آخر الأخبارالغد الاردني

“العمل الإسلامي” يطالب بحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء

عمان –الغد– طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة، بإطلاق سراح جميع من وصفهم بـ”المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية”، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.
وجاءت مطالبات الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الأمانة العامة للحزب، مع كتلة الإصلاح النيابية، مستعرضا أبرز نتائج تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الخامس عشر الذي أعلن مؤخرا، معتبرا “أن حالة حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها في عهد حكومة عمر الرزاز”.
وتلا أمين عام الحزب، مراد العضايلة، بيانا مطولا خلال المؤتمر حول حالة الحريات العامة، ملخصا مطالب الحزب والكتلة النيابية بـ6 مطالب رئيسة.
من أهم المطالب: “وقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل”، وتعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط.
ودعا العضايلة إلى “إعادة الاعتبار لدور مؤسسات التوجيه والمساجد والعلماء في المجتمع، حتى تتكامل مؤسسات الدولة في دورها ومهامها تجاه وقاية المجتمع من آفات المخدرات والجريمة، حيث أن أعداد السجناء تؤكد أن علاج هذا الأمر فوق طاقة جهة لوحدها”.
وطالب بـ”إطلاق الحريات الصحفية ووقف توقيف الصحفيين وكل أشكال الرقابة والتضييق التي تمارس على الإعلام، وتقليص المدة التي يسمح فيها توقيف الشخص قبل تحويله للمدعي العام”.
ورأى الحزب، بحسب البيان، أن “هناك حالة من القلق من القادم تسيطر على المجتمع الأردني، خاصة في ظل سياسات حكومية تقود الأمور للأسوأ، وأوضاع معيشية واقتصادية واجتماعية وسياسية تسجل تراجعا كبيرا، وأعباء مالية تثقل كاهل الأردنيين وتحول حياتهم إلى ضنك شديد”.
وقال “إن الدولة تعيش سياسات إدارية وإجراءات أمنية غير مسبوقة تنفذها الحكومة في التعامل مع الحريات العامة، ولا تلتزم بأدنى معايير احترام حقوق الإنسان، وتخرق مواد الدستور، وتخالف القوانين ذات الشأن”، مضيفًا “أن الحكومة لا تقف بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الاقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والاستثمار الأجنبي، واتجهت لسن تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءا، ولم تستمع للنصائح والآراء التي قدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالا واضحا على ذلك”.
وانتقد الحزب “تعاطي الحكومة مع موجة الاحتجاجات الشعبية على مختلف أشكالها، من وقفات واعتصامات ومظاهرات وعرائض ورسائل سياسية، بمزيد من الإجراءات الأمنية والقضائية، واتخاذ سياسة صارمة في التعامل معها انتهكت حقوق الأشخاص والمؤسسات”.
ورأى الحزب “أن الواقع الحزبي ما يزال يعاني الأمرين، فهناك تضييق على الأنشطة الحزبية، ومنع منتسبي الأحزاب وأقاربهم من العمل، ومنعهم من السفر، وحجز جوازات السفر”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock