آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

‘‘الغد‘‘ تنشر القوائم التفصيلية للجرائم المشمولة والمستثناة بالعفو العام

"قانونية الأعيان" تبحث العفو العام اليوم وترجيح إقراره غدا

جهاد المنسي

عمان- تعقد اللجنة القانونية بمجلس الأعيان اليوم اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من قبل مجلس النواب، وفي حال أقرت “القانونية” المشروع فمن المرجح أن يعقد “الأعيان” جلسته غدا الخميس لإقراره، أما في حال وجود بعض القضايا العالقة فإن الاجتماع قد يتم إرجاؤه لجلسة الأحد.
وكان “النواب” أقر الاثنين مشروع القانون، بعد أن أدخل عددا كبيرا من التعديلات عليه، وقد وافق النواب على كل قرارات لجنتهم القانونية باستثناء الموافقة على توصية “القانونية” بإعفاء الشيك الجزائي بشكل كامل، وأقرن النواب الإعفاء بإسقاط الحق الجزائي.
وتاليا قوائم الجرائم المشمولة بالعفو العام، وتلك التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وكذلك الجرائم التي لم يشملها العفو، حيث تعيد “الغد” نشر هذه القوائم، الي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب في إطار توعية المواطنين.
الجرائم المشمولة بالعفو العام
الشروع الناقص في كافة الجرائم، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد (170) و(176) من قانون العقوبات. جرائم الطرق والنقل والمواصلات المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات. طرق النقل والمواصلات: تقول المادة 376 من قانون العقوبات “من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً إلى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر”.
والجرائم المنصوص عليها في المواد (185) و (186) من قانون العقوبات المتضمنة مقاومة موظف عام، وتقول المادة 185 مقاومة الموظفين:1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان أعزل من السلاح.
المادة 186 “كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار”.
وشمل ايضا الجرائم المنصوص عليها في المادة (19)، والمادة (20/ الفقرة (ب))، من قانون العقوبات العسكري، الجرائم المنصوص عليها في المواد(7)، (8)، (9) والمادة (12/ الفقرة (أ)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة (422) من قانون العقوبات، جرائم استعمال اشياء الغير المنصوص عليها في المادة (424) من قانون العقوبات.
تقول المادة 424: “كل من تصرف في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا”.
وايضا الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008، باستثناء المادة(27) منه والتي تتضمن التسبب بالوفاة، وجرائم التهديد المنصوص عليها في المواد (٣٤٩-٣٥٢) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
تقول المادة 349/ التهديد: “من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر، واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر”، وتقول المادة 350 “من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه”، وتقول المادة 351 “اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين”، وتقول المادة 352 “يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها”.
كما شمل العفو جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المواد (188 – 199) من قانون العقوبات والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وتنص المادة (11) في قانون الجرائم الإلكترونية على: “يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
وشمل أيضا الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 8198 والمادتين (455)، (456) من قانون العقوبات والمتعلقة بنظام المياه، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والمادة (379) من قانون العقوبات.، والمتضمنة قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين خلافا لاحكام المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات.
الجرائم التي شملها العفو شريطة إسقاط الحق الشخصي:
الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(2) منها والشروع في المادة (328) من قانون العقوبات، وتقول المادة 327 “يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب: 1 – تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب . 2 – على اكثر من شخص، وتقول المادة 328 “يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1 – اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد)، 2- اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب، 3 – اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله”.
كما شمل الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات، والمتضمنه اعمال الشدة والضرب والاعتداء ضد موظف عام او عضو هيئة تدريس او طبيب او ممرض او احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها او على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (400 – 405 مكررة ) من قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة الجنائية والسلب إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد لأول مرة، وجرائم الحرق المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات، وجريمة التزوير الجنائي المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات، وجرائم التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، وجرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، وجرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) والمادة (335) من قانون العقوبات، وجرائم الاحتيال وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-420) والمادة (423) من قانون العقوبات، وجرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (438) و (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433)، وجرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات، وجرائم الشيك.
جرائم تخفيض العقوبة
أضاف مجلس النواب مادة تتعلق بتخفيض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 4) من المادة (327) من قانون العقوبات، واللتين تشيران إلى (مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وعلى موظف في أثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة)، وتخفيض العقوبة لمدة (15) عاماً إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون.
تخفيض العقوبة إلى النصف إذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون.
وأوصى النواب الحكومة التي التزمت عقب اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بحضور أعضاء اللجنة القانونية بتنفيذ التوصيات التالية: دراسة الديون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهن ولا تتجاوز ألفي دينار، والعمل على تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وتحويل قروض الطلبة الحاصلين على تميز إلى منح، وبالنسبة للطلبة الحاصلين على قروض واستحق سدادها، يتم تقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجهم من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة ايهما أقرب وان يتم إيقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض، واعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة عليها مع اعادة جدولة هذه القروض وشطب الفوائد عنها .
ووافق المجلس على توصية اللجنة القانونية بضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها قانون العفو العام كل على حدة وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضايا، والعمل على ايجاد قانون عقوبات موحد وذلك بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكافة الجرائم.
الجرائم غير المشمولة بقانون العفو العام
1 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3 – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4 – جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
5 – جرائم القتل المنصوص عليها في (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
6 – جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
7 – جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8 – جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9 – جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10 – الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (28 – 31) و (33) و(34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
11 – جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 12 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها الفقرتين (ب، ج) من المادة (12) والمواد (15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 13 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
14 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته.
15 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
16 – جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه. 17 – جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
18 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.
19 – الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
20 – الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
21 – الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

“النواب”: العفو يشمل العقوبة الجزائية لا حقوق المتضررين

أكد مصدر نيابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.
وأضاف في تصريح صحفي امس، أن العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.
ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على ما يلي: ليس في هذا القانون ما يمنع من: (أ‌) الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
(ب‌) مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock