العقبةمحافظات

العقبة: تجار يطالبون بتخفيض الرسوم والتراخيص والضرائب لإنقاذهم من الإغلاق

أحمد الرواشدة

العقبة- طالبت القطاعات التجارية والسياحية العاملة في مدينة العقبة الحكومة بإصدار أوامر دفاع جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتخفض الرسوم والتراخيص وجزءا من الضرائب على هذه القطاعات، لإنقاذ المنشآت من الإغلاق، مشيرين الى ان فاتورة الكهرباء تعد الهم الاكبر لدى التجار واصحاب المنشآت السياحية في العقبة.
وتعاني مدينة العقبة منذ بدء الجائحة حالة غير مسبوقة من الركود، أثرت على جميع مفاصل قطاعاتها، لاسيما السياحية والتجارية.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان جائحة كورونا اوقفت قطاعات حيوية في العقبة، لاسيما السياحية والتي بدأت بـ”الموت السريري”، خاصة بعد حظر يوم الجمعة، الذي قتل السياحة الداخلية الى مدينة العقبة.
واشار الكباريتي، انه منذ بداية الازمة عاش الاردنيون في رعب حتى تغيرت طريقة تفكيرهم، مؤكدا ان الحكومة لا تستمع لمعاناة المواطنين والقطاع الخاص، مما عمق من ازمته.
وبين ان عددا كبيرا من مطالب القطاع الخاص تم مطالبة الحكومة السابقة بها ولكن بلا جدوى، فيما الحكومة الحالية لغاية الآن تغض النظر عنها.
وطالب الكباريتي، بدعم التجار المتعثرين ومنحهم قروضا ميسرة بأقل التكاليف واقل الضمانات الى جانب تنظيم التمويل للقطاعات المتضررة وحسب المناطق الجغرافية، لمساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمرون به بسبب تداعيات الجائحة، والحيلولة دون لجوئهم الى الاغلاق.
وأكد ان القطاع السياحي في العقبة يعيش حاليا (في غرفة الانعاش) بسبب تداعيات جائحة كورونا، والقرارات غير المدروسة من قبل اصحاب القرار في العاصمة عمان، لاسيما وانها تتخذ دون الرجوع ومشاورة اصحاب الاختصاص في العقبة.
واوضح الكباريتي، ان التداعيات والتأثيرات على القطاع السياحي والتجاري في العقبة، باتت مفصلية وطالت بشكل مباشر كافة المرافق السياحية والتجارية في المدينة منذرة بإغلاقها والاستغناء عن العاملين فيها.
واعتبر الكباريتي، ان غياب الحلول العملية والسريعة، ساهم في تأزيم الحالة السياحية والتجارية في العقبة، لافتا إلى ان هذين القطاعين يحتاجان الى سنوات عديدة للتعافي في ظل التأخير الواضح في المعالجة.
واشار الى ان استمرار سياسة المنع والاغلاقات، ليست حلولا ناجعة، وذلك لانعاكاساتها السلبية على المدينة بكافة مرافقها، معتبرا ان الحل يكمن في اتخاذ القرار من العقبة تحديداً ووفقا لمصلحة المدينة ومستقبلها.
وطالب عدد من اصحاب المنشآت والمصالح السياحية بإيجاد حلول لإنقاذ القطاع وإطالة عمره، لاسيما وانه بدأ بالموت بسبب الجائحة، مناشدين الحكومة بإصدار امر دفاع ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال التاجر خالد الرياطي، ان الجائحة عظمت من ازمة القطاع السياحي بدون وجود حلول وحزم لدعم القطاع، مشيرا الى انه وان وجدت فإنها خجولة جدا لا تفي بالغرض، في الوقت الذي بدأت فيه منشآت بالاغلاق وتسريح العمالة.
واشار عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة، ان الصمت الحكومي تجاه القطاع السياحي وخاصة في العقبة، والذي تمثل استثماراته اكثر من 60 % يثير استهجان العاملين فيه، مؤكدا ان القطاع بات في منحى خطير بعد تسريح 70 % من عماله، دون وجود اي مبادرات للتسويق السياحي خاصة السياحة الداخلية.
ولفت المعايطة ان الحل يكمن في ايجاد برامج سياحية جادة من قبل وزارة السياحة بعد إلغاء كافة انواع الحظر الجزئي والكلي والذي ثبت انه لا يجدي، وغير قائم على اسس علمية.
وبين صاحب فندق سياحي اسامة ابو طالب، ان حظر الجمعة خفض نسب حجوزات الفنادق بنسب وصلت الى اقل من 15 % في فنادق ذات تصنيفات 5 نجوم، مؤكدا انه في جائحة كورونا ثبت ان منطقة العقبة اصبحت طاردة للاستثمار بسبب عدم امتلاكها القرار، وطالب بخطة تحفيز اقتصادي مقرونة بالتحفيز السياحي وإن كانت متأخرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock