آخر الأخبارالغد الاردني

“العدل”: استئجار مبنى “الاستئناف” وفق القانون

عمان – الغد – قالت وزارة العدل إن استئجار مبنى محكمة الاستئناف “تم لغايات نقل المحكمة الحالية وبشكل مؤقت؛ لموقع آخر”.
وأضافت، في بيان صحفي أمس، ردًا على ما تم الحديث به في مناقشات الموازنة العامة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية فيما يخص نقل هذه المحكمة، “أنَّ قرار نقلها تم بناء على رغبة المجلس القضائي، وسيكون مؤقتًا لحين الانتهاء من المبنى الدائم لها بجانب قصر العدل والذي سيتم البدء به العام الحالي”.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ إجراءات استئجار المباني الحكومية، تتم وفقاً لنظام استئجار العقارات، وتجري وفقًا لاجراءات واضحة ومحددة من خلال اللجنة الفرعية؛ لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يُمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة، فيما يمثل الجهة الراغبة بالاستئجار عضو واحد فقط.
وأكدت “العدل” أنَّ استئجار المبنى تم بعد الإعلان عنه في الصحف اليومية ولأربع مرات والقيام بالكشف والمفاضلة بينها من قبل اللجنة على جميع المباني التي تقدمت لغايات التأجير، حيث نسَّبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن مبنى قصر العدل بمنطقة العبدلي، وصادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة.
وبينت الوزارة أنه وفي ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانات اللوجستية للوصول للمبنى، فقد قامت وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بتوفير ثلاث حافلات من قصر العدل الى المحكمة وبالعكس والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة الاصطفاف للمركبات، وتوفير مواقف تتسع لـ170 مركبة للمحامين، بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى.
وأكدت أنّ جميع إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock