محمود الطراونة
عمان- قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس لـ"الغد" إن "لائحة الأجور الطبية لم تعلق فحسب، بل أوقفت، ويجري العمل على تعديلها بما يرضي المواطنين".
وأضاف العبوس أن الأجور وفقا للائحة الجديدة التي يجري العمل عليها، ستكون تحت ثلاثة عناوين الأول "تنظيم علاقة المريض مع الطبيب بحيث تتضمن تخفيضا للأجور، وثانيها؛ علاقة الطبيب بشركة التأمين بما ينصف الطبيب ويمنحه حقه، وثالثها؛ تدوين إجراءات جديدة تكون مرجعا للمريض والطبيب حال وصول شكوى تتعلق بالاجور الطبية".
وأشار العبوس إلى أن النقابة ستفتح حوارا حول اللائحة الجديدة مع مختصين ومواطنين وإعلاميين، وإجراء حوار مفتوح إلكتروني حولها، وسماع الآراء والتوصيات بشأنها، مشددا على أن النقابة معنية بشكل كبير باعادة الثقة بعلاقتها مع المواطنين والقطاعات الطبية المختلفة.
ويأتي حديث العبوس، في وقت أثارت فيه اللائحة الجديدة استياء واسعا بين المواطنين، الذين يرون أن موعد إقرارها جاء في ظل أوضاع معيشية قاسية، وانها تضاف إلى جملة ارتفاعات في الأسعار، تزيد من اعباء المواطن وترهقه.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد للائحة، في مقارنة مثيرة للتساؤل حول أسباب صدورها، في وقت ما يزال فيه تشريع المساءلة الطبية يراوح مكانه، لكن مجلس النقابة، أعلن في وقت لاحق لصدور قراره، تعليق العمل باللائحة، بعد ارتفاع حدة نقدها.
إلا أن القرار نشر في الجريدة الرسمية، وفق ما افاد به رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وأكد فيه أن اللائحة الجديدة "نشرت في الجريدة الرسمية"، لافتا إلى أن إلغاءها بحاجة لقرار مضاد، مدرجا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "من الناحية القانونية الخالصة، لا يوجد شيء اسمه تعليق العمل بقرار نشر بالجريدة الرسمية".
وأوضح أنه لإلغاء القرار "لا بد من أصدار قرار جديد (قرار مضاد) عن مجلس نقابة الأطباء يلغي هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ايضا".
واتسمت تبريرات النقابة للائحة الجديدة حين صدورها، بارتفاع معدلات التضخم السنوي والكلف التشغيلية والمستهلكات الطبية، لكن معلقين بينوا أنها "فاقت النسبة الحقيقية للتضخم والكلف".
