أخبار محليةاقتصاد

العسعس: تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة يقتضي تطبيق 3 محاور بالتوازي

عمّان– قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس إن تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة، يكون بالسير قدما في تطبيق 3 محاور بالتوازي، وهي النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، والسيطرة على خدمة الدين العام، مؤكدا أن السير في محور بعيدا عن المحاور الأخرى لا يكفي للوصول إلى النتائج المرجوة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور أمية طوقان، أمس، بوزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة فداء الغرايبة، وعددا من كوادر الوزارة.
وقال الوزير العسعس: إن الوزارة تسعى إلى بناء آلية تخطيط وربطها في السياسات العامة، حيث عملت على تشخيص حالة التحديات المالية، وإيجاد بالتعاون مع الفريق الاقتصادي الحكومي “مطبخا اقتصاديا” للتعامل مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجهها المملكة، جاء أغلبها نتيجة عوامل خارجية، بدءا بالأزمة المالية العالمية، وانقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع بعض من دول الجوار، إلى جانب زيادة النمو السكاني بشكل متسارع، بسبب استضافة اللاجئين السوريين.
وأكد أن الأردن اتخذ إجراءات إصلاحية مالية وصلت إلى نحو 14 % من الناتج الإجمالي المحلي، مع الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي نحو 0ر2 % إلى 5ر2 %.
ونوه إلى أهمية تكافل الجهود وتوحيدها من خلال العمل على الاعتماد على مصادر نمو خارجية عبر جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، فضلا عن العمل على مواءمة النفقات التشغيلية مع الإيرادات المحلية، وتحوّيل المنح والمساعدات إلى النفقات الرأسمالية.
وبين أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، سيركز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد، والمحافظة على الاستقرار المالي.
من جانبهم أكد الأعيان أهمية ضبط هدر المال العام، وتعزيز الإجراءات الإصلاحية في مختلف القطاعات بالتزامن مع القطاع المالي، والدفع باتجاه رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال العين طوقان: إن اللجنة تسعى من خلال لقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومية ومختلف الجهات المعنية، إلى البحث في مستجدات الوضع الاقتصادي، وعلى رأسها استقرار المالية العامة والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن من أهم مكونات البيئة الاستثمارية الجاذبة، هو “مصداقية” الخطاب الاقتصادي الحكومي، واستقرار السياسات، ما يعزز الثقة بالإدارة الاقتصادية الأردنية، ويقلل من حالة “عدم اليقين”، مؤكدا أن الإجراءات المالية الحكومية، وعلى رأسها الاعفاءات والامتيازات لا “تتواءم” مع محور دولة الانتاج.
وأكد العين طوقان أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المختلفة تجاه مختلف القضايا المحلية والعربية والإقليمية “تُزيل بكل وضوح حالة عدم اليقين” التي قد تقف عائقا أمام المستثمر الأردني والدولي للمضي قدما في تعزيز استثماراتهم داخل المملكة.
وبين أهمية التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص والمحلي والدولي من أجل تحفيز الاستثمار، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي تتعلق بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، لافتًا إلى أهمية مواءمة الإجراءات المالية والاقتصادية الحكومية مع مبدأ الاعتماد على الذات، و”بلورة” الخطاب الاقتصادي الحكومي.-(بترا)

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1884.81 0.16%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock