فريق الغد
عمان - ما تزال جائحة كورونا وتداعياتها، تخلف أوجاعا وأضرارا تطال كل شيء، لتنعكس آثارها سلبيا في مختلف شرائح المجتمع وتحديدا الأطفال، والذين ازداد أعداد المتسربين منهم من المدارس، وكذلك أعداد الأطفال العاملين، بعد أن أثرت الجائحة على دخول الأسر المختلفة.
فئة ذوي الإعاقة، تأثرت أيضا، وهم الذين لمسوا ذلك نفسيا وماديا بسبب انقطاعهم الطويل عن مدارسهم والمراكز التي كانت تحتضنهم. مشاهدات تم رصدها تؤكد وجود أطفال من ذوي الإعاقة يستغلون في التسول، حتى وإن كانت قليلة، وربما يكون بعضها غير حقيقي بل تم تصنيعه، لكن ذلك لا ينفي وجود مثل تلك الحالات.
"الغد" تنشر في عددها اليوم بملحق "حياتنا"، ملفا حول عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، وارتباطهما الأساسي بجائحة كورونا والأحوال المعيشية والاقتصادية الصعبة خلال العامين الماضيين، والأثر السلبي على المجتمع ككل.
الارتفاع الملحوظ في عدد الصغار العاملين في الأردن تكشفه الأرقام، إذ وصل إلى 100 ألف طفل، فيما كان العدد لا يتجاوز 76 ألفًا العام 2016، والذي يعزوه خبراء لتبعات جائحة كورونا، التي كانت سببا في تعطيل عدد كبير من أرباب البيوت.
الأجور المتدنية التي يتلقاها الطفل تدفع بعض أصحاب العمل الذين تعرضوا لخسائر مادية في الجائحة إلى تعويض تلك الخسارة باستخدام الأطفال كعاملين وبأجور قليلة، دون إدراك ووعي لخطورة ذلك والأثر النفسي الذي يقع على الطفل وتبعات ذلك على مستقبله الأسري والاجتماعي والذهني وتجريده من أبسط حقوقه.
وحذر المرصد العمالي من زيادة عمل الأطفال في الأردن بسبب أزمة كورونا، إذ أظهر آخر تقرير، تفاقم المشكلة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بنسبة تتراوح بين 10-15 %، إذ إن التشريعات الوطنية في مكافحة عمل الأطفال لم تحل دون زيادتها خلال السنوات الماضية.
وطالب خبراء بضرورة تطوير العملية التعليمية خلال المرحلة الأساسية، للحد من عمليات تسرب الأطفال واللجوء نحو سوق العمل بسن مبكرة، وتوفير وسائل التعلم عن بعد لجميع الطلاب بعدالة.
وأضح خبراء أن "التعلم عن بعد" كان سببا في زيادة تسرب الأطفال والطلاب من المدارس، وخصوصا التعليم بالتناوب، إذ شجع الطلاب على الالتحاق بسوق العمل، وزاد من ذلك تراخي الطالب عن الدراسة خصوصا مع انشغال الأهالي في أعمالهم طوال الوقت.
وحذر خبراء من استغلال الطفل سواء من ناحية الفعل أو الوسيلة أو النتيجة لتصب أخيرا في الاتجار بالبشر، فشمول التسول في تعديل قانون الاتجار بالبشر وحده لا يكفي، ولايحقق الغاية المرجوة منه، ما لم يكن هناك إجراء تنفيذي من الجهات التنفيذية التي ما زالت إلى الآن تنتظر تحديد "التسول" الذي شمله الاتجار البشر.
كما أن القصور بتعريف التسول، حال دون تكييف الكثير من قضايا التسول كقضايا الاتجار بالبشر، وهذا ينتقص من الحماية والإجراءات التي تتعلق بتعويض هذه الفئة المستغلة، لذا هنالك ضرورة للإسراع بتعريف التسول المنظم، وتحديد الحالات التي يشملها للحد من ازدياد حالات التسول التي زادت بعد جائحة كورونا، حيث بلغت حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 11.470 حالة.
ويطرح أخصائيون وخبراء حلولا لدعم الأطفال ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية لحمايتهم والوقوف إلى جانبهم من أجل إيجاد مظلة أكثر أمانا وإنصافا ورقابة، فالتسول بأشكاله كافة هو جريمة إنسانية وأخلاقية.
للاطلاع على الملحق:
تأخر تعريف “التسول المنظم”.. صغار يدفعون الثمن!
التسول في زمن الكورونا.. ما تزال الإعاقة ضحية الاستغلال
“التعلم عن بعد”.. هل شكل “حاضنة” لحماية الاطفال؟
خالد ويداه غارقتان في بيع “الخردة” يرى نفسه عالما بالفيزياء
