عمان - الغد - قال حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية "إن مشكلة معان ومثيلاتها وإن بدرجات متفاوتة، ليست وليدة الساعة، ولكنها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية".
وأكدا، في بيانين منفصلين أمس، "أن الحل الأمني لم يفلح يوماً في معالجة المشكلات".
فقد عبر "العمل الإسلامي" عن بالغ أسفه لما آلت إليه الأمور في معان، معربا عن أمله بأن تتم معالجة الأمور دون التسبب في إراقة قطرة دم، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد تحريم دم الأردنيين مواطنين ورجال أمن، مشددا على أهمية تعزيز الأمن باعتباره قيمة عليا، ونعمة جليلة، وعلى سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين التي كفلتها الشريعة الغراء والدستور الأردني.
كما أكد أن "الحل الأمني لم يفلح يوماً في معالجة المشكلات، فمشكلة معان ومثيلاتها وإن بدرجات متفاوتة ليست وليدة الساعة، ولكنها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية".
وطالب الحزب، الحكومة بالتعامل مع هذه المشكلة بمسؤولية وطنية عالية، وبالتعاون مع العقلاء في معان وسائر الوطن، للتوصل إلى حلول ناجعة على المستويين العاجل والآجل، سواء في محافظة معان أو أي جزء من أجزاء الوطن، وفق معادلة الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والأمن الوطني"، مضيفاً إن هذا الهدف "قابل للتحقق إذا توفرت الإرادة الصادقة".
من جهته، قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إن أحداث معان تشكل "جزءا من الأزمة العامة التي نعيشها على المستوى الوطني، بسبب تغييب مشروع الإصلاح، والنهج الاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة".
ورأى أن تلك الأزمة تمثلت بـ"برامج الخصخصة، وبيع مقدرات الوطن، وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى معالجات أمنية قاصرة لا تجدي ولا تشكل حلاً لأزمة تتفاقم وتتجدد بين فترة وأخرى".
وأضاف "أنه ورغم المطلب الشعبي بعدم زج الأردن بالأزمة السورية والتحذير من نتائج وارتدادات سياسة التورط والاستجابة للضغوط الأميركية، إلا أن الحكومة لم تعط أهمية للموقف الشعبي الرافض لأي تورط أو أي دور للأردن في الأزمة السورية".
وأكد الحزب موقفه من "دعم التحركات السلمية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش، ومحاسبة كل من يخالف القانون".
الجمعة 19 نيسان 2024
