أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“الغد” تنشر توصيات الخلوة الاقتصادية مع القطاع الخاص

عمان- الغد- تنشر “الغد” توصيات الخلوة الاقتصادية مع القطاع الخاص بتاريخ 20-8-2019 وتوصيات المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني بتاريخ ( 4، 5 ) -9-2019.

البيئة الاستثمارية

جعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية واستجابة وجاذبية.

1- وضع إطار وطني عام للإصلاح الاقتصادي والمالي تحدد فيه اولويات الدولة الاردنية من حيث زيادة (النمو والتنافسية) وتقليل (الفقر والبطالة والبيروقراطية) على ان يكون هذا الإطار عابرا” للحكومات وملزما” لأي حكومة قادمة.
2- مأسسة الحوار الاستثماري ما بين الاطراف (تنفيذية وتشريعية مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي) من خلال مجالس الشراكة في كل وزارة وبشكل دوري.
3- دعوة المغتربين الاردنيين والقطاع الخاص وصناديق استثمارية دولية للمساهمة في صندوق سيادي أردني بعد تحديد الإطار القانوني والاستثماري لهذا الصندوق.
4- البدء بحملة ترويج استثماري مشتركة بين القطاعين العام والخاص تستقطب المغتربين الأردنيين.
5- قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتزويد مجلس النواب في سير العمل في تطبيق مصفوفة الخمس سنوات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما يؤكد على ضرورة المضي بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها عام 2016 والتي جاءت في المشاريع التي قدمتها خلال مبادرة لندن.
6- تمكين هيئة الاستثمار لتكون المرجعية الوحيدة لترويج واستقطاب ومتابعة الاستثمار في الأردن ومنحها التفويض الكافي لتفعيل النافذة الموحدة وفقا” للقانون رقم 30 لسنة 2014 وحسب أفضل الممارسات العالمية والعمل من مبدأ أن نجاح الأردن في جذب الاستثمار يبدأ من نجاحه في دعم المستثمر المحلي ثم الاستثمار الأجنبي.
7- المتابعة المستمرة لتقارير التنافسية لتحسين تصنيف الأردن في المؤشرات الدولية.
8- تعزيز دور المجالس المحلية ومجالس المحافظات بخصوص الصلاحيات الخاصة بتلك المجالس وتعزيز التعاون والتوافق بينها، ودعم المشاريع الريادية في كافة محافظات المملكة والمناطق الريفية والبادية والمناطق الأشد فقرا” بهدف خلق فرص عمل.

الإطار التشريعي

ان تكون التشريعات جاذبة ومحفزة ومستقرة

1- تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبسيط وتسريع الاجراءات ودعم مشاريع التحول الرقمي.
2- دراسة اسباب عدم فعالية تطبيق قانون الاعسار واجراء التعديلات إذا لزم ذلك.
3- اعادة النظر في المواد (42) و (43) من قانون نقابة المحامين رقم (25) لسنة 2014 والمتعلق بالتوكيل وإلزام الشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها عن (20) ألف دينار.
4- قيام دائرة الضريبة بإصدار نظام حوافز للقطاع الصناعي من ضريبة الدخل.

أجندة 2030

تعزيز دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الحكومة لأهداف التنمية المستدامة. التزام الحكومة بالاجتماع مع فريق عمل أهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب ووزارة التخطيط وممثلي القطاعات الحكومية المختلفة لمتابعة تقدم الأردن في تطبيق الأهداف ورصد المؤشرات المرتبطة بالأهداف بناءً على بيانات دائرة الإحصاءات العامة واقتراح آليات لتسريع الالتزام بهذه الأهداف.

الطاقة

تحسين تنافسية الانشطة الاقتصادية من خلال تقليل كلف الطاقة

1- مراجعة الإطار القانوني والمالي لاتفاقيات توليد الكهرباء التي التزمت بها الحكومات.
2- تخفيض تكاليف الطاقة وتطبيق تعرفة مخفضة للصادرات خاصة على القطاع الصناعي.
3- إلغاء بند فرق سعر الوقود، وإلغاء غرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة.
4- تعزيزٌ توجه المصانع نحو الطاقة المتجددة من خلال إعطاء الأولويه للصناع من خلال منحهم موافقة الربط مع شبكة التوزيع.
5- تحديد المناطق المتاحة والمتوفرة من ناحية الربط على شبكة التوزيع الكهربائي.
6- فتح الموافقات أمام المشاريع الصناعية التي تزيد سعتها عن 1 ميجا واط.
7- تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

قطاع الزراعة

زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي وزيادة حصة القوة العاملة الاردنية في القطاع الزراعي

1- الغاء بند فرق سعر الوقود عن القطاع الزراعي.
2- التأكيد على توجه وزارة الزراعة بإقامة معرض دائم لمنتجات الزيتون.
3- تعزيز وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.
4- التركيز على جذر المشكلة وهي فوضى الانتاج دون خطط استراتيجية واضحة أدت إلى اختناقات تسويقية.
5- زيادة مشاركة الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة قليلة التكلفة المتاحة لقطاع المياه لتقليل الخسارة المالية ودراسة جدوى مشاريع تحلية المياه.
6- خفض فاقد المياه من شبكات مياه الشرب والري باستخدام كافة الطرق والتكنولوجيا الذكية. وإدخال تكنولوجيا الزراعات المائية لزيادة الإنتاجية.
7- ضرورة التفكير بأنماط زراعية مختلفة من حيث المحاصيل والتكنولوجيا وتهيئة العمالة الأردنية وتدريبها.
8- التركيز على زراعة منتجات ذات قيمة مضافة عالية نسبيا”.
9- زيادة مخصص البحث العلمي في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.

قطاع النقل

تقديم خدمات نقل عصرية بكلفة منافسة وجودة عالية. 1- الإسراع في تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) لما له من اهمية استراتيجية في تسهيل النقل الداخلي للبضائع وكذلك مع الدول المجاورة ومنها الى الأسواق الأوروبية وتركيا بالإضافة الى تخفيف كلف صيانة الطرق المحورية.
2- أتمتة كافة العمليات الخاصة بنقل البضائع وتنظيمها وخاصة المنتوجات الزراعية.
3- حل مشكلة نقل ملكية الشاحنات وتحديد فترة تصويب الاوضاع في ظل الغاء الملكيات الفردية.
4- العمل على ضمان العدالة والاتزان في توزيع الاحمال بين الناقلين الافراد والشركات.
5- تحديث أجهزة X-RAY بهدف تسهيل عمليات التفتيش في المعابر الحدودية والمطارات.
6- اجراء دراسة مراحل سلسلة الامداد ودراسة كلف النقل للبضائع بهدف تخفيضها.
7- توسيع وتعزيز نظام تتبع المركبات الحكومية.
8- زيادة التنسيق والتعاون مع الدول المجاورة لغايات تسهيل التجارة البينية خاصة مع العراق.
9- استكمال العمل بعطاء ميناء الشحن الجوي ( ( Cargo في مطار الملكة علياء الدولي بهدف دراسة تطوير خدمات الشحن الجوي المختلفة وتحسين نوعية خدمات الشحن الجوي المقدمة لمختلف البضائع الواردة والصادرة وخصوصا المبرد.
10- عرض مشاريع قطاع النقل للشراكة مع القطاع الخاص كون هذه المشاريع تحتاج نفقات رأس مالية يصعب توفيرها من الموازنة العامة.

العقار

تحفيز وتحسين النشاط العقاري. 1- اعفاء اول 150 متر مربع من الشقة من رسوم البيع والتنازل بغض النظر عن مساحة الشقة.
2- السماح بتجاوز البناء لأربعة طوابق ضمن اشتراطات محددة.
3- تحديد سقوف عليا لأسعار الاسمنت والحديد بناءً على دراسات الكلفة الحقيقية لها، ومنع الاحتكار وبما يتناسب مع أسعار الدول المجاورة والسماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد.
4- دعوة امانة عمان لتصويب وضع المحال التجارية العاملة وغير المرخصة من خلال تعديل صفة الاستعمال للقائم منها وفق نظام الابنية والتنظيم في عمان واحكام قانون تنظيم المدن والقرى.

الجمارك والخدمات الجمركية

زيادة ديناميكية الخدمات وتقليل الاجراءات البيروقراطية ضمن اسس واضحة

1. سرعة انهاء قضايا التعهدات والبيانات الجمركية المعلقة.
2. اعادة النظر بآلية بطاقة المستورد التي اصبحت أداة يمكن استغلالها للتهرب الضريبي.
3. ارتفاع رسوم الموانئ في العقبة على الصادرات والارضيات والترانزيت دون مبرر واقعي والمطالبة بإعادة العمل (بمنافست) العقبة ووادي اليتم الالكتروني.

التمويل وسوق عمان المالي

توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية ضمن اسس الشفافية والإفصاح من خلال تطوير الخدمات المالية الضرورية في سوق رأس المال 1- كون كلفة الاقتراض على المدين هي من التحديات الكبيرة وتشكل عبء مضافا لذا نوصي البنك المركزي بالتباحث مع البنوك المحلية لتعديل الفوائد البنكية على القروض وفقا لقرار البنك المركزي وكذلك حل مشكلة التركز المالي لدى البنوك فيما يتعلق بتمويل العقار والإسكان وتخفيض نسبة الفائدة على الاقتراض وتسهيل اجراءات الحصول على التمويل.
2- توسع البنك المركزي في النافذة المخصصة لبرنامج دعم القطاعات الاقتصادية وتوفير قروض بأسعار فائدة مخفضة وخاصة لقطاعات الصناعة ، الزراعة ، الصحة النقل و الطاقة
3- انشاء صندوق بقيمة (50) مليون دينار تساهم فيه البنوك الاردنية يتم توجيهه للاستثمار في سوق عمان المالي (الاسهم) على ان يكون فترة الاحتفاظ بملكية الاسهم لفترة لا تقل عن سنة.
4- العمل على تشجيع التداول في السوق الثانوي.

السياحة

زيادة فعالية النشاط السياحي واستمرار ارتفاع إيرادات هذا القطاع وزيادة مساهمته في النمو والناتج الاجمالي المحلي. 1- وضع استراتيجية للسياحة في الأردن.
2- توحيد الإجراءات المتعلقة بالمنشآت السياحية في نافذة واحدة لدى وزارة السياحة والآثار وعدم تعدد المرجعيات One Stop Shop.
3- انشاء غرفة سياحة تضم كافة مكونات القطاع السياحي ومأسسة تمثيل هذا القطاع.
4- تعريف المنتج السياحي في الأردن مثل سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.
5- انشاء ممر سياحي ومحلات حرف يدوية من جبل القلعة في عمان وصولاً الى المدرج الروماني.
6- الموافقة على ترخيص فنادق 3 نجوم في منطقة البحر الميت لخدمة محدودي الدخل على ان تكون شاطئية وبأسعار تفضيلية.
7- دراسة ربط محافظة مادبا مع منطقة البحر الميت من خلال ( تلفريك ) وممر سياحي ومن ثم عض هذا المشروع للشراكة مع القطاع الخاص في حال ثبوت الجدوى.

الصناعة

تحسين تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها التصديرية. 1- رفع نسبة الافضلية للصناعة المحلية من 15% الى 20%.
2- الاسراع في اقرار نظام حوافز ضريبة الدخل لقطاع الصناعة.
3- التوافق على تعريف وطني موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4- بعض الاشتراطات الفنية والمواصفات في العطاءات الحكومية مُجحفة بحق الصناعة الوطنية وبعضها يشترط المنشأ الأجنبي لذا يجب ازالة التمييز السلبي من بعض العطاءات الحكومية تجاه الصناعة الوطنية.
5- ايجاد محفزات لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص (مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي أو منح بعض الاعفاءات الضريبية) والاستثمار كذلك في المحافظات.
6- حل مشكلة الاراضي المُصنفة صناعي المحاذية لمطار ماركا.

الاستثمار في رأس المال البشري

– زيادة كفاءة وتنافسية العنصر البشري الأردني.
– خلق فرص عمل وتقليل البطالة. 1- مباركة خطوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم الشراكة بين الجامعات الأردنية وقطاع الصناعة والبنوك من أجل استيعاب طلبة الفصل الأخير من الدراسة الجامعية بهدف التدريب.
2- التفكير في برامج اكاديمية تستهدف اسواق الخليج مثل (تحلية المياه وتكنولوجيا النفط) والدعوة لإنشاء معهد ملكي لتكنولوجيا الطاقة.
3- التركيز على التنمية البشرية المنتجة من خلال التعليم والتعلم المستمر، وتوجيه سوق العمل نحو التعلم التقني والفني.
4- ضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية والمساواة في تصنيف خريجي الجامعات بالكليات المتوسطة.
5- مباركة خطوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتخصيص ربع ايرادات تأمين الأمومة لبناء حضانات بما يعزز بقاء المرأة في سوق العمل والسعي لإيجاد مسار وإطار عمل لتمكين المرأة ومنح حوافز للقطاع الخاص الذي يقوم بتشغيل النساء.
6- – المواءمة بين تقييد استقدام العمالة الاجنبية وتوفير العمالة المحلية في سوق العمل والتعاون مع القطاع الخاص في ادارة مؤسسات التدريب المهني.
7- تشجيع اقامة المشاريع المعتمدة على التشغيل المرتفع Labor Intensive مثل مراكز الاتصال.
8- تفعيل قرار انشاء الحضانات في الشركات والمؤسسات حيث ان نسبة الالتزام حاليا قليلة.
9- ايجاد السياسات الواضحة التي تحد من الفصل الوظيفي القائم على النوع الاجتماعي.
10- توفير خدمات المساعدة القانونية للمرأة (حاليا فقط للقضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة).

الاقتصاد الرقمي

تعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي والريادة. 1- وضع إطار واضح لتسهيل الحصول على التمويل وازالة التشوه والتضارب في قطاع تمويل المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
2- فتح اسواق جديدة للشركات الريادية.
3- الاسراع في وضع نص قانوني يعرف الشركات الريادية وينظم عمليات التسجيل والرقابة عليها.
4- مراعاة دعم مشاريع التحول الرقمي عند تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

الوسوم

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1815.12 0.22%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock