مريم نصر
عمّان - تشارك العربية لحماية الطبيعة في قمة الأمن الغذائي المزمع عقده في السادس عشر من الشهر المقبل بروما وبتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة الفاو.
ويبحث المؤتمر الأزمة الغذائية، ويهدف إلى محاربة الجوع العالمي كما يرصد التحركات والتوصيات التي قدمتها القمة في اجتماعها العام الماضي.
وتشير رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر أنها ستشارك في مؤتمر خاص لمؤسسات المجتمع المدني المعني بالغذاء والزراعة الذي يقام أيضا في روما قبيل انعقاد القمة بوصفها عضوا في اللجنة الدولية للسيادة على الغذاء.
وتقول ان العربية لحماية الطبيعة حضرت نصا وورقة تتعلق بالحروب والاحتلالات والأمن والأزمة الغذائية في العالم.
ويعصف الجوع حاليا بأكثر من 1.02 بليون شخص حول العالم مع تقديرات ان يزداد العدد نحو 105 ملايين شخص مع نهاية العام الحالي. ويستنـزف الجوع قوة وذكاء البالغين، كما أنه يدمر حياة أناسٍ أبرياء، وبخاصةً الأطفال. ويضعف القوة العاملة ويشلّ التنمية.
وتساعد منظمة الأغذية والزراعة البلدان لإحراز تقدمٍ في اتجاه هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وهو تخفيض عدد الجوعى بمقدار النصف بحلول العام 2015. كما أنها تعمل في اتجاه تحقيق أهداف التنمية للألفية.
وتشير زعيتر الى أن مؤتمر الأمن الغذائي الذي عقد العام الماضي فشل في وضع حلول جذرية لأزمة الغذاء التي تفاقمت مؤخرا ولم يبق بلد في العالم بمعزل عن خطرها.
وتقول "رغم أن المؤتمر الذي دعت له المنظمة العالمية للأغذية والزراعة العام الماضي كان يهدف إلى بحث موضوع يهم المزارعين، إلا أن القلائل من ممثليهم سمح لهم بدخول مبنى الفاو، وكنت من هؤلاء "المحظوظين"، كما أنه خصص لهم جلسة يتيمة وقصيرة لسماع مداخلاتهم التي لم يؤخذ بمعظمها".
وتبين أن حكومات العالم اضطرت للاعتراف بوجود مشكلة حقيقية كانت نذرها موجودة وتم التعامي عنها، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء المضطرد في جميع أنحاء العالم والإحتجاجات العنيفة التي تصاعدت في بلاد مثل هايتي وبنغلادش وساحل العاج.
ويرى خبراء أن سبب الفشل جاء لتجاهل الحكومات حق الشعوب في الغذاء وفي السيادة على مواردها وفي تقرير ما تزرع.
وتقول زعيتر أن الشعوب كانت قادرة على إطعام نفسها عبر آلاف الأعوام التي مضت إلى أن أطل شبح الطمع الهيستيري لبعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية لإحكام السيطرة على الزراعة العالمية وعلى الموارد الطبيعية كالأراضي ومصائد الأسماك والمياه والغابات والبذور، ونقلها وتوزيعها والسيطرة على مصادر الطاقة.
ويرى خبراء أن أسباب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء تعود إلى المضاربات والكوارث الطبيعية والجفاف والوقود الحيوي وارتفاع أسعار الوقود، وما إلى ذلك، إلا أن زعيتر ترى أن السبب الحقيقي هو تجاهل الاهتمام بالزراعة.
وتقول "الأردن مثلا كان اهتمامه منصبا على تشجيع الزراعات التصديرية على حساب تشجيع المزارعين الصغار الذين هم عماد الأمن الغذائي لأية دولة".
وتضيف "العام الماضي زار الأردن ممثلا عن وكالة الدعم الأميركي والتقى مجموعة متدربين أردنيين وتحدث عن ضرورة التخلي عن الزراعة في الأردن، لأنها تستهلك المياه، وتناسى أن الزراعة المستدامة وإدارة المياه الحكيمة هي الوسيلة الوحيدة لمنع الفقر والمجاعة وأنها ضرورة استراتيجية لدعم استقلال أية دولة".
وما يخيف المجتمع المدني المعني بالزراعة وبخاصة الحركات الاجتماعية العالمية هو استمرار استغلال الأزمات الغذائية واستخدامها من قبل الشركات الضخمة لجني المزيد من الأرباح عبر حلول التكنولوجيا الإحيائية والتعديل الوراثي والوقود الحيوي وبراءات اختراع التكنولوجيات.
وترى زعيتر أن حل مشكلة الغذاء يكمن في تغيير النظم الزراعية السائدة والإصلاح الزراعي ومواجهة المضاربات المخيفة أو إعادة الإعتبار للمزارعين ومنتجي الغذاء الصغار، والإعتراف بأن سياسات التحرير الإقتصادي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي وسياسات تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية قد قوضت القدرة المحلية والوطنية في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي الغذائي الذي هو مفتاح الأمان أمام شبح الجوع والفقر.
ومن التوصيات التي طرحها المؤتمر الشعبي لمنظمات المجتمع المدني العام الماضي عدم المساومة على الحق في الغذاء وإدخال الزراعة التي تدعم السيادة على الغذاء، ضمن إطار المفاوضات المستقبلية حول تغيير المناخ، ولاسيما التزامات ما بعد كيوتو 2010 التي جرى التفاوض بشأنها في بولندا في العام 2008، وفي 2009 في الدنمارك. وكذلك العمل على الضغط لتعزيز الإصلاح الزراعي الشامل كشرط أساسي لحماية الأرض والمياه والتنوع الحيوي.
ويذكر أن "العربية لحماية الطبيعة" منظمة أهلية مستقلة غير ربحية، تعنى بحماية الطبيعة والبيئة في الأردن والدول العربية الأخرى في ظل ما تواجهه البيئة من تحديات وأخطارمتزايدة، وخصوصا ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب والاحتلال. وجاء الإعلان عن تأسيسها في نيسان (إبريل) العام 2003 كمنظمة غير ربحية، بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وتسعى "العربية لحماية الطبيعة" إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها، وخصوصاً تلك الواقعة تحت الاحتلال والمتأثرة بالنزاعات مع العمل على تحريك جهود هيئات المجتمع المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها.
