صحافة عبرية

العمل ضد سكان سلوان في 1970

هآرتس

بقلم: نير حسون 26/10/2021

المحكمة العليا ناقشت، أول من أمس، الالتماس الذي قدمته عائلة دويك على إخلائها من بيتها في سلوان في شرقي القدس. والمحكمة انتهت من دون اتخاذ أي قرار. لم يتم الحديث عن جلسة أخرى في هذا الملف ويتوقع أن ينشر القضاة القرار فيما بعد. وحسب التقديرات، القضاة يتوقع أن يرفضوا ادعاء العائلة بملكية البيت. مثل عشرات العائلات الأخرى في حي بطن الهوى في سلوان فإن جمعية عطيرت كوهانيم تطالب عائلة دويك بإخلاء بيتها لأن الحي بني على أراض كانت في السابق جزءا من الحي اليمني اليهودي.
رغم أنهم لم يقولوا ذلك بصراحة، إلا أنه من أقوال القضاة يمكن الفهم بأنهم يرفضون ادعاءات العائلة بخصوص ملكية البيت. وأنه يتوقع أن يقرروا، استمرارا لقرارات حكم محكمة الصلح والمحكمة المركزية، بأن البيت يعود لوقف بنفنستي الذي تسيطر عليه جمعية عطيرت كوهانيم. مع ذلك، من الأسئلة التي طرحها القضاة على الطرفين يمكن الفهم بأنه يمكن الموافقة على ادعاء الفلسطينيين بأنه حدث تقادم على دعوى الإخلاء. عائلة دويك اشترت البيت في العام 1965، والمستوطنون قدموا دعوى الإخلاء في 2014، أي بعد 49 سنة. وقد وافقت محكمة الصلح والمحكمة المركزية على موقف المستوطنين فيما يتعلق بمسألة التقادم على دعوى الإخلاء.
“الملتمسون يعيشون في البيت منذ ستين سنة تقريبا. وهم لم يختبئوا”، قال في الجلسة المحامي حسام صيام، ممثل عائلة دويك، فيما يتعلق بموعد دخول البيت وتقادم دعوى الإخلاء.
القضاة وجهوا الانتقاد للقيم العام لأنه لم يكلف نفسه عناء العمل بخصوص العقار الذي يقع تحت مسؤوليته في سلوان طوال عشرات السنين، الى أن نقلت الملكية الى أيدي جمعية عطيرت كوهانيم. رئيس هيئة المحكمة، القاضي اسحق عميت، قال: “من الذي منع القيم العام في 1970 أو 1980 من إخلاء المدعى عليهم؟”.
المحامي ابراهام موشيه سيغل، ممثل المستوطنين، قال في النقاش: “لا يوجد هنا أي شق يمكن من خلاله الادعاء بحق الالتماس. هناك أحكام فعلية صادرة عن محكمة الصلح والمحكمة المركزية”. وقد صرح سيغل أيضا أنهم على استعداد لتعويض العائلة عن البيت “قبل أن يقول القانون كلمته”. وحسب قوله فإن العائلة توجد لها بيوت أخرى بملكيتها. “لقد أظهرنا أنه توجد لها بيوت في منطقة الصديق شمعون، التي تسمى الشيخ جراح. وأوضحنا أنه توجد لها شقة في أبو غوش. وهكذا فإن محاولة تصويرهم كمساكين هي أمر غير مناسب، وتصويرنا بأننا جنود قساة هو أيضا غير مناسب أكثر من ذلك”.
المحامي صيام الذي يمثل عائلة دويك رد بأن البيت في أبو غوش اشتري من قبل أحد أبناء العائلة، وأنه قد ترك البيت في سلوان قبل عشرين سنة وهو يعيش في أبو غوش. حسب قوله، والد العائلة اجتاز مؤخرا عملية زرع كلية، والعائلة لا يوجد لها أي عقار آخر. “لا يوجد تعويض لمن تم اقتلاعه من بيته الذي ولد فيه وعاش فيه كل حياته”، قال.
مثل عشرات العائلات الأخرى في حي بطن الهوى في سلوان، فإن جمعية عطيرت كوهانيم تطلب من عائلة دويك إخلاء البيت، وقرار المحكمة العليا يمكن أن يؤثر على إخلاء عشرات العائلات الأخرى في المنطقة. المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي طلب منه تقديم موقفه في مسائل مبدئية عدة تظهر في الملف، أبلغ المحكمة في الأسبوع الماضي بأنه حسب رأيه لا توجد حاجة لمناقشتها لأنه يمكن أصلا إخلاء السكان على أساس رفض ادعاءهم بتقادم دعوى المطالبة بالإخلاء.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock