طارق الدعجة
عمان- أكدت مديرة مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زين العواملة أن ارتفاع العلامات التجارية المحلية المسجلة لدى الوزارة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة 40 % يعود إلى حملات التوعية والتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات.
وبينت العواملة في مقابلة مع "الغد" أن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية ارتفعت بمقدار 1206 علامات تجارية لتبلغ 4175 علامة تجارية مقابل 2969 علامة تجارية.
يشار إلى أن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية تكون تقدمت خلال العام الماضي وتم البحث عنها للتأكد من عدم وجود علامة مشابهة لها، ولكن يتطلب قيام مالكها باستكمال إجراءات تسجيلها بشكل نهائي، خصوصا فيما يتعلق بدفع الرسوم المترتبة على تسجيلها.
واوضحت أن المديرية عملت على اطلاق 11 خدمة الكترونية وتغطي اكثر من 90 % من خدماتها حيث تعمل على مدار الساعة وطيلة ايام الاسبوع.
وقالت العواملة التي ترأس اللجنة الفنية لحقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية إن "المديرية تسعى إلى أتمتة جميع الخدمات مع نهاية العام المقبل دون الحاجة إلى استخدام الورق في تقديم الطلبات ودون الحاجة إلى مراجعة المديرية لإنجاز المعاملات".
وبينت أن المديرية تنتظر حاليا أن يتم اعتماد التوقيع الالكتروني، مشيرة إلى ان المديرية تعمل حاليا على توصيل شهادة التسجيل إلى صاحب المعاملة في مكان العمل او المنزل.
وأكدت العواملة أن اطلاق الخدمات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات الطويلة والسعي إلى تعزيز بيئة الاعمال بالمملكة مشيرة إلى تلقي الدائرة 7028 طلبا الكترونيا منذ بداية العام.
وعرضت العواملة اهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها المديرية والمتمثلة في تقديم طلبات تسجيل علامات تجارية وبراءات اختراع وتتبع مراحل الانجاز والتجديد والتحري ونقل ملكية اضافة إلى الدفع الالكتروني وطلب النسخ الاصلية مشيرة إلى وجود ربط الكتروني مع العديد من المؤسسات منها دائرة الاحوال المدنية ودائرة مراقبة الشركات والسجل التجارية.
وأشارت إلى ان رسوم تسجيل العلامة التجارية بالمملكة تعد معقولة وأقل من الدول المجاورة؛ إذ تبلغ قيمة رسوم تسجيلها 450 دينارا لمدة عشر سنوات، وهذا يعد عاملا آخر يساعد على تسجيل العلامات التجارية.
وبحسب العواملة قامت المديرية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بتسجيل ايضا 34 براءة اختراع منها 32 براءة اختراع اجنبية من اصل 184 طلبا تقدم للمديرية تسجيل براءات اختراع .
وبينت العواملة أن تسجيل حقوق الملكية الصناعية بالاردن غير الزامي وليس متطلبا للتراخيص مؤكدة ان التسجيل يعطي حماية اضافية لأصحاب العلامة التجارية او براءات الاختراع او النموذج الصناعي بحيث يحظر استخدامات من قبل الغير ويكون ذلك تحت طائل المسؤولية.
ولفت إلى قيام المديرية بإطلاق حملات توعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في جميع مدارس المملكة بهدف نشر ثقافة أهمية الابتكار وعمل براءات اختراع وأهمية تسجيلها بحيث تكون نوعية وتساهم في ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه المملكة.
واشارت إلى قيام المديرية ايضا بتوقيع عدد مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات والجهات الحكومية لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بهدف التوعية بالخدمات التي تقدمها مديرية حماية الملكية الصناعية اضافة إلى دعم ومساعدة المخترع المحلي .
واشارت إلى اهمية معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التي تربط المملكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتسهيل تقديم براءات اختراع في تبسيط الاجراءات والتسويق خصوصا وانها تضم في عضويتها 152 دولة.
وبينت ان المديرية ستعتمد اعتبارا مع العام المقبل الذكاء الصناعي في التحري بالبحث عن الصور الموضوعة على العلامة التجارية بحيث يكون البحث بشكل ذاتي بمجرد ادخال الطلب عبر النظام وهذا يساعد في اختصار للوقت والجهد على الموظف.
كما ستعمل المديرية خلال العام المقبل على تصنيف القوائم للعلامات التجارية بحيث يتم اعتماد التصنيف من 1 إلى 35 منتجا و 36 إلى 45 خدمة وسيتم العمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بترجمة 104 آلاف كلمة في هذه الاصناف إلى اللغة العربية بهدف توفير قوائم محددة بكل يسر وسهولة وبدون تداخل مع اي قطاعات.
واشارت إلى جملة من التحديات التي تواجه عمل المديرية تتمثل في محدودية الموظفين في ظل حجم الطلبات الكبيرة التي تتلقاها المديرية مؤكدة اهمية اعداد سياسة للملكية الفكرية قابلة للتطبيق بمشاركة جميع الجهات المعنية في ظل تزايد الاهتمام من قبل المستثمرين في قضايا حماية المكلية الصناعية.
وبحسب العواملة سيتم عقد اجتماع اقليمي بشأن الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات فى المنطقة العربية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاحد المقبل وعلى مدار ثلاث أيام لمناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه رائدات الأعمال بمشاركة خبراء مختصين من مختلف دول العالم.
كما سيركز المؤتمر على تعزيز الاستفادة من نظام الملكية الفكرية في المنطقة العربية وتطوير الإبداع وتقنيات التفكير الإبداعي كما سيتم تبادل التجارب وأفضل الممارسات في المنطقة العربية في مجال النهوض بريادة الأعمال للسيدات.
واشارت إلى ان المديرية بصدد نشر جميع المعاملات المـؤرشفة الكترونيا بهدف زيادة الثقة والشفافية وزيادة الانجاز بجودة عالية اضافة إلى تمكين القطاع الخاص الذي يهتم بعناصر الملكية الصناعية.
وشددت العواملة على اهمية انشاء محاكم متخصصة بالملكية الفكرية وزيادة الناتج الفكري والابحاث التي تخرج من الجامعات.
أنشئت مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998 وانيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية, وقانون براءات الاختراع, وقانون الرسوم والنماذج الصناعية, وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة, والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
اضافة اعلان
