طارق الدعجة
عمان - بدأت تطفو على السطح الأسقف السعرية (شبه النهائية) لأنواع الخبز الثلاثة التي ستباع بأسعار جديدة بدءا من مطلع الشهر المقبل بعد إزالة الدعم الحكومي عنها.
ومن المنتظر أن يعقد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن تسعيرة الخبز الجديدة.
وأكدت مصادر رسمية، لـ"الغد"، أن الأسقف السعرية الجديدة لأنواع الخبز الثلاثة (الخبز العربي الكبير، المشروح، الصغير) سوف تتراوح بين 30 قرشا و 40 قرشا مقارنة مع 16 و24 قرشا حاليا.
وفي التفاصيل؛ سوف يتراوح سعر كيلو الخبز العربي الكبير بين 30 و32 قرشا، مقارنة مع 16 قرشا حاليا، بارتفاع نسبته 100 %، في حين سيصل سعر كيلو المشروح (الطابون) إلى 34 قرشا مقارنة مع 18 قرشا بارتفاع نسبته 90 % وسعر كيلو الصغير إلى 40 قرشا مقارنة مع 24 قرشا بارتفاع نسبته 67 %.
في الأثناء؛ أكدت مصادر رسمية أن ثمة خلافا ما زال قائما بين نقابة المخابز؛ التي تمثل حوالي 2000 مخبز؛ وبين الحكومة؛ إذ تطالب النقابة برفع الأسعار على المواطنين بنسب أعلى بينما تتمسك الحكومة بالأسعار المتوقعة أعلاه.
وتبين المصادر أن أصحاب المخابز تقدموا بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سعر كيلو الخبز العربي الكبير والمشروح عند مستوى 40 قرشا إلا أن الوزارة ترى أنه من المناسب رفع سعر الخبز الكبير إلى 32 قرشا والمشروح إلى 34 قرشا.
وأكدت المصادر أن مقترح المخابز فيه مبالغة كبيرة ولا يحقق العدالة، لكن أصحاب المخابز من خلال نقابتهم رفضت هذه الأسعار كونها لا تغطي كلف الانتاج وتلحق الضرر بهم وتؤدي إلى إغلاق مخابز، خصوصا الحجرية التي ترتفع فيها كلف الإنتاج.
نقابة المخابز، وفقا للمصادر، عقدت أمس اجتماعات مع عدد من أصحاب المخابز في مختلف المحافظات لمناقشة الكلف الحقيقية لانتاج الخبز وفق أسس ومعايير مدروسة للوصول إلى سعر يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن نقابة المخابز وبعد الانتهاء من مناقشة أسعار الخبز ستقوم بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة "الصناعة" ووضعها بصورة الكلف الحقيقية لإنتاج الخبز استنادا على الدراسة التي ستقدمها للوزارة، وعلى ضوء ذلك يتم الاتفاق على سعر يرضي جميع الأطراف.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أكد، لـ"الغد"، أن الوزارة ما زالت تناقش مع الأطراف المعنية كلف إنتاج الخبز للوصول إلى معادلة يتم من خلالها تحديد أسقف سعرية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وبين أن الوزارة لم تتوصل حتى اللحظة إلى معادلة يتم بموجبها تحديد الأسقف السعرية التي لا يتجاوزها سعر كيلو الخبز، مبينا أن المعادلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات على مدخلات الإنتاج (أسعار القمح، الكهرباء، الديزل).
وحول رفع مستويات الأسقف السعرية للخبز أو تخفيضها، في حال حدوث تغيّر على مدخلات الإنتاج، قال الوزير "من الممكن أن يتم ذلك، لكنه أكد أنه لا يوجد قرار حتى اللحظة فيما يتعلق بتحديد الأسقف السعرية للخبز".
وأوضح القضاة أن الوزارة ستعمل على وضع أسقف سعرية لأنواع الخبز الثلاثة (الخبز العربي الكبير، الصغير، المشروح) على أن تتم مراجعتها بشكل دوري.
المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أكد أن الحكومة لا تقدم دعما لمنتجات المخابز الأخرى، وأنها معنية فقط بالخبز، ما يعني أن أسعار باقي المنتجات لن تتأثر بعد تحرير أسعار الخبز.
وبين أن الأسقف السعرية للخبز ستتم مراجعتها بشكل دوري على أن لا تقل مدة المراجعة عن ثلاثة أشهر، مبينا أن آلية تحديد الأسقف السعرية تتم حاليا بالتشاور مع الجهات المعنية.
وبين البرماوي أن الحكومة ستقوم بتعويض المواطنين بدل فرق الدعم نهاية الشهر الحالي أي قبل إزالة الدعم عن الخبز.
وكان وزير الصناعة والتجارة، المهندس يعرب القضاة، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، بداية الشهر الماضي، أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات لبعض السلع المصنعة تبلغ 32.5 دينار.
وأشار إلى أن 69 % من الأردنيين سيحصلون على الدعم النقدي، أي ما يقارب 5.2 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون مواطن.
وكانت الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي 171 مليون دينار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبر والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة، يبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 720 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 60 ألف طن شهريا، فيما يستهلك الأردنيون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا.
يشار إلى أن معدل الاستهلاك اليومي من مادة الطحين يبلغ ألفي طن في الأيام الاعتيادية وأن عمليات احتساب استهلاك المملكة من الخبز يتم من خلال معدل ما يستهلك من مادة الطحين؛ إذ ينتج كل طن طحين ما يعادل 5120 رغيفا.
