آخر الأخبارالغد الاردني

العرموطي: مادة “تجريم التعذيب” تعاني قصورا تشريعيا

عمان – استكملت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، برئاسة محمود أبو جمعة، أمس، التقرير السنوي الـ15 لحالة حقوق الإنسان 2019، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مع المفوضين: العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، والتعزيز في المركز نسرين الزريقات، وأمين عام وزارة العدل زياد الضمور، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، ومساعد مدير الأمن العام محمد الطبيشات.
وقال العين أبو جمعة إن اللجنة رصدت أهم محاور التقرير، وأبرزها الحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الحياة.
وقال العرموطي إن التقرير جاء ليس للانتقاد، بل ليسلط الضوء على عدد من القضايا، مبينا أنه فيما يخص الحق بعدم التعرض للتعذيب، نفذت الدولة تعديلات لتجريم التعذيب، وما تزال هذه المادة تعاني قصورا تشريعيا.
وأكد العواملة ضرورة تعميم التقرير على الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدا النظر بتوصيات التقرير.
ولفت إلى تقصير مدة التوقيف، والعمل حاليا ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتعويض ضحايا التعذيب، مؤكدا أهمية مأسسة نظام تفاعل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين الضمور أن ما ورد ما يتضمنه قانون جرائم التعذيب، يؤكد أنها جريمة كأي جريمة، وأنها ليست ظاهرة في المجتمع الأردني.
وكشف عن وجود توجه لاستبدال التوقيف بمراكز الإصلاح بالإسوارة الإلكترونية، إذ سيجري العمل في الشهرين المقبلين على ذلك، لتقليل الاكتظاظ بمراكز الإصلاح.
فيما أكد شهاب، أن قانون منع الجرائم مر بمراحل دستورية كبيرة، ضمن التشريع وأنه صيغ بناء على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، موضحا أن هذا القانون وجد كصمام أمان للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock