفتّ بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مؤخراً، بينما لا تزال الإدارة تنزع نحو تخفيض خدماتها، ومحاولة حل مشاكلها على حساب حقوق العاملين"، ما يشي بمحاولات تصفية وجودها وإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، وفق قولهم.
وقد طال "التقليص"، بحسب بيان صادر عنهم، "حقوقهم المطلبيّة والمعيشية، بما أوقع عليهم ظلم كبير، نتيجة سياسة إدارة الوكالة التي تسبّبت في فقدان الأمان الوظيفي عند العاملين، وتقليص الوظائف المحلية، بما يؤدي إلى تآكل قيمة رواتبهم، وحرمانهم من تعويضاتهم، وتهديد مدخراتهم التي عملوا لأجلها سنوات طويلة".
وأفاد بأن "الموظفين المحليين فقدوا الكثير من الحقوق الأصيلة والمكتسبة التي استحقوها عبر السنوات السابقة، وذلك نتيجة إصدار الإدارة تعليمات وقوانين بهذا الشان بدون الرجوع إلى ممثلي الموظفين المحليين، الممثل في مؤتمر العاملين، مما أدخلهم في نفق مظلم من الصراعات غير المحمودة".
وتوقف عند إشكاليات "حرمانهم من حقهم في زيادة الرواتب، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، والرفع غير المسبوق لأقساط التأمين الصحي للموظفين المحليين، والتخلي عن المتقاعدين".
واعتبر البيان أن "الموظفين يعانون الحرمان من حقوق ومكتسبات وظيفية كانوا يتمتعون بها، مثل الإجازة بدون راتب، والتقاعد الطوعيّ المبكر، والتمديد لسن 62، وتجميد العمل بمنح السلف على الراتب".
ويأتي ذلك في ظل "وجود قوانين مقلقة تتعلق بأمن الموظفين في حالة إنهاء خدماتهم وعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم، عدا عن صلاحيات المفوض العام للوكالة بإجبار الموظفين على إجازات بدون راتب".
وطالب العاملون، في بيانهم، "بإعادة النظر في رواتب جميع العاملين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، ومنح الموظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة، والمنقطعة منذ عام 2012، خلا علاوة متواضعة لم تتجاوز 21 ديناراً مطلع العام الماضي، لم تشمل جميع العاملين ولم تؤد غرض التخفيف من معاناتهم الاقتصادية".
ودعوا إلى أن "تتحمل إدارة الوكالة كافة الزيادات الحاصلة على أقساط التأمين للموظفين والمتقاعدين مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الأونروا".
وأكدوا ضرورة "تعبئة الشواغر الوظيفية، وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر لتخفيف الضغط على العاملين الأساسييين".
وأوضحوا أن "موظفي الوكالة أصبحوا ضحية للأزمة المالية لما يتحمله من العبء الوظيفي اليومي نتيجة شح الموارد، بما جعلهم يشعرون بالقلق الكبير على مستقبل وظيفتهم وحقوقهم المالية".
وبحسب المصادر في الوكالة فإن "إدارة الوكالة قامت بايقاف خدمة البريد الالكتروني عن اتحاد الرئاسة العامة في عمان من أجل ضمان عدم التواصل مع العاملين والأطراف الأممية والجهات المعنية، فضلاً عن محاولة إقصّاء الاتحاد المنتخب عن قضايا العاملين المطلبيّة".
ومن المقرر، بحسبهم، أن تتم دعوة كافة المجالس في إقليم الأردن واتحاد الرئاسة العامة للانعقاد بشكل مشترك لتدارس الخطوات التصعيدية الحاسمة للمرحلة الثانية.
وكان اتحاد الرئاسة العامة واتحاد إقليم الأردن، معلمون وخدمات وعمال، بدأ بتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية منذ مطلع الشهر الجاري، بإرسال مذكرات توضيحية إلى إدارة الوكالة وجهات أمميّة وأخرى ذات علاقة، فيما بدأ بعضهم بالإضراب المفتوح عن المفتوح منذ 13 من الشهر الجاري.
