أخبار محلية

العسعس: الأردن مسيطر على الدين العام

"الاقتصاد النيابية" تبحث مع وزير التخطيط المؤشرات الاقتصادية

عمان- عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعا أمس، لبحث المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الحالي، برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس، الذي أكد أن الأردن مسيطر على الديْن.
واستعرض العسعس أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، قائلا إنها ارتفعت بنسبة 16.2 %.
وأضاف، أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام، من بينها الأزمة الاقتصادية 2008، وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي، حيث بلغ مقدار التكلفة 7.5 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سورية والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الأردن 17.4 مليار دولار.
وأكد العسعس، أن الأردن مسيطر على الدين، وأن الدين العام انخفض في نسبة الارتفاع من 21 % عام 2012 إلى 3.8 % عام 2018، موضحا أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14 %، وعام 2011 بلغت 15 %، وبلغ الدين العام مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 29.3 مليار دينار بما نسبته 94.6 % من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 15.7 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 12.2 مليار دينار.
ووفق العسعس، حصلت الحكومة هذا العام على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا تم سدادها لقرض مستحق على الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى حصول الأردن على قرض 100 مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035.
وأشار كذلك إلى أن معدل البطالة بلغ 19 % بين الأردنيين في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ للذكور 16.4 % مقابل 28.9 % للإناث، وبلغت نسبة البطالة 54.7 % من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، و24 % بين حملة الشهادات الجامعية.
وبين العسعس، أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار (مايو) 34 مليار دينار، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي 11.2 مليار دولار، مؤكدا أن الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 أشهر.
وأكد أيضا أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا إلا الذهاب لزيادة الاستثمار والمحافظة على المستثمر الموجود لديه، إضافة إلى زيادة الصادرات، كاشفا عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء هدفها إعداد خطط المشاريع.
من جهته، قال النائب أبو صعيليك، إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، ولا بد من البناء على الأرقام التي لدى الحكومة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع.
وكشف عن استعدادات اللجنة للمؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني في أيلول (سبتمبر) المقبل.-(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock