سيعطش الاردنيون كثيرا هذا الصيف. فالمملكة تحتاج الى 1300 مليون متر مكعب من الماء لتوفير احتياجاتها المائية. لكن المياه المتوفرة لا تتعدى 875 مليون متر مكعب.
فرص سد هذا العجز شحيحة. الخيار الوحيد امام وزارة المياه، حسب وزيرها، هو تقنين توزيع المياه ليصبح مرّة واحدة بدل مرتين اسبوعيا.
تحمّل يا مواطن. وسيتحمّل. شرط ان تلتزم الوزارة العدالة في توزيع المياه وان لا يدفع المواطنون ثمن اختلالات في قدرتها ضمان وصول المياه في موعدها أو مشاكل فنية تقتبس عادة سببا لعدم ايصال المياه الى المواطنين في موعدها.
ثمة شكاوى كثيرة حول عدم انتظام وصول المياه او ضعف الضخ. ونتيجة ذلك يبقى الناس من دون ماء او لا يحصلون على حصتهم المقررة منه.
وهنالك شكاوى أخرى جلها ان المناطق التي تتوفر فيها بنية تحتية جيدة (وهي المناطق الغنية) تحصل على حصتها كاملة من المياه مقارنة مع مناطق حرمت من بنى تحتية تضمن تدفق المياه الى مستحقيها (وهي المناطق الفقيرة).
وهذا يعني ان الطبقات الأقل حظاً، والتي لا تملك امكانيات تخزين كميات كبيرة من المياه، هي اكثر الفئات الاجتماعية معاناة من شح المياه.
بمعنى آخر، تدفع الطبقات الأقل حظاً ثمن الافضلية التي اولتها الحكومات دائما للطبقات الأغنى.
وهذا اجحاف لا يستحقه فقراء المملكة وطبقتها التي كانت وسطى قبل ان تتآكل قدراتها الشرائية لتتحول الى طبقات أقل حظاً في كل شيء الا الوصف النظري لها.
مسؤولية وزارة المياه هي ان تعطي الأولوية لتوزيع المياه لاولئك الذين لا يستطيعون شراءها ولا يستطيعون تخزينها من المواطنين الذين تقل مساحات بيوت اكثريتهم عن مساحات خزانات المياه عند اولئك الذين يملكون خيارات الحصول على المياه من مصادر اخرى ان جفّت حنفيات الدولة.
سيتحمل الناس شح المياه اذا تحملت وزارة المياه مسؤولية إيصال مستحقاتهم المائية لهم في موعدها وبالكميات المقررة.
عطل محطة ضخ، أو تعطل شبكات المياه أو غيرها من الاخطاء الفنية التي تقتبس مراراً لتبرير انقطاع المياه لا تشكل أسبابا مقنعة لابقاء الناس عطاشى.
فلتقم الوزارة بعملها، ولتحقق العدالة ولتؤدِّ دورها في ضمان جاهزية طواقمها وشبكات مياهها أولاً، ولتطلب بعد ذلك من الناس التعايش مع حرارة الصيف وعطشه.
