أحمد الرواشدة
العقبة – نفذ العشرات من متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي في العقبة اعتصاما أمام مبنى المؤسسة في العقبة احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي "ألحق بهم الضرر"، على حد قولهم.
وطالبوا بوقف العمل بالقانون المؤقت وإعادة دراسته بطريقة سليمة تحفظ حقوق الجميع في هذه المؤسسة، وتشكيل هيئة رقابية مؤلفة من نواب وقضاة وديوان المحاسبة وممثلين للنقابات، وتعديل القانون بما يتيح الرقابة والشفافية للجميع على نفقات المؤسسة وآليات عمل الوحدة الاستثمارية.
وأكد المعتصمون في بيان لهم ضرورة العمل على إجراء دراسة اكتوارية على جميع أصول الضمان الاجتماعي واستثماراته، والبدء بالعمل على ترتيب إجراءات تصعيدية ولقاءات مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الفعاليات النقابية والشعبية بجميع المحافظات لتحقيق هذا الهدف، ووضع حد لتدهور هذه المؤسسة.
كما دعا المعتصمون مجلس الأمة بشقية إلى رد القانون ووقف العمل به.
وأكدوا أن حراكهم يسعى إلى كشف الأضرار التي ألحقها القانون المؤقت بمنتسبي الضمان الاجتماعي، وما آلت إليه تداعيات هذه التعديلات من التراجع عن المكتسبات العمالية بل التعدي على قوت أبناء هذا الوطن.
وانتقد المعتصمون الحال الذي آلت إليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد زجها في مشاريع ألحقت خسائر دبها، عدا عن حجم الإنفاق العالي في ظل ما وصفوه بغياب الرقابة الحقيقية عنها.
وحذر المعتصمون من المضي قدما في القانون الذي قالوا إنه تراجع عن العقد القانوني ثلاث مرات وهي التعديلات التي طالت الحقوق المكتسبة، محذرين من إجراءات تصعيدية ستقام في مدينة العقبة.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر قالوا إن هذا البند هو المقتل في القانون الجديد، لأن أي شخص يكمل شروط التقاعد المبكر لا يستطيع أن يتخلى عن عمله لأن راتبه التقاعدي لا يغطي (60 بالمئة) من راتبة الحالي في المؤسسة التي يعمل بها، وسيفقد جميع المزايا التي كان يتمتع بها اثناء وجوده على رأس عمله.
وحول خدمة القانون للأجيال القادمة، قالوا إن التعديل الأول الذي أعد في السادس من كانون الأول (يناير) عام 2009 نص على حرمان كل من انتسب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد هذا التاريخ من التقاعد بشكل نهائي إلا لعمر الـ60 عاما.
