آخر الأخبارالغد الاردني

“العمل”: المساواة في إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص تقتضي تعديلا تشريعيا

نادين النمري
عمان- قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن المساواة في إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص،  “بحاجة الى تعديل تشريعي، وهذه المادة ليست من ضمن المواد القانونية المطروحة حاليا على مجلس النواب ضمن تعديلات قانون العمل.

وأضاف الزيود أنه “بموجب المادة 72 من قانون العمل فإن دور الوزارة رقابي للتأكد من مدى التزام صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مناسب، ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة”.

وبين أنه: “بموجب المادة ذاتها أيضا للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم قدرة صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية، وهذه التعليمات صدرت في الجريدة الرسمية تحت اسم تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021”.

وفي ما ما يخص العمل الجزئي يشير الزيود الى أن “تطبيق ذلك يكون بموجب اتفاق عمل بموافقة الطرفين وليس هناك ما يلزم بتطبيقه في حال عدم وجود اتفاق مسبق”.

اقرأ المادة كاملة:

ممرضات القطاع الخاص والخيار المرّ: “أمومة” أم “وظيفة”؟

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock