آخر الأخبارالغد الاردني

العطلة القضائية تبدأ من 1 آب المقبل

محمد الكيالي

عمان – حدد مجلس نقابة المحامين، أول من أمس، العطلة القضائية ابتداء من الأول من آب (أغسطس) المقبل وحتى نهاية دوام آخر يوم من الشهر ذاته، أمام جميع محاكم المملكة مع الالتزام بالمواعيد ومدد السقوط.
وقال أمين سر النقابة، خلدون النسور، إن القرار الذي تم تعميمه على المحامين، جاء بالتنسيق مع المجلس القضائي ووزارة العدل، ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف طارئة واستثنائية، وللحفاظ على سلامة المحامين والمواطنين والعاملين في السلطة القضائية.
يذكر أن حالة انقسام شهدتها أروقة الهيئة العامة للنقابة، خلال الأسابيع الماضية، بين محامين دعوا إلى ضرورة إقرار العطلة القضائية في وقتها وبين آخرين طالبوا بتأجيلها أو إلغائها بشكل استثنائي لهذا العام.
وبحسب قانون استقلالية القضاء، فإنه يجب على القاضي أن يقدم طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة المختصة قبل 15 يوما على الأقل من بداية العطلة مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة، فيما حددت نقابة المحامين إجازة منتسبيها خلال العطلة القضائية، على ألا تزيد الإجازة على 45 يوما في العام.
وشدد النسور، في تصريح لـ”الغد”، على أن المحامين لهم الحق باختيار تعطيلهم أو عملهم خلال العطلة القضائية، لافتا إلى أن العطلة القضائية تم اختزالها لمدة شهر واحد، حيث جرت العادة أن تكون مدتها لا تزيد عن 45 يوما وفق القانون، وذلك إرضاء لمختلف أعضاء الهيئة العامة إضافة للتخفيف عن المحامين.
وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001، على أنه “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز (يوليو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من أيلول من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”.
وأشار النسور إلى أنه على المحامي الذي يريد مواصلة العمل في العطلة القضائية، أن يتفق مع زميله المحامي موكل الطرف الآخر، وأنه إذا تم الاتفاق على العمل فإنهما سيعملان سويا وإن اعتذر أحدهما فعلى الطرف الثاني أن يتوقف عن العمل بطبيعة الحال.
وكان نقيب المحامين، مازن إرشيدات، أكد في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن العطلة القضائية غير ملزمة للمحامين بفتح مكاتبهم من عدمها، مشيرا إلى أنه ووفق القانون، فإن القاضي أو المحامي يحق لهما التعطيل أو العمل.
ولفت إلى أن رغبة الطرفين، تتم بالترتيب مع المجلس القضائي، وأنه لا إجبار لأي طرف بالتعطيل.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock