"الغد" تنشر الخطة الوطنية لمواجهة التطرف

عمان-الغد- تنشر "الغد" في عددها اليوم الخطة الوطنية لمواجهة التطرف التي أعدتها الحكومة في 2014 وحددت فيها مسؤولية الوزارات والمؤسسات العامة في تحقيق هذا الهدف، ولمعالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس نتيجة ظروف عالمية وإقليمية ومحلية.اضافة اعلان
 وترى الخطة أن مواجهة التطرف والغلو الفكري تتطلب جهوداً مشتركة تشمل كل الجوانب التي تتعلق بهذه الظاهرة، تربوياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً.
وأكدت الخطة على ضرورة التنوير بثقافة دينية منفتحة ومتسامحة من شأنها أن تسمح بالتعددية وقبول الآخر سواء أكان رأياً أم فرداً أم مجتمعاً أم ديناً أم ثقافة.
وشددت على أهمية إشاعة ثقافة مجتمعية سياسية ومدنية ديمقراطية، فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة.
ودعت إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وقبول الآخر وترسيخها من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية.
وبينت الخطة أن هدفها نشر فكر سليم متوازن يضمن مجتمعا آمناً متماسكاً أمام الأخطار المحدقة، حصينا أمام التحديات المختلفة، تشارك فيها المؤسسات المعنية كافة رسمياً وشعبياً.
وحددت الخطة الإطار العام لكافة المؤسسات للتحرك فيه والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها، من خلال وضع الاستراتجيات والخطط التفصيلية.
من جهة أخرى، اعتبر مسؤولون رسميون أن الخطة الوطنية "مطبقة على أرض الواقع ضمن جداول زمنية محددة، ووفقا لوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة قبل عامين".
وأقر بعضهم بـ"ضعف التنسيق بين الجهات الشريكة في الاستراتيجية، والتأخر بتسمية ضباط ارتباط لأربع عشرة جهة شريكة فيها".
وتمتاز الوثيقة، وفقا لهؤلاء، بأنها تشاركية، ويترك أمر تنفيذ أجندتها لوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية والأمنية مع تحديد دور كل منها.
وفيما يلي نص الاستراتيجية:
الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح الذي جاء رحمة للعالمين، ولعل هذه المنظومة الفكرية المتوازنة هي التي تعبر عن حقيقة هذا الدين، وهي التي ينبغي أن تشكل ملامح صورته دون تبديل أو تغيير أو مبالغة، ولعلها هي أيضاً سر الدور الكبير الذي لعبه المسلمون في بناء الحضارة الإنسانية على مر التاريخ. وإن المحافظة على هذه المنظومة وصفائها شرط أساس لنهضة المسلمين ولحاقهم بركب الحضارة الإنسانية المعاصرة ومساهمتهم فيها، كما أنها صمام أمان لبناء المجتمع السليم على أسس قوية من الاعتدال والتسامح والتعاون والعيش المشترك، تحافظ على تماسك مكوناته التي عاشت قروناً عدة في حالة من التعاون والتفاهم والسلم الاجتماعي، ولما كان هذا كله فإن من واجب الأمة العربية والإسلامية الدفاع عن الإسلام، والإسهام في نشر مبادئه وتجلية صورته المشرقة الناصعة، وإزالة ما علق بها من تشويه.
من المؤكد أن تفعيل هذه المنظومة المتكاملة هو الأساس في معالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفة الشباب بشكل رئيس نتيجة ظروف عالمية وإقليمية ومحلية، وما يشكله ذلك من بذور فكر متطرف قد يستخدم في أعمال وممارسات تسيء إلى أمن الوطن والمواطن، وتنقل عدوى الإرهاب الذي نراه يجتاح المنطقة من حولنا، لأجل ذلك كله كان لا بد من أن تتجه جهود المؤسسات المعنية في الدولة الأردنية سواء أكانت مؤسسات حكومية أم أهلية إلى المحافظة على هذه المنظومة القيمية الفكرية أمام موجات الغلو والتطرف التي شوهت هذا الدين ومفاهيمه وصورته الناصعة المشرقة انطلاقاً من أن الدفاع عن صورة الإسلام ومفاهيمه الأصيلة واجب من واجبات الدولة الأردنية والقيادة الأردنية التي تتشرف بالانتساب إلى بيت النبوة.
لا يمكن أن يتعلق التطرف بأمة بعينها أو مجمع بعينه، بل هو اليوم كما نرى ونشاهد ظاهرة إنسانية عمومية، لأسباب عرقية إثنية ودينية وثقافية واقتصادية وسياسية، ولا شك أنه وتجلياته الأكثر عنفاً ودموية المتمثلة بـ"الإرهاب"، أخذ يتصدر المشهد الدولي ويتفاقم دوره في العقود الاخيرة، بيد ان الامر الاكثر قسوة بالنسبة الينا نحن العرب والمسلمين هو ان هذه الصفة (التطرف أو الإرهاب) قد اصبحت ملازمة للمسلمين في الانطباعات السياسية والإعلامية بأشكالها وصورها كافة مع انهم من اكثر المتضررين منها في هذا العالم.
ان التطرف والعنف الموجود في العالم العربي والإسلامي  - ويجد له اتباعاً ومناصرين  - يجب التصدي له ومواجهته ومحاصرته لمنع انتشاره وتوسعه في الاوساط الاجتماعية، لا سيما فئة الشباب منها، وهذا يتطلب جهوداً مشتركة تشمل كل الجوانب التي تتعلق بهذه الظاهرة، تربوياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً، وإن هذه الجهد وهذا العمل في المقام الاول دفاع عن الإسلام وصورته النقية التي يشوها المتطرفون بتصرفاتهم البعيدة عن روح الدين ومقاصده الاصلية، فالإسلام جاء رحمة للعالمين كما قال تعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
ثمة ثلاثة مجالات وعناوين اطارية عامة يمكن  - اذا احسنّا استثمارها  - ان تقدم لنا حلولاً ناجعة ونجاحات حقيقية في مواجهة التطرف سلوكاً وممارسة وثقافة، وهذه المجالات تتعامل مع ثقافة التطرف التي تسبق التطرف سلوكاً وممارسة، وهذه المجالات هي:
المجال الاول: ثقافة دينية إسلامية صحيحة اصيلة منطلقة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ المقاصد الخمس الاساسية التي نضمن بالمحافظة عليها السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وهي ما يسميها الاصوليون المقاصد الكلية التي جاء الدين لتحقيقها، وهي ان نحفظ للناس دياناتهم وأنفسهم وعقولهم وأنسالهم وأموالهم، وإن القاعدة المتفق عليها في الشريعة تقول: "ان غاية الأحكام الشرعية الوصول إلى الشريعة" أي: إلى الدين الصحيح. ويمكن القول ان جانباً مهماً من اسباب التطرف الديني يكمن في التفسير الخاطئ للدين وتأويله من قبل الاكثرين الذين يتصدون للعمل الإسلامي، وينصبون انفسهم حراساً للعقيدة والشريعة فيتوهم هؤلاء أنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون للإسلام.
من الواضح ان جانباً من الثقافة الدينية التي يتم نشرها في المدارس والمؤسسات الدينية والاوساط الاكاديمية ترسخ وعي امتلاك فئة أو طائفة حقيقة الإسلام، وانها وحدها التي تستطيع ان تستنبط الاحكام الشرعية الصحيحة للوصول إلى الشريعة الصحيحة أو الدين الحق، وذلك فإنه من الواجب التنوير بثقافة دينية منفتحة ومتسامحة من شأنها ان تسمح بالتعددية وقبول الآخر سواء أكان رأياً أم فرداً أم مجتمعاً أم ديناً أم ثقافة، وأن تعزز فرص فهم افضل للدين والشريعة وأحكامها.
المجال الثاني: اشاعة ثقافة مجتمعية سياسية ومدنية ديمقراطية، فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة: الدينية والعرقية والفئوية والجهوية. وتلك مسؤولية "تربوية وأكاديمية وفكرية وإعلامية"، بالدرجة الاولى، ولكن يجب ان يرعاها جهد وطني تؤسس له الدولة بأركانها الرسمية والأهلية كافة، وتسهر السلطة التنفيذية على تنفيذه بصورة مؤسسية، مشروعاً متكاملاً متضافراً، وتسهر السلطة التنفيذية على تنفيذه بصورة مؤسسية، مشروعاً متكملاً متضافراً، يأخذ صفة الاستمرارية والديمومة، لا صفة الظرفية المؤقتة.
المجال الثالث: تأصيل قيم التسامح والتعديدة وثقافة احترام حقوق الانسان وقبول الآخر وترسيخها من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية كافة مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الثقافة والمؤسسات الشبابية والاعلامية ودائرة الافتاء.
ينبغي ان تكون هذه الخطة خطة مستمرة متكاملة لا هبّة آنية، ذلك ان مقصدها ليس مواجهة تنظيم معين أو مشكلة آنية، انما تسعى إلى نشر فكر سليم متوازن يضمن مجتمعا آمناً متماسكاً امام الاخطار المحدقة، حصينا امام التحديات المختلفة، تشارك فيها المؤسسات المعنية كافة رسمياً وشعبياً، وفيما يلي بيان لمقترحات اطر عمل مجموعة من هذه المؤسسات وادوارها، اضافة إلى مصفوفة سياسات اجهزة الدولة الأردنية وإجراءاتها التنفيذية.
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
1. اعداد خطة استراتيجية للوزارة تمكنها من القيام بدورها النهضوي ومسؤولياتها التوعوية خاصة فيما يتعلق بتفعيل الوعظ والارشاد.
2. اعادة هيكلة منظومة الوعظ والارشاد والتوجيه الوطني باعتبارها الاساس في عمل الوزارة، ابتداء من مديرية الوعظ والعاملين فيها مروراً برؤساء اقسام الوعظ والارشاد في المديريات والعاملين في الاطار ذاته، وتوفير الكوادر القادرة على التخطيط والنهوض بهذا الدور الرئيس للوزارة، وتكليف القادرين من أهل الرؤى والبرامج والاستراتيجيات للنهوض بمسؤولية الدعوة والارشاد والتوجيه الديني، وصولاً إلى منظومة اكثر قدرة على التعامل مع الواقع واستشراف المستقبل.
3. معالجة النقص الحاصل في الخطباء والأئمة والمؤذنين بما يضمن سد النقص المقدر بـ: (3300) وظيفة إمام و(700) وظيفة مؤذن من اجل ضمان التوجيه السليم وعدم السماح بتحويل هذه المساجد مرتعاً للفكر المتطرف.
4. إعادة دراسة الانتشار الجغرافي لمديريات الاوقاف ومكاتبها بما يضمن تمكنيها من القيام بمهامها وأدوارها وواجباتها، وإعادة تقييم مديري الأوقاف في المحافظات والألوية، وإجراء التغييرات اللازمة.
5. اجراء دراسة توضح اسباب نفور بعض حملة المؤهلات الشرعية من العمل في الاوقاف.
6. اجراء دراسة تبين الاوضاع المعيشية للعاملين في المساجد ومدى الحاجة الي زيادة دخولهم المالية بما يضمن وصولهم إلى الكفاية ليتمكنوا من القيام بمهامهم وواجباتهم وسد الطريق على المتطرفين والتكفيريين.
7. تفعيل ادوار الامام الاول ومراقبي المساجد ومراقبي التوجيه ومديري الاوقاف بما يضمن متابعة المساجد بشكل حثيث والوقوف على انشطتها على مدار الساعة.
8. إعداد برنامج تدريبي تأهيلي يستهدف الارتقاء بالأئمة والوعاظ والعاملين في المساجد على مستوى الوزارة والأقاليم، ويعتمد في هذه اللقاءات منهج الحوار والتحاور ويسهم في أن يتولى ادارتها اكفاء قادرين من الاستاذة المتخصصين في الشريعة وغيرها من داخل المملكة وخارجها ممن يحظون باحترام قطاعات المجتمع وتقديرهم القادرين على احداث التغيير المنشود لتحصين جميع العاملين في الوزارة  - سواء أكان ذلك في قطاع الإدارة أو قطاع المساجد  - من التأثر بالفكر المتطرف التكفيري، ووضع برامج وخطط تأهيلية تدريبية يشارك فيها العاملون في المساجد من غير المؤهلين شرعاً لتبصيرهم بسماحة الإسلام ووسطيته واعتداله بما يضمن تحصينهم من الانزلاق في مهاوي الغلو والتطرف.
9. اعادة النظر في آليات تقييم الامام والمؤذن، ووضع المعايير اللازمة التي تمكن من التقييم حسب مقتضى الحال، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وغيره.
10. وضع البرامج والخطط الفاعلة لتعزيز دور معهد الملك عبدالله الثاني للتدريب والتأهيل، وبحث امكانية تطويره ليصبح معهداً عالياً لإعداد الدعاة وتأهيلهم.
11. وضع الآليات والبرامج التي تضمن الالتقاء بخطباء الجمعة وخاصة من غير العاملين في الوزارة، وعقد الورش والندوات واللقاءات الحوارية بمشاركتهم بما يضمن التزامهم بنشر فلسفة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية القائمة على تعزيز قيم التسامح والعدالة والوسطية في الدعوة.
12. تكليف مديرية الوعظ والإرشاد باختيار خطب مناسبة تتلاءم مع المستجدات والحوادث وحاجة المجتمع، وتضمن إيصال افكار ومفاهيم ملائمة للجمهور تتضمن معاني الاعتدال والبعد عن التطرف، ووضع آلية دقيقة للتواصل مع الخطباء من خلال وسائل الاتصال الحديثة لاختزال الوقت والجهد.
13. توجيه الأئمة والخطباء  - بعد تأهيلهم  - للتحدث إلى الناس، عبر عظاتهم وخطبهم ولقاءاتهم، حول خطورة الافكار المتطرفة وانعكاساتها السلبية على الدين والمجتمع والأمة.
14. توسيع قاعدة الاستفادة من ذوي الخبرات العلمية والوعظية من كوادر الجامعات والقوات المسلحة الأردنية ودائرة الافتاء، ودائرة قاضي القضاة، والامن العام، والتربية والتعليم بما يضمن المشاركة في عملية وعظية متكاملة تكرس الفكر الوسطي وتحارب الغلو والتطرف.
15. خفض اعداد المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة، والتحول نحو المسجد الجامع.
16. حصر ذوي المنهج الموسوم بالغلو والتطرف ممن يمارسون الوعظ والإرشاد  - بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية  - ووضع التدابير اللازمة لتحييدهم عن عمليات الوعظ والإرشاد، وتفعيل تطبيق قانون الوعظ والارشاد.
17. استحداث قسم في مديرية الوعظ والارشاد متخصص بوضع آليات مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الفكر المستنير.
18. عقد دورات في المديريات تمكن موظفي المساجد والمديريات من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووضع البرامج والآيات لإنجاز حالات التواصل والاتصال إلكترونياً مع الأئمة والوعاظ والخطباء.
19. تقديم رؤية تتضمن آليات اطلاق حوار مع المعتدلين من اتباع التيار السلفي المعتدل وجماعة الدعوة والتبليغ والمتصوفة لغايات كسب تأييدهم وضمان عدم انحيازهم إلى الصف المقابل، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين، بما يضمن ايجاد تقارب ديني وطني بين هذه الجهات، على أن تكون وزارة الاوقاف مرجعية العمل الدعوي.
20. تشكيل لجان من أهل العلم والمعرفة والاختصاص من حملة المؤهلات الشرعية القادرين على المحاورة والاقناع لفتح حوارات مع حملة الفكر التكفيري أو المتأثرين به على اختلاف انواعهم في المدارس والمساجد والجامعات وغيرها.
21. تفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لوضع البرامج والخطط اللازمة لإطلاق برنامج حوار مع المتطرفين في مراكز الاصلاح.
22. عقد اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات وتكثيف انشطة الوزارة الدعوية الشعبية لسد الفراغ وقطع الطريق على بعض الجهات التي تستفيد من غياب دور الوزارة واستقدام رموز دينية من علماء الشريعة لتثقيف الأئمة والوعاظ والخطباء.
23. وضع برنامج للإشراف على الانشطة الوعظية والدينية في مخيمات اللاجئين السوريين.
24. تكثيف الجهود ووضع الخطط اللازمة لنشر الفكر المستنير وبيان صورة الإسلام بوسطية واعتدال وخاصة في المناطق التي تشهد تمدداً للفكر التكفيري (معان، الزرقاء، الوصيفة، إربد، السلط، الكرك).
25. تفعيل دور الوعظ النسائي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لكسر حالة الجمود واخراجه من صدفة الانغلاق لتصبح الواعظة مؤثرة ايجابياً في مجتمعها.
26. إحكام سيطرة الوزارة على المساجد وبسط سلطتها وتعزيز برنامجها ونشر فلسفتها بما يضمن التزام الواعظين في كل المساجد بالمنهج الديني الذي تتبناه الدولة الأردنية وتترجمه وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في فلسفتها وتوجهاتها وسياساتها.
27. اتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل جميع المساجد اوقافاً خيرية صحيحة باسم متولي الوقف وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
28. اتخاذ التدابير لإنهاء حالات البناء العشوائي للمساجد وتطبيق أحكام النظام بما يضمن عدم السماح بإقامة المساجد الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة، وتأطير اعمال الجمعيات الداخلية والخارجية التي تقوم ببناء المساجد أو إقامة الانشطة فيها، ومنع إقامة اي مسجد الا بعد الحصول على الموافقة الخطية من وزارة الاوقاف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية وأمانة عمان وغيرها، وان لا تنفرد لجنة اعمار المسجد أو الشخص المتبرع بادارة امور المسجد أو بنائه واخضاعها لرقابة دقيقة من الوزارة، واعادة دراسة نظام تسمية المساجد وتطويره بما يضمن عدم اطلاق اسماء الاشخاص على المساجد، فيمنع تدخل هؤلاء الاشخاص أو ذويهم أو من يتذرع بهم في شؤون الدعوة والإرشاد والإمامة والخطابة في المسجد.
29. الشروع بإعادة هيكلة لجان رعاية المساجد وتطبيق الانظمة والقوانين التي تضمن عدم تغول هذه اللجان على الوزارة أو تأثيرها على حالة الوعظ والإرشاد والإمامة والخطابة في المساجد.
30. وضع التدابير للسيطرة على لوحات اعلانات المساجد ومكتباتها والتأكيد على ان جميع ما تحويه هذه اللوحات وتلك المكتبات يقع في حدود مسؤولية موظف المسجد.
31. إنهاء ظاهرة المصليات غير المرخصة.
32. تطبيق احكام القانون بحق المخالفين من المغتصبين للمنابر والمتحدثين فيما بغير اذن أو ترخيص.
33. التوسع في انشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للوزارة للذكور والاناث وتصويب اوضاع المراكز التي لم تنشئها الوزارة.
34. وضع التدابير لحصر صلاحية الموافقة على اقامة الفعاليات أو المهرجانات أو المحاضرات الدينية التي يتم دعوة العلماء من الداخل والخارج اليها بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
35. ربط الجمعيات كافة ذات التوجه الديني بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وربط ترخيصها بها.
36. وضع التدابير اللازمة لتفعيل دور صندوق الزكاة بما يضمن تعزيز دوره الايجابي في المجتمع ونشر الوعي الزكوي وتفعيل موقعه الالكتروني، وإعادة هيكلة لجان الزكاة بما يضمن عدم تسخيرها لخدمة اغراض شخصية أو فئوية أو جهوية أو حزبية، وتحديث التشريعات اللازمة لضمان استقامتها والتمكن من مراقبتها، واستثمار التحديث لخدمة مشروع مكافحة التطرف والإرهاب.
37. ضبط عمليات جمع التبرعات المالية والعينية في المساجد بشكل تام وسليم واقتصارها على اللجان المرخص لها حسب الاصول، وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
38. تفعيل الرقابة على شركات الحج والعمرة، والتأكيد عليها بعدم تسليم جوازات السفر للحجاج أو المعتمرين خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية تحت اي ظرف.
39. إعادة دراسة آليات استثمار الوقف الإسلامي بما يمكن من الاستفادة منها بشكل اكبر في الاسهام في عملية التنمية في اطارها الشمولي المستدام.
40. دعم اصدار المؤلفات التي تضمن تعزيز الفكر الإسلامي المنبثق من رسالة عمان وتجذيره ونشره بشكل يسهم في إبراز صورة الإسلام الحنيف السمحة.
41. متابعة انفاذ التوجهات الرسمية فيما يخص مشروع نقابة الأئمة والوعاظ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم سيطرة تنظيم أو تيار عليها.
42. تعيين ناطق اعلامي باسم الوزارة قادر على ايصال رسالة الوزارة ذي نشاط وهمة قادر على التواصل مع الناس عبر وسائل الاعلام المختلفة باسم الوزارة، فيعرب عن موقف الوزارة فيما يجري من عدوان على الأمة (فلسطين، غزة، القدس) ويعمل على إبراز الجهد الأردني في الحفاظ على عروبة المسجد الاقصى والقدس الشريف، واصدار البيانات اللازمة التي من شأنها ان تسد الطريق امام المزاودين وتبرز الدور الرائد الذي تقوم به الوزارة في الارشاد والتوجيه.
43. الشروع في تفعيل الموقع الالكتروني للوزارة وإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف فئات الشباب وغيرهم لتبصيرهم بوسطية الإسلام واعتداله وبيان أضرار التطرف والتكفير على الأمة والدين.
44. إعادة النظر فيما تبثه اذاعة القرآن الكريم من برامج يومية وتفعيل دور الوزارة في ادارتها ووضع الآليات والخطط التي تضمن تفعيل دورها التوعوي في نشر الفكر الوسطي المعتدل ومحاربة الغلو والتطرف، وذلك من خلال استضافة علماء مرموقين من الداخل والخارج قادرين على احداث التأثير المنشود.
45. اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء قناة فضائية تشرف الوزارة على برامجها بما يضمن نشر الفكر المعتدل وزيادة التواصل مع الجمهور لمواجهة المحطات التي تنشر الفكر المخالف والمغالي والمحرض.
46. ضرورة التشاور والتنسيق مع المعنيين في وضع برامج المساقات الدراسية في كليات الشريعة والمعاهد الدينية بما يضمن تخريج طلبة محصنين من الافكار المتطرفة قادرين على مواجهة التطرف والتكفير.
47. إعادة النظر في فلسفة المدارس الشرعية بما يضمن الاستفادة من مخرجاتها.
48. التأكيد على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والصدقية في كل الممارسات وتعزيز سيادة القانون والعدل الاجتماعية فيما يتصل بعمل الوزارة والعاملين فيها.
49. تقديم دراسة تتضمن حاجة الوزارة لإنفاذ هذه المهام الطارئة والواجبات المتعاظمة من زيادة في الموازنة واستحداث لشواغر خاصة في المواقع القيادية للوعظ والإرشاد وحاجة إلى وسائط النقل (السيارات) واللوازم والمعدات والحواسيب والبرمجيات وأدوات الاتصال والتواصل وحاجة إلى استحداث مديريات ومراكز الذكور والإناث ومكاتب للأوقاف، وما يلزمها من زيادة في مخصصات الوقود والمخصصات الاخرى.
دائرة الإفتاء العام
1. الاسهام في رصد مناطق الفكر المتطرف ومواطنه ودراسة الاسباب التي تشكل روافد لهذا الفكر وتسبب انتشاره.
2. التأكيد على تحصين جميع العاملين في دائرة الافتاء العام من الفكر المتطرف ووضع البرامج التي تضمن ذلك.
3. متابعة الفتاوى الصادرة عن الاحزاب والافراد والتنظيمات المتطرفة التي تخالف النصوص الشرعية ودراستها والرد عليها وبيان بطلانها ودحضها وإنشاء مرصد متخصص لهذه الغاية.
4. تكليف كوادر الافتاء المختلفة في المملكة بالمشاركة الفاعلة في عمليات الوعظ والخطابة والتدريس في المساجد بما يضمن سد الطريق امام اصحاب الفكر المتطرف وبيان انحراف مناهجهم وخطر توجهاتهم.
5. المشاركة الفاعلة في الاعلام الديني لبيان خطر الفكر المتطرف وزيفه وتوعية المواطنين برسائل اتصالية واضحة قادرة على تحصينهم من الوقوع في حبائل المتطرفين.
6. بيان اهمية العمل المنتج وقدسيته ومحاربة ثقافة العيب وان العمل حياة والبطالة موت وأن الله قد قسم الارزاق بين العباد.
7. تعزيز دور دائرة الافتاء العام وتكريسها مرجعية دينية وشرعية.
8. التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء حوار فكري مع بعض الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن يحملون الفكر المتطرف.
9. تشجيع الباحثين والمفكرين الإسلاميين على إيجاد الحلول العلمية لمشكلة التطرف والعمل على تعميم أبحاثهم وكتاباتهم ومقترحاتهم لتطبيقها على أرض الواقع.
10. عقد الندوات والملتقيات العلمية والمؤتمرات والمشاركة في الندوات الداعية إلى الوحدة ونبذ العنف والتطرف وجميع مظاهر الإرهاب بأشكاله المختلفة.
وزارة التنمية الاجتماعية
1. تعزيز عملية مراقبة الجمعيات وتقييم ادائها وبناء القدرة المؤسسية لها للقيام بدور فاعل في مجال التوعية والتنوير المجتمعي ضد الظواهر السلبية وفي مقدمتها التطرف والتكفير للتمكن من إطلاق عملية حوار مجتمعي دائم.
2. ربط جميع الخدمات الاجتماعية وأنشطة الوزارة بما يضمن تكريس السلوك المعتدل ومحاربة التطرف والتكفير من خلال تقديم (معونات ودعم مالي، طرود خير، تأمين منازل، ونفقات علاج، والتأمين الصحي، والاغاثة والطوارئ وغيرها) بما يحصن الفئات المستهدفة من الانزلاق في مهاوي التطرف والتكفير خاصة وان الفئات الفقيرة هي الاكثر عرضة للتأثر بهذا الفكر.
3. متابعة دور الرعاية ومراكز الخدمات وضبط انشطتها ومراقبتها وأهلية القائمين عليها وسلوكهم والقيام بالإجراءات التوعوية التبصيرية اللازمة لتحصين هذا القطاع من التأثر بالفكر المتطرف.
4. مراجعة التشريعات لشمول خدمات الرعاية اللاحقة لتلافي وقوع الخرجين من دور الرعاية الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتأهيل صيدا سهلا للتنظيمات والتيارات المتطرفة.
5. تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركائها على مستؤى السياسات والتنفيذ لخدمة توجهات الدولة في مكافحة التطرف.
6. تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الجديدة المشمولة بالتشريعات (ضحايا الاتجار بالبشر، الاطفال العاملين، وغيرهم من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية الاخرى المشار إليها في قانون الاحداث الجديد) وتأمين الموارد اللازمة لنفاذ أحكام التشريعات.
7 - استهداف صندوق المعونة الوطنية الفقراء العاملين من خلال تكميل دخولهم إلى القيمة النقدية لخط الفقر المعتمد (الدخل التكميلي)، وتوفير الموارد اللازمة لذلك مع امكانية قيام صندوق المعونة الوطنية بتطوير آليات عمله القائة على الحالة الاجتماعية للاسرة لتقوم على حاجتها الاقتصادية (الانتقال من منهج الحالة إلى منهج الحاجة).
8. إنشاء قاعدة بيانات في وزارة التنمية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والاهلية التطوعية المعنية بالعون الاجتماعي لتلافي الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات الاجتماعية بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين.
9 - امكانية اجراء دراسات تقييم الفقر بشكل سنوي، لبيان مستوى خط الفقر وتحديد بؤر الفقر وما يناسب ذلك من سياسات.
10. الرصد المبكر للظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية ووضع البرامج اللازمة للتعامل مع ما يستجد، والتشارك مع الجامعات والاستفادة منها لإجراء الدراسات والبحوث الميدانية.
11. العمل على توسيع قاعدة الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي وعدم اقتصارها على لون معين، ومنع استخدام مقرات الجمعية وفروعها ومراكز خدماتها ومرافقها وآلياتها لغايات تنظيمية أو سياسية أو جهوية أو غيرها، ومتابعة عمليات جمع التبرعات وضبطها والتحقق من مشروعية أوجه صرفها ومتابعة اي تجاوزات للجمعية وفروعها وكشفها وتحويلها للقضاء.
12 - تشجيع الجمعيات ذات الاهداف والخدمات المشتركة العاملة في منطقة جغرافية واحدة على الاندماج والائتلاف فيما بينها.
13. المراجعة الدورية للاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجمعيات بنوعيها المحلية والاجنبية بما يضمن سلامة البرامج وتحقيق الاهداف (في مكافحة التطرف والإرهاب).
14. اعادة النظر في قانون الجمعيات النافذ لتحقيق ما يلي: (زيادة عدد المؤسسين للجمعية، اضافة شروط جديدة إلى جانب الشروط الحالية الواجب توافرها في العضو المؤسس مثل شهادة حسن سير وسلوك، توحيد مرجعية استقبال الطلبات ومنح الموافقات على التمويل الخارجي وإناطة مهمة تسجيل ما يسمى بالمؤسسات غير الربحية بسجل الجمعيات بدلا من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووضع مدد زمنية محددة لفترة ولاية الهيئة الادارية للجمعية على مستوى الرئيس والاعضاء).
15. الطلب إلى سجل الجمعيات القيام بنقل الجمعيات ذات الطابع الديني الإسلامي وفروعها ومراكز خدماتها من اختصاص وزارة الثقافة إلى اختصاص وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
16. إنشاء قاعدة بيانات للوزارات المختصة بمتابعة الجمعيات على اختلافها في سجل الجمعيات وتحديث هذه البيانات دوريا.
17. توظيف علاقات الوزارة مع الحركة الثقافية وتشجيعها على تنفيذ انشطة مناهضة للظواهر الفكرية السلبية وخاصة التطرف والتكفير.
وزارة التربية والتعليم
1 - مراجعة المناهج المدرسية وخاصة مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية والثقافة العامة لتوضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف وترسيخ معاني الاعتدال والوسطية والقيم الانسانية العليا مثل العدالة، والتسامح والمحبة، وقبول الآخر في الحياة مع التركيز في مناهج المرحلة الثانوية على الحجج والبراهين التي يستند اليها المتطرفون وأصحاب الفكر التكفيري في فكرهم ودحضها بالحجج والبراهين والأدلة الشرعية.
2 - وضع التدابير اللازمة لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي بتطبيق احكام القانون بالتشارك مع الجهات المعنية وتطوير التشريعات لتجاوز اي ثغرات بهذا الخصوص.
3 - معالجة ظاهرة المدارس المنزلية وامتناع بعض اولياء الامور خصوصا ذوي النزعة المتطرفة عن ارسال ابنائهم إلى المدارس، وذلك بالتشارك مع الاحوال المدنية وغيرها وبموجب التشريعات اللازمة.
4 - تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة وبرامج الانشطة اللاصفية المرافقة للمنهاج فيها والتأكد من انسجامها مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية.
5 - وضع الآليات لضبط المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية ومدارس مخيمات اللاجئين السوريين وغيرها.
6 - التدقيق عند منح التراخيص للمدارس الجديدة والتحقق من التوجهات الفكرية للقائمين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الآليات لسحب رخص المدارس العاملة التي تقوم بنشر الفكر المتطرف، ومراقبة حالات بيع المؤسسات التعليمية ونقل ملكياتها وتطبيق الشروط على المالك الجديد.
7 - وضع برامج لاستثمار الاجازة الصفية للطلبة بما يعود عليهم بالنفع ويشغل أوقات فراغهم.
8 - توسيع مظلة الانشطة التربوية والتركيز على ثقافة العمل التطوعي ورعاية المبدعين والمبتكرين لتشمل اكبر عدد من الطلبة والمعلمين.
9 - عرض قانون نقابة المعلمين الأردنيين ونظامها الداخلي على المرجعيات القانونية المختصة لبيان الخيارات القانونية المتاحة لتعديله بما يضمن إنفاذ السياسة التعليمية التي تتبناها الدولة الأردنية.
10 - تطوير معارف ومهارات معلمي ومعلمات التربية الإسلامية في مجال المناظرات الشرعية وكشف انحراف الفكر المتطرف التكفيري عن مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
11 - إدخال مساق توعوي يتضمن بيان حقيقة التطرف في الدورات التدريبية كافة التي تعقدها الوزارة للمعلمين.
12 - الارتقاء بمعايير استقطاب المعلمين وانتقائهم وتعيينهم وتقييم إداءاتهم.
13 - الإسراع في انجاز نظام المساءلة لتحسين جودة التعليم.
14 - وضع خطة تدريجية لاستبعاد المعلمين والموظفين من اصحاب الفكر المتطرف واعتماد الاستشارات الامنية في التعيينات الجديدة واستبعاد اصحاب هذا الفكر من لجان تأليف المناهج.
15 - وضع الآليات التي تضمن إلزام جميع الطلبة بالزي المدرسي.
وزير دولة لشؤون الإعلام
1 - التوعية بالتطرف وتبعاته ودوره في زعزعة قواعد الامن والامان للفرد والمجتمع والوطن بشكل عام مما يؤثر في نهاية المطاف على حياة الناس ومعيشتهم وحقوقهم ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
2 - تطوير البرامج التفاعلية للتأكيد على ان المجتمع الأردني لديه من الوعي ما يحصنه من خطر التطرف الذي يجتاح الاقليم، والتأكيد على ان الشخصية العربية الإسلامية هي المعتدلة والوسطية والتركيز على القيم الأردنية العليا (التسامح، الاعتدال، قبول الآخر، الحوار).
3 - انتاج رسائل اعلامية مختلفة وبثها عبر وسائل اعلام متعددة (مرئية ومسموعة ومقروءة وإلكترونية) توضح حجم الرفض الشعبي للتطرف والغلو والتكفير، ويكون ذلك في وقت ملائم حتى يتسنى الوصول إلى اكبر شريحة من المواطنين (وقت الذروة).
4 - توسيع مساحة التغطية الإعلامية للأنشطة الدينية والشبابية للإسهام في زيادة الوعي بمظاهر الغلو والتطرف، والعمل على توعية الشباب من خلال هذه البرامج بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
5 - عرض أعمال درامية وانتاج افلام قصيرة توضح منهج الإسلام الحنيف وحرصه على الحوار وقبول الآخر وتعظيم شأن الإنسان والتعايش بين الشعوب والحضارات.
6 - استخلاص رسائل اعلامية من رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء وغيرها من المبادرات وبثها عبر وسائل الاعلام من خلال اشخاص مؤثرين قادرين على توصيف الاثر الايجابي الذي احدثته عن صورة الإسلام.
7 - تسليط الضوء على الابعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لظاهرة التطرف من قبل خبراء في علوم النفس والاجتماع والتربية والاقتصاد وغيرهم، والتركيز على مخاطر التطرف وانعكاساته على المجتمع ودوره في احداث اختلالات في المجتمعات والبنى الرئيسية فيها.
8 - التغطية الإعلامية المدروسة لخطب المساجد ودروسها المنتقاة بعناية بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
9 - استخدام المدلول اللفظي المناسب للمصطلحات والمعنى المنطبع في ذهن المجتمع وتوظيفها التوظيف الامثل، فعلى سبيل المثال (ان توصيف التكفيريين في الأردن بمسمى السلفية الجهادية يجمّل صورة التكفيري في ذهن المتلقي والامر كذلك بالنسبة لوصف التنظيمات الإرهابية بالأصولية).
10 - توضيح حقيقة الفكر المتطرف والتكفيري من خلال فضح الممارسات الاجرامية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
11 - الاستمرار في مراقبة المؤلفات والمصنفات التي تحرض على التطرف والعنف ومنع تداولها وبيعها ودخولها.
12 - التوعية بأساليب الخداع التي يمارسها المتطرف وبشاعة الجرائم التي يرتكبها والعزلة التي يعيشها وتسليط الضوء على الجرائم في الدول التي تمزقها الصراعات التي يسببها التطرف والغلو.
13 - استثمار حالة القلق المجتمعي من هذه التنظيمات والتغطية الاعلامية للخلافات بين المنظمات المتطرفة في توسيع ثقافة نبذ التطرف والتكفير وضرورة مواجهته.
14 - إشراك قادة المجتمع والرأي العام في الحوارات والندوات حول التطرف وآثاره وانعكاساته وتأمين التغطية الاعلامية لهذه الحوارات والندوات.
15 - الاستمرار في محاولة التأثير بمواقع التواصل الاجتماعي المؤثرة والمواقع الاخبارية الالكترونية لبث رسائل دينية وسياسية تنبذ التطرف.
16 - تكثيف الاخبار والتقارير والبرامج التي تسلط الضوء على رموز التشدد ليتم كشف اطروحاتهم وآرائهم المنفرة، واستخدام الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية والرسومات (الكاريكاتيرية) الساخرة التي تظهر بشاعة المشاهد الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وزارة الثقافة
1 - تضمين انشطة الوزارة محتوى ينسجم مع خطة الدولة في مواجهة التطرف الفكري من خلال مشاريع مثل (مدينة الثقافة الأردنية، مكتبة الاسرة، مسابقة الابداع الشبابي، ملتقى عمان الثقافي وغيرها).
2 - إشراك اكبر عدد ممكن من قطاع الشباب في المهرجانات التراثية في الريف والبادية الخالدية للشعر الشعبي والنبطي والسامر الأردني، والقمح والزيتون، مهرجان العقبة للفنون الشعبية.
3 - إعداد محاور في مجلة افكار خاصة حول الفكر المستنير والفكر المتطرف.
4 - اقامة مخيمات الابداع الثقافية واشراك اكبر عدد ممكن من المبدعين الشباب فيها.
5 - زيادة الدعم لبرنامج دعم المشاريع الثقافية لإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب وزيادة مبالغ الدعم في برنامج دعم الهيئات الثقافية لتفعيل انشطة هذه الجمعيات.
6 - مواصلة البرنامج الثقافي لمراكز الاصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الامن العام.
7 - وقف التعامل مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم لصدور قرارات قضائية قطعية تؤكد على ان جميع انشطة الجمعية ومراكزها وفروعها تخضع لإشراف وإدارة ومتابعة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وإدارتها ومتابعتها.
8 - توظيف علاقات الوزارة مع الحركة الثقافية وتشجيعها على تنفيذ نشاطات مناهضة للظواهر الفكرية السلبية وخاصة التطرف والتكفير.
9 - تبني تأليف كتب وأبحاث ومسابقات في التأليف حول الفكر المتطرف وجذوره وسبل معالجته والإرهاب وأسبابه وسبل مقاومته.
10 - عقد المؤتمرات المتخصصة في اشاعة الفكر المعتدل ومقاومة الفكر المتطرف.
11 - تفعيل المؤسسات الثقافية التي تشرف عليها الوزارة وتوجيه نشاطها بما يخدم إشاعة ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر وقبول التعددية.
المجلس الأعلى للشباب
1 - استمرار المجلس بإعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى من خلال خططه السنوية لمديرياته في المركز والميدان والمراكز الشبابية والاندية والهيئات الشبابية ومعسكرات الحسين للعمل والبناء للوصول إلى الشباب اينما كانوا.
2 - العمل على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الشركاء الوطنيين الآخرين سواء اكانوا شركاء حكوميين أو غير حكوميين.
3 - دعم جهود المجلس في تنفيذ برنامجه (الشباب والسلامة الوطنية) الذي يستهدف الشباب في الفئة العمرية من 15  - 30 سنة بواقع 65000 شاب وشابة وفق الاهداف التالية:
 - تعزيز دور الشباب في الأمن والمسؤولية.
 - تعزيز دور الشباب في الالتزام وبث مكارم الاخلاق العربية والإسلامية.
 - إبراز موقف الإسلام الحقيقي من بعض الظواهر المعتلة (التطرف، الغلو، الإرهاب، التكفير، العنف، وغيرها).
 - إبراز دور الإسلام في التسامح والاعتدال والتعايش.
 - تعزيز دور الأسرة في التربية الوطنية والاعتدال.
 - إبراز دور الشباب في ارساء قواعد الحوار واحترام الآخر.
 - تعزيز دور الشباب في معظم القيم الوطنية والاجتماعية والدينية.
 - تعزيز ثقافة الشباب بالإنجازات الوطنية على الصعيد الداخلي والخارجي.
4 - إحياء البرلمانات الشبابية في المحافظات لتكون منابر فكرية وحوارية بين الشباب ضمن فلسفة المجلس التي تشكل مقاومة الفكر المتطرف، وإرساء أفكار الاعتدال وقبول الآخر جزءا أساسيا منها.
وزارة الداخلية
1 - تفعيل دور الوجهاء والشخصيات المؤثرة في المحافظات لمواجهة الانجراف وراء الفكر التكفيري، وضمان تأييدهم لإجراءات الدولة ضد هذا الفكر وأتباعه والمروجين له.
2 - تطبيق التشريعات النافذة على أي تجاوزات تقوم بها العناصر الدينية المتطرفة وإحباط فعاليات التنظيمات المتطرفة والمحظورة مثل: حزب التحرير، والإفادة من التعديلات على قانون منع الإرهاب.
3 - اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت جرأته في اغتصاب المنبر أو التدريس أو إلقاء المواعظ الدينية أو إدارة الندوات والمحاضرات أو أي أنشطة وعظية دون موافقة من الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات ملموسة في المخالفات التي تحولها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومديرياتها إلى الحكام الإداريين.
4 - التأكيد على الحكام الاداريين بضرورة عقد اجتماعات شهرية  -في الحد الادنى - للمجلسين التنفيذي والاستشاري في كل محافظة، لمتابعة الاجراءات والتدابير المتخذة لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم التسامح والعدالة والوسطية.
5 - اتخاذ اجراءات عملية لتأكد من فاعلية اجراءات الأمن والحماية في التجمعات الكبرى (مراكز التسوق، والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات ذاتها فيها يخص المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.
6 - عدم ترخيص أنشطة جماهيرية دينية أو استضافة دعاة من الخارج دون استشارة الجهات المعنية وخاصة موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7 - الحد من عقد الأنشطة السياسية في مجمع النقابات المهنية وفروعه في المحافظات، ومقار الجمعيات الخيرية وغيرها.
8 - قيام الحكام الإداريين بالمراقبة  -من خلال الجهات المعنية المختصة والوزارات والمؤسسات صاحبة العلاقة - على جمع التبرعات، والتعاون مع الجهات لإجراء المقتضى الاداري و/أو القانوني بشأنها.
9 - مراعاة ردود الفعل الشعبية قبل منح الموافقات على اقامة أي أنشطة أو فعاليات فنية أو ترفيهية، قد يكون توقيت أي منها استفزازياً وغير مناسب.
10 - التشدد في عمليات منح التراخيص للأسلحة والذخائر ومحلات بيعها، ووضع التدابير لمنع استيراد المفرقعات النارية وبيعها.
11 - الطلب إلى الحكام الاداريين توسيع قاعدة الانتشار والتواصل وخاصة مع رموز العمل الإسلامي المعتدل، وضم بعضهم إلى المجالس الاستشارية للمحافظات.
12 - الحرص على رعاية الانشطة الدينية الرسمية، وعدم رعاية أي نشاط ديني غير رسمي.
13 - عدم السماح بترخيص أحزاب ذات طابع ديني، سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو غيرها.
14 - متابعة الاجانب وخاصة اللاجئين، وتعزيز التنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق ذوي الاتجاهات المتطرفة، وإبعاد أي مقيم أو وافد يضبط بممارسة نشاط غير مشروع.
15 - متابعة المكتوبات والشعارات والرسومات على الجدران في الأماكن العامة التي تمجد التنظيمات المتطرفة أو أي من رموزها وإزالتها، ورصد مؤيديها وتشخيصهم سواء أكانوا خطباء أو إعلاميين أو غيرهم، واتخاذ المقتضى الاداري و/أو القانوني بشأنهم.
16 - تعزيز مشاركة المؤسسات المعنية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الأمنية بما يراعي خصوصية كل محافظة.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
1 - الاستمرار في بلورة مبادرات اقليمية لتشديد الحصار على التنظيمات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية، والاستمرار في دعم تقديم مشاريع قرارات في مجلس الأمن تدين الاعمال الاجرامية التي يقوم بها تنظيم "داعش" وغيره، مع التأكيد على متابعة الجهات التي تشتري النفط من تنظيم "داعش" ومعاقبتها.
2 - الاستمرار في الجهود من خلال عضوية الأردن في مجلس الامن وأجهزة الامم المتحدة المختلفة الرامية إلى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وفك الحصار عنها، والدفاع عن المقدسات والقضايا كافة المتصلة بمصالح الأمة العربية والإسلامية.
3 - استمرار التنسيق ضمن جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية المتخصصة لصالح رعاية المقدسات والحفاظ عليها ومكافحة التطرف والإرهاب وغيرها.
4 - المبادرة واستمرار التفاعل ضمن منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المقدسات، وتوظيف علاقات الأردن بالفاتيكان لإدانة تلك الاعتداءات.
5 - استمرار كوادر الوزارة الداخلية والخارجية في التركيز على ابراز الدور الأردني في الحفاظ على عروبة القدس، ورعاية المقدسات، ونشر رسالة عمان المبنية على اهتمام القيادة الأردنية في رد الشبهات والاباطيل عن الإسلام وبيان سماحته وصورته الحقيقية.
6 - الاستمرار في توطيد العلاقات فيما بين بعثاتنا الدبلوماسية والثقافية وغيرها والرعايا الأردنيين المقيمين في الخارج، وتعزيز قدرات ادارة شؤون المغتربين التي استحدثت مؤخراً وتكثيف الجهود لعقد مؤتمر المغتربين الاول العام القادم (2015).
7 - الاستمرار في التعاون والتنسيق بين البعثات والسفارات الأردنية ودائرة المخابرات العامة والمؤسسات الامنية الاخرى في مجالات تبادل المعلومات والتشاور، اضافة إلى توجيه سفاراتنا طبقاً للتحذيرات الامنية الصادرة عن المؤسسات الامنية الأردنية.
8 - استمرار السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج في نشر نسخ مترجمة إلى لغات عدة من المبادرات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والاديان، ومن هذه المبادرات رسالة عمان (2005) ومبادرة كلمة سواء (2006)، ومبادرة اسبوع الوئام بين الاديان (2010)، واستمرار استعراض هذه المبادرات الملكية السامية من خلال التحدث مع وسائل الاعلام المختلفة المرئية وغير المرئية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، ومحاولة إبراز الدور الأردني والتجربة الأردنية الناجحة في هذا المجال.
9 - تواصل السفارات اجتماعياً مع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات، ومتابعة أحوالهم وشؤونهم الدراسية والاجتماعية أولاً بأول، والتفاعل معهم بشكل مستمر ومباشر من خلال دعوتهم الدائمة المتكررة لحضور المناسبات الوطنية والأعياد كافة، وذلك لضمان عدم وقوعهم ضحايا للفكر المتطرف.
10 - استمرار البعثات والسفارات الأردنية في التعاون والتنسيق مع دائرة المخابرات العامة والمؤسسات الامنية الأردنية الاخرى من خلال تبادل المعلومات والتشاور، وتوجيه سفاراتنا تبعاً لذلك.
11 - الاستمرار في تنمية الوعي الأمني للدبلوماسيين والعاملين في السفارات والتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على عقد مزيد من الدورات الأمنية للعاملين منهم كافة من مختلف الرتب.
12 - تكثيف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصين المقار الدبلوماسية في الخارج والتأكيد على الدبلوماسيين الأردنيين بأنهم مستهدفون وأن عليهم اتباع منظومة الأمن لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وتعزيز قدرات وحدة أمن الدبلوماسيين التي استحدثتها الوزارة مؤخراً.
13 - تفعيل دور دائرة الشؤون الفلسطينية وتطوير آليات عملها في المخيمات التي تشكل بيئة خصبة لتمدد التنظيمات المتطرفة.
وزارة التعليم العالي
1 - التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع بشأن مراجعة مادة التربية الوطنية لتضمينها نصوصاً تحصن الطلبة من الفكر المتطرف والتكفيري.
2 - وضع التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر أي من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وكليات المجتمع بالأفكار المتطرفة، ومتابعة الطلبة المتأثرين بالفكر ومعالجتهم منه، والعمل بشكل تدريجي على استبعاد المدرسين والموظفين الاداريين المتأثرين بهذا الفكر.
3 - مراجعة المناهج وخطط المساقات وتطويرها بما ينسجم مع ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتكفير.
4 - تشجيع طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئات التدريس على اعداد بحوث في موضوع التطرف والفكر التكفيري.
5 - توظيف المنتديات واللقاءات الثقافية والتجمعات الطلابية والأيام العلمية والنشرات الاعلامية والاذاعات الجامعية وغيرها في الجامعات وكليات المجتمع لمناهضة التطرف والفكر التكفيري.
6 - تفعيل دور عمداء شؤون الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع في محاصرة أنشطة بعض الاتجاهات الفكرية، التي تروج للتطرف.
7 - التأكيد على منع دخول غير المعنيين الحرم الجامعي إلا بتصريح مسبق.
8 - رفد مكتبات الجامعات وكليات المجتمع بآخر ما كتب عن التطرف والتكفير، وتفعيل آليات المراقبة لمتابعة أي منشورات أو كتب من شأنها أن تروج لهذا الفكر المنحرف.
9 - وضع الخطط والبرامج والمساقات والتدابير التي من شأنها أن تضمن تحصين طلبة التخصصات الدينية في الجامعات بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من ممارسة دورهم النهضوي في الارشاد والتوعية.
10 - ضبط عمليات الخطابة والتدريس والأنشطة الدعوية التي تقام في مساجد الجامعات وكليات المجتمع، والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمتابعة ذلك والاشراف عليه، وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1 - الطلب إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات السيطرة على مواقع التنظيمات المتطرفة والتكفيرية التي تبث فكر التكفير أو تشجع عليه أو تدعو له أو تشكل وسيلة تواصل بين عناصره على شبكة الانترنت العالمية.
2 - اتخاذ التدابير لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشتمل على أي نصوص أو كتابات أو رسومات أو رموز أو خرائط، وغيرها، من تلك التي تروج أو للتطرف والفكر التفكيري أو تؤيده أو تدافع عنه.
3 - التأكيد على ضرورة تصويب أوضاع شرائح الهواتف المحمولة بربطها وتوثيقها بأسماء مستخدميها الفعليين، وعدم صرف أي بطاقات مسبقة الدفع أو خطوط جديدة دون توثيق، وحجب الخدمة عن الخطوط غير الموثقة.
4 - التشدد في بيع بطاقات الهواتف المحمولة وخطوط الانترنت للأجانب، وحصرها بمن يحوزون على اقامات وتصاريح عمل سارية المفعول وبطاقات لجوء.
5 - تقييد حرية الوصول إلى المعلومات الحساسة وتقييد الاطلاع عليها في شركات الاتصالات، والتدقيق الأمني على العاملين فيها.
6 - ربط جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على الشبكة الحكومية الآمنة.
القوات المسلحة الأردنية
1 - الاستمرار في تنفيذ سياسة العزل من خلال تطوير آلياتها وأدواتها لتحصين منتسبي القوات المسلحة الأردنية والمجتمعات المحلية ضمن مناطق المسؤولية من التطرف والتكفير.
2 - تطوير رسائل اتصالية تعكس دور القوات المسلحة الأردنية في مجالات حفظ السلام على المستوى الدولي واستقبال اللاجئين الفارين من مناطق الصراعات المسلحة وتقديم الخدمات الصحية والإغاثية في المناطق غير المستقرة. وإبراز دور القوات المسلحة الأردنية في التنمية.
3 - تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير امكانياتها لمنع تهريب الاسلحة والمتفجرات وغيرها والمتسللين من المملكة وإليها.
4 - توفير امكانات القوات المسلحة الأردنية (البشرية والتقنية) لمساندة الاجهزة الاخرى، عند الطلب، للقيام بعمليات نوعية ومحددة ضد المتطرفين وأصحاب الفكر التكفيري الذين يلجؤون للمقاومة المسلحة.
5 - تعديل منهاج العلوم العسكرية الذي يدرس في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع ومدارس الثقافة العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة كافة وتطويره والتركيز على مناهضة التطرف والفكر التكفيري.
6 - استمرار كلية الدفاع الوطني في إجراء المزيد من الدراسات عن التطرف والفكر التكفيري وأثره على الأمن الوطني.
7 - تكريس الشراكة الحقيقية والفاعلة بين مديرية الإفتاء العسكري والمؤسسات الدعوية الرسمية لوضع الأطر والتدابير التي تضمن مكافحة الفكر المتطرف وبيان مثالبه، وتعزيز الوسطية والاعتدال وإظهار الإسلام على حقيقته من خلال لجنة عليا تتفق الجهات المعنية على تشكيلها لاحقاً.
8 - وضع منهاج لمكافحة الفكر المتطرف لغاية تدريسه في جامعة مؤتة (الجناح العسكري) وجميع الكليات والمعاهد العسكرية.
مديرية الأمن العام
1 - إبراز دور جهاز الامن العام وسعيه في تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة والقيم الانسانية العليا وغيرها.
2 - الاستمرار في وضع البرامج الهادفة إلى تحصين أفراد الأمن العام من التأثر بالفكر المتطرف.
3 - استثمار الانتشار الواسع لمرتبات الامن العام وتواصلهم مع مختلف شرائح المجتمع، للقيام بدور توعوي تنويري في مجال مكافحة الفكر المتطرف والتكفيري.
4 - استحداث شعب وأقسام متخصصة مهنياً لمكافحة الفكر المتطرف ومتابعة مستجداته لدى إدارة الإفتاء ولدى الأمن الوقائي.
5 - تطوير مهارات المحاورين في مجال مواجهة المتطرف والفكر التكفيري سواء أكان ذلك لدى مرتبات إدارة الإفتاء أو الأمن الوقائي من خلال دورات متخصصة.
6 - تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في مكافحة الفكر المتطرف من خلال: الاستمرار في سياسة عزل النزلاء المتطرفين عن باقي النزلاء، وتفعيل برامج الحوار مع النزلاء المنتسبين إلى التنظيمات مع امكانية الاستفادة من المتعافين من الفكر المتطرف نتيجة الحوار في محاورة النزلاء والاستفادة من التجارب، ووقاية وتحصين باقي النزلاء من الانخراط في هذا الفكر، وتقييم جودة الخدمات المقدمة ورفع التوصيات لصاحب القرار، وتوعية المرتبات بخطورة التعاون مع هذه العناصر وتقديم أي خدمات غير مصرح بها.
7 - عدم السماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلا بعد التنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان.
8 - شمول نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل المتعافين من الفكر التكفيري بعد خروجهم من تلك المراكز بخدمات الرعاية اللاحقة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل: وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة.
9 - تعزيز قدرات الأمن العام للتوسع في عملية مكافحة تهريب الاسلحة والاتجار بها والتركيز على ضبط حيازة الاسلحة لدى عناصر التطرف والتكفير، والاسراع في تعديل قانون الأسلحة والذخائر لمواكبة المستجدات.
10 - بناء قدرة المجالس المحلية في المراكز الأمنية وتمكينها من القيام بدور فاعل في مجال مكافحة التطرف والفكر التكفيري، وضم خطباء مؤثرين معتدلين لعضويتها.
11 - وضع منهاج لمكافحة الفكر المتطرف لغاية تدريسه في الاكاديميات والمدارس والمعاهد الشرطية.
مستشارية شؤون العشائر
1 - متابعة التنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون حدوث أي اختراقات تتصل بالفكر المتطرف في البوادي الأردنية، وتحديد المناطق والبيئات المعرضة لذلك.
2 - توظيف قنوات التواصل مع أبناء هذه المناطق لتقدير احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالصندوق الهاشمي لتنمية البادية، وبرنامج بحوث البادية "مشروع الحماد" وغيرهما، ودراستها والتنسيق مع الحكومة لعكسها بموجب برامج ومشاريع فاعلة، ومراقبة أثر ذلك وتقييمه، وتعزيز تواصل المؤسسات التنفيذية لتنسيقها مع المستشارية.
3 - وضع التدابير والانظمة اللازمة  -بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى - لقصر الجلوة العشائرية على الافراد المدرجين في دفتر العائلة للتخفيف من تبعات الجلوة (اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً).
4 - ترشيح الأسر المؤهلة للحصول على المكرمات الملكية بموجب معايير محددة بالتعاون مع الجهات المعنية (اضافة أو شطب بناء على طلب المستشارية).
5 - إدامة الاتصال والتواصل وتوسيعه مع الشرائح كافة المؤثرة في أوساط العشائر (الشيوخ والوجهاء التقليديين، والناشطين والأكاديميين المؤثرين من فئة الشباب) واستثمار ذلك في عزل العناصر المتشددة والتكفيرية، والتركيز على العشائر التي ينتمي بعض أبنائها إلى التنظيمات التكفيرية.
6 - إسناد الخطط والاجراءات الامنية ودعمها في سبيل مواجهة أي محاولات تستهدف العشائر الأردنية، والتصدي لمحاولات بعض الجماعات المتطرفة والتنظيمات التكفيرية اختراق هذه العشائر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة.
7 - دراسة بعض المطالب الشعبية لتحويل بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
8 - دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها أبناء هذه المناطق ويرون فيها سبل تطوير لمناطقهم وجذب للمشاريع الاستثمارية إلى مناطق البادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات ذات العلاقة.
9 - التوسع المدروس في قوائم القبول الجامعي لأبناء العشائر بهدف استيعابهم في الجامعات الرسمية بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل.